به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳۰ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریت طرح الحاق بند (ز) به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر ارتقای شفافیت صورتهای مالی نهادهای عمومی غیردولتی با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بنا بر این گزارش در طرح مذکور آمده است؛
۱- در صورت عدم اجرای تکالیف قانونی توسط شرکتها و بنگاههای اقتصادی مصرح در بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت غیرقابل بخشودگی، نرخ مالیات بر درآمد آنها ۱۰ واحد درصد و سهم کارفرمای بیمه صندوق بازنشستگی ۵ واحد درصد مازاد بر نرخ متعارف سال مشمول محاسبه میشود.
۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است گزارش سالانه عملکرد بند الحاقی را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره: زمان اعمال جرایم مذکور در بند (ز) درخصوص شرکت و بنگاههای مشمول از زمان تصویب و ابلاغ قانون خواهد بود.
فرید موسوی به عنوان پیشنهاد دهنده طرح مذکور یادآور شد: ارتقای شفافیت یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت جاری اقتصاد ملی است و عدم شفافیت ضمن ایجاد چالش در تحقق برنامههای اقتصادی در جریان تولید و توزیع ثروت ملی نیز اخلال ایجاد میکند. شرکتهای تابعه نهادهای عمومی غیردولتی یکی از مهمترین بخشها در ساماندهی وضعیت جاری هستند و نقش مهمی در ارتقای شفافیت در اقتصاد دارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در همین راستا و تحقق نظارت مجلس بر عملکرد شرکتهای تابعه سازمانها و نهادهای عمومی، طرح مذکور ارائه شده و در متن آن ضمانت اجرایی لازم برای شفافیت پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در گزارشی که سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه سال ۹۶ به کمیسیون ویژه ارائه کرد، مشخص شد از ۳۲۰ شرکت مشمول که میبایست صورتهای مالی را در این سامانه منتشر کند، تنها ۱۴ شرکت صورتهای مالی خود را در این سامانه ثبت کرده اند.
موسوی تصریح کرد: در خرداد و تیرماه سال جاری مجامع عمومی شرکتها در حال برگزاری است، از این رو فرصت مناسبی برای طرح چنین قانون و ضمانت اجرایی است تا شرکتهایی که تخطی میکنند، مشمول مجازاتهایی شوند.