به گزارش گروه سیاسی ، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳۰ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریت طرح الحاق بند (ز) به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ارتقای شفافیت صورتهای مالی نهادهای عمومی غیردولتی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: از نظر شکلی در مقدمه طرح توجیه و دلایل فوریت مطرح نشده و از سوی دیگر اشارهای هم به دلایل توجیهی توسط پیشنهاد دهنده طرح نشده است، لذا این موضوع مغایر آیین نامه داخلی است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی نیز، طرح یا لوایح باید دارای یک موضوع باشد که درخصوص طرح مذکور این موضوع رعایت نشده است.
سلیمی با بیان اینکه در مقدمه طرح بحث ارتقای شفافیت مطرح شده، افزود: این در حالی است که از شفافیت در سایر قوانین و قراردادها نیز به نحوه چشمگیر استفاده نمیشود. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای شفافیت به ثبت حقوق و دستمزد و مزایای مدیران و مقامات در سامانهای تاکید شده که هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: از در اختیار قرار دادن قراردادهایی، چون توتال یا خرید هواپیما به نمایندگان به دلیل محرمانه بودن خودداری میشود که این نیز خلاف شفافیت است. در وضعیت کنونی شاهد رانت ۱۱۰ هزار میلیاردی در بازار ارز هستیم که این نیز مغایر شفافیت است، بنابراین بهتر است پیش از این طرح به شفافیت در سایر قراردادها و قوانین پرداخته شود.
آنطور که خانه ملت گزارش داده است، محمدجواد کولیوند در موافقت با یک فوریت طرح مذکور گفت: یکی از مباحث جدی اقتصاد و نقدینگی در جامعه مربوط به بخش خصوصی و نهادهای عمومی و غیردولتی است، هر چند شفافیت در مباحث حقوق و دستمزد و قراردادهای نفتی و... لازم است، اما این طرح با موارد مذکور منافاتی ندارد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صورتهای مالی شرکتهای عمومی غیردولتی شفافیت ندارد و طبق گزارش ارائه شده به کمیسیون ویژه از ۳۲۰ شرکت عمومی غیردولتی تنها ۱۴ شرکت صورت مالی خود را به بورس ارائه کرده اند، لذا با توجه به برگزاری مجامع عمومی این شرکت ها، فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف این قانون است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی افزود: در این فرصت زمانی باید درآمد، جابجایی نقدینگی و منابع شرکتهای مذکور شفاف شود، بنابراین اصل شفافیت و اصل نظارت مجلس در این طرح مورد توجه جدی قرار گرفته است.