خبرگزاری میزان – کمیسیون اروپا در ماه فوریه 2022 قانونی را پیشنهاد کرد که براساس آن شرکتها و کارخانههای اروپایی مستقر در کشورهای دیگر ملزم به رعایت استانداردهای زیست محیطی و حقوق بشری شوند.
اگر پارلمان و شورای اروپا این پیشنهاد را تصویب کنند - روندی که انتظار میرود یک سال یا بیشتر به طول بینجامد - کشورهای عضو اتحادیه اروپا دو سال فرصت خواهند داشت تا این دستورالعمل را به قوانین ملی منتقل و اجرای آن را آغاز کنند.
اما پرسش مهم این است که آیا این امر عملی خواهد شد؟
چرا نقض حقوق بشر در زنجیره تامین جهانی رخ میدهد؟
در غیاب الزام حقوقی ملی و بینالمللی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر، شرکتها در خوش بینانه ترین حالت، رویکردهای داوطلبانه ای را برای انجام مسئولیتهای حقوق بشری خود اتخاذ کردهاند.
بررسیها نشان میدهند که رویکردهای داوطلبانه مذکور، عمدتاً در ایجاد و بهبود گسترده رویههای حقوق بشری شکست خوردهاند.
در حالی که بخش عمده ای از شرکتهای مذکور سود کلانی از فعالیت خود میبرند، اما تنها 16 درصد آنها حقوق بشر و اثرات زیستمحیطی در کل زنجیره ارزش خود را بررسی میکنند.
به عنوان مثال، در ساحل عاج و غنا، 30 هزار کودک و بزرگسال در مزارع کاکائو کار اجباری میکنند؛ روغن پالم مسئول 1.4 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای در جهان است؛ تقریباً به اندازه بخش هوانوردی؛ در صنعت اسباببازی، کارگران مجبورند در شیفتهای ۱۱ ساعته بدون استراحت کار کنند.
این ناکامی در اروپا به عنوان مقر بزرگ ترین شرکتهای صادر و واردکننده کالا قابل ملاحظه است.
تا سال 2020، تقریباً نیمی از بزرگ ترین شرکتهای اروپایی هیچ اقدام عمومی برای رسیدگی به مسائل حقوق بشری در زنجیره تامین خود انجام نداده بودند.
به گزارش «یورو نیوز»، براساس قانون پیشنهادی مذکور، شرکتهای اروپایی باید دستکم یک بار در سال و قبل از اخذ تصمیمهای تجاری بزرگ یا شروع فعالیتهای جدید زنجیره تامین خود را ارزیابی کنند.
از جمله مواردی که باید در چک لیست مذکور قرار بگیرند، عبارتند از: استثمار کاری، کار کودکان، ایمنی ناکافی محل کار، اثرات زیست محیطی مانند آلودگی و تخریب اکوسیستم.
تصمیم کمیسیون اروپا برای پیشنهاد این قانون دو سال پس از انتشار مکرر گزارشهایی مبنی بر نقض حقوق بشر و محیط زیست در طول فعالیت و زنجیره تامین شرکتهای اروپایی مستقر در کشورهای فقیر و در حال توسعه گرفته شد.
- بیشتر بخوانید:
- نقض حقوق بشر در زندانهای سوئد
- نقش تسلیحات کشورهای اروپایی در تشدید جنایتهای جنگی ائتلاف عربستان در یمن
چگونگی نقض حقوق بشر در شرکتهای اروپایی
به گزارش « csis»، تاثیر اتحادیه اروپا بر انطباق رویههای تجارت جهانی مانند زنجیره تامین با اصول حقوق بشر از این جهت اهمیت دارد که اروپا مقر برخی از بزرگ ترین شرکتهای صادر و واردکننده کالا به ارزش 223 میلیارد یورو است.
بررسیهای انجام شده از 225 هزار شکایت جدی از نقض حقوق بشر در 229 شرکت بزرگ جهان در سال 2020 خبر داد.
اگرچه 78 درصد از این شرکتها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مستقر بودند، اما 85 درصد از شکایتهای مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه رخ داده بود.
شاخص جهانی برده داری در سال 2018 تخمین میزند که 24 میلیون و 900 هزار نفر در سراسر جهان قربانی کار اجباری شدند که به تولید 354 میلیارد دلار محصول منجر شد که به کشورهای گروه 20 وارد شد.
معایب لایحه پیشنهادی کمیسیون اروپا
اگرچه لایحه پیشنهادی شورای اروپا فقط برای شرکتهای با بیش از 500 کارمند و گردش مالی 150 میلیون یورویی قابل اجراست، در صنایع با ریسک بالاتر استثمار مانند صنعت کشاورزی یا صنعت مد، شرکتهای با بیش از 250 کارمند و گردش مالی 40 میلیون یورویی ملزم به رعایت لایحه پیشنهادی مذکور هستند.
با در نظر داشتن معافیتها و شرایط دیگر، پیش نویس قانون مذکور فقط برای 20 درصد شرکتهای اروپایی اعمال میشود.
در واقع، معافیتها و محدودیتهای در نظر گرفته شده در لایحه پیشنهادی، عامدانه بسیاری از عملیات مضر تجاری را نادیده میگیرند؛ زیرا اندازه کارکنان و گردش مالی سالانه شاخصهای قابل اعتمادی برای تاثیر یک شرکت بر زندگی کارگران و جوامع در سراسر جهان نیستند.
نقطه ضعف دیگر پیش نویس قانون مذکور، طرح شکایت در دادگاههای اتحادیه اروپاست که روند دادخواهی برای قربانیان را دشوار میکند.
از دیگر مشکلات پیش نویس قانون مذکور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1)ایجاد فرصت برای شرکتها جهت انتقال مسئولیت خود بر عهده افراد یا شرکتهای شخص ثالث
2)عدم رفع موانع قانونی در طرح پروندههای فراملی علیه شرکتها مانند هزینههای بالا دعاوی حقوقی، محدودیتهای زمانی، پیچیدگی فرآیند طرح دعوا، دسترسی محدود به شواهد، ...
نقض حقوق بشر در زنجیره تامین شرکتهای آمریکایی
در حالی که نقض حقوق بشر در عملیات یا زنجیره تامین شرکتهای آمریکایی در داخل و خارج از این کشور وجود دارد، گزینههای قانونی برای پاسخگویی شرکتهای آمریکایی در مورد نقض حقوق بشری که در خارج از کشور مرتکب میشوند یا از طریق زنجیره تامین خود به آنها متصل هستند، در حال حاضر محدود است.
انتهای پیام/