خبرگزاری میزان_ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: امنيت اقتصادی مقوله ای است که هر يك از صاحبنظران از ابعاد مختلف آن را تبيين و تشريح كرده اند.
مع الوصف با بررسی مفاهيم مختلف، شايد اين مفهوم با واقعیتهای موجود به امنيت اقتصادی نزديكتر باشد كه بر اساس آن امنيت اقتصادی ناظر به برقراری نظم بين عوامل اساسی تهيه مايحتاج معيشتی انسان، منابع اوليه توليد، توزيع كار و درآمد اعضای جامعه بوده به طوری كه نيازهای ضروری آنها تامين شود و آنها از فقدان و يا احتمال فقدان اين ضروريات احساس خطر نکرده و آرامش و آسايش آنان سلب نشود.
به تعبير ديگر امنيت اقتصادی دقيقا بدين معناست كه مردم يك جامعه در معيشت خود و در تامين كالاهای مورد نياز در تنگنا و مشكلات قرار نگيرند.
اما اينكه چه متغيرهايی می تواند اين آرامش و آسايش را در معرض تهديد قرار دهد قطعا با توجه به شرايط بين المللی و داخلی در بازه های زماني متفاوت است؛ تحريم، بروز مخاصمات مسلحانه و شرايط منطقه ای و حتی وضعيت های جوی كه باعث كاهش توليد محصولات كشاورزی می شود متغيرهای انكارناپذير در كاهش امنيت اقتصادی است اما از منظر داخلی و فارغ از شرايط خاص، ارتكاب بعضی از جرايم اقتصادی نيز میتواند تهديدكننده موثر در اين حوزه باشد.
اصولا ارتكاب جرم موجب اخلال در نظم حاكم بر روابط اجتماعی و اقتصادی می شود و بزه ها و مفاسد اقتصادی و تاثيرگذاری منفی آن بر امنيت اقتصادی از اين قاعده كلی مستثنی نیست.
شرايط اقتصادی امروز كشور كه متاثر از بسياری از متغيرهای بين المللی و داخلی است موجبات دغدغه ها و نگرانی هايی برای مردم شده است و در اين بين نقش دستگاه قضايی در حفظ اين آرامش غيرقابل انكار است.
امروزه با توجه به شرايط حاكم بر جامعه و بروز برخی مسائل اقتصادی و افزایش ناگهانی بعضی از محصولات نگرانی های قابل تاملی برای مردم ايجاد شده است که در نگاه اول این دغدغه مردمی با توجه به وضعیت موجود اقتصادی کشور که عمدتا مربوط به رکود اقتصادی و آثار منفی ناشی از بحران کرونا در جامعه است قابل اعتنا و به نوعی حق دادن به عامه مردم است لیکن شرایط و اوضاع فعلی جامعه جهانی و تاثیر پذیری کشور از وضعیت موجود بین المللی موجد اين حق برای دولت در اجرای طرح های جدید اقتصادی و باز تعریف ضوابط ، اسلوبها و روابط اقتصادی منطبق با واقعیت ها و با هدفهای حمایتی است.
انتظار مردمی از قوه قضاییه در ورود به مسایل و تبعات ناشی از اجرای این برنامه های اقتصادی و جلوگيری از سوء استفاده برخی بنگاهها و فعالان اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر انتظار بر حمایت از دولت در اجرای برنامه های هدفمند اقتصادی مستلزم اتخاذ سیاستهای قضایی حمایتی دو سویه مردمی - دولتی است.
بر این اساس رياست قوه قضاييه در موضع گيری های مختلف بارها بر حمايت قضايي از سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت تاكيد و از مقامات قضايي خواهان كمك به دولت در تحقق راهبرد اقتصادی هدفمندی يارانه ها شده اند كه بلاشك اجرای صحيح طرح های جدید اقتصادی می تواند به توزيع عادلانه و ضابطه مند حمايتهای اقتصادی دولت از اقشار خاص و نيازمند منتج شود.
مضافاً اینکه عملکرد قوه قضاييه در سنوات اخیر بیانگر همراهی این قوه با مردم در راستای رفع بیکاری با احیای کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل، تسريع در رسيدگي به پرونده های متشكله در خصوص واحدهای تولیدی که آمار قابل توجه احیاي این واحدهای تولیدی و اقتصادی که عمدتا ناشی از تصمیمات و برنامه ریزی ها در ستادهای ملی و استاني اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بوده است فصل تازه ای از سلسله اقدامات تحولی این قوه در مواجهه با مشکلات و معضلات اقتصادی است به گونه ای كه به اذعان بسياری از فعالان اقتصادی اين اقدامات در تاريخ قوه قضاييه بی بديل بوده است.
با این توضيحات و به رغم کنش های فعالانه قضایی و آثار آن در جامعه و افکار عمومی بعضاً برخی رسانه ها که عمدتا نا آگاهانه با اتخاذ خط مشی های خاص این انتظار را به مخاطبین منتقل می کنند که دستگاه قضایی در موضوعات اقتصادی نقش فعال نداشته است ما را بر آن داشت كه به اقدامات این قوه در مبارزه با جرایم اقتصادی در سالیان اخیر بپردازيم که در بخش دوم مقاله به آن خواهیم پرداخت.
پایان بخش اول/