: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه درباره رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان در دولتهای  نهم، دهم و یازدهم از سوی رئیس قوه قضائیه طبق اصل 142 قانون اساسی گفت: سه مسئول دولتهای نهم و دهم لیست اموال خود را اعلام نکرده اند.

به گزارش خبرنگار قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در ادامه هفتاد و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت خبرنگار واشنگتن پست و اینکه دادگاه وی چه زمانی تشکیل خواهد شد، گفت: این پرونده در دادگاه انقلاب مطرح و از سوی وکلا در حال مطالعه است.

وی افزود: زمانی که وکلا مطالعه این پرونده را به اتمام رساندند زمان و روز دادگاه مشخص می شود و قاعدتا هیچ معطلی در روند رسیدگی به این پرونده وجود نخواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه تاکید کرد: این پرونده صفحات زیادی دارد البته چند وقت پیش بنده به قاضی پرونده توصیه کردم که وکلا وقت بیشتری برای مطالعه این پرونده بگذارند زیرا ممکن است یک وکیل بخواهد روزی یک یا دو ساعت یک پرونده را مطالعه کند که این موضوع زمان بر است. از این رو توصیه بنده این بود که از وکلا بخواهیم زودتر فرایند مطالعه این پرونده را انجام دهند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: زمانی که فرایند مطالعه این پرونده به اتمام برسد زمان و روز دادگاه مشخص می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای حبس زدایی و توانمندسازی زندانیان در سال جدید اظهار کرد: بخش عمده ای از موضوع حبس زدایی به قانون بر می گردد، زیرا  لوایحی وجود دارد که اگر نهایی شود به طور طبیعی برخی موارد را که سبب جرم زدایی می شود می توان به کار بست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: یک بخش دیگری در قانون وجود دارد که افراد ممکن است حبس نشوند اما مجازات درباره آنها اعمال می شود و یک بخش دیگر نیز در قانون وجود دارد که آیین نامه های مربوط به آن تهیه و نوشته  و بعضاً تکمیل شده و ان‌شاءالله در سال 94 وقتی همه این آیین نامه ها به تصویب برسد و زمینه اجرای آنها فراهم شود بخشی از نهادها از جمله وزارتخانه ها و دستگاه ها باید آنها را اجرایی کنند و اگر وزارتخانه ها و شهرداری های ذی ربط امسال آمادگی داشته باشند، این موارد قابلیت اجرا پیدا می کند.

وی تصریح کرد: در حوزه حبس زدایی و توانمندسازی زندانیان اقداماتی هم هست که برای اجرای آنها نیازی به تغییر و وضع قانون نیست بلکه  در حال حاضر جزو اختیارات قوه قضاییه محسوب می شود که در این ارتباط تصمیمات لازم  از سوی قوه قضاییه در سال 93 اتخاذ شد و در سال 94 نیز صورت خواهد گرفت.

معاون اول قوه قضاییه افزود: طبق این اختیارات کسانی که مشمول آزادی مشروط می شوند و کسانی که شرایط آزادی مشروط را دارند یا افرادی که توبه کرده باشند می توانند مشمول عفو باشند و در مناسبت های مختلف  در لیست عفو قرار می گیرند ؛چنان که در اوایل سال شاهد بودیم افرادی به مناسبت های مختلف مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.


سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ما به صورت مکرر به قضات دادگستری ها توصیه  و بخشنامه کرده ایم که کسانی که بازداشت موقت می شوند اگر 5 روز بازداشت مجدد برای آنها صورت گرفته است این بازداشت  تمدید نشود و همچنین قرارهایی که منجر به بازداشت موقت می شود حتی المقدور صادر نگردد ، لذا ما با کارشناسان و دادگستری ها صحبت کرده ایم که اگر بتوانند با هماهنگی یکدیگر کار مردم را حتی در ایام تعطیل انجام دهند تا هیچ کس در بازداشت موقت به سر نبرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم نظارت وزارت بهداشت بر برخی از داروها و وقوع حادثه برای چند تن از هموطنانمان در پی استفاده از داروهایی که منجر به زوال  بخشی از بینایی چند شخص شد، گفت: وزیر محترم بهداشت انصافاً تمام تلاش خود را در ابعاد مختلف  انجام داده اند و در حوزه سلامت مردم اقدامات مهمی صورت گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: این که با وجود تمام تلاش های وزارت بهداشت نقصی  در این حوزه وجود نداشته باشد به طور حتم امکان پذیر است، اما متاسفانه در این بین عده ای ازافراد جامعه نسبت به هشدارهایی که وزارت بهداشت به آنها اعلام می کند بی توجه هستند و عنایت لازم را نمی کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به خصوص در مساله زیبایی با توجه به اینکه دستگاه های مختلف تاکید کرده اند انتظار داریم مردم به هشدارهایی که  وزارت بهداشت می دهد توجه کنند و وزارت بهداشت هم تلاش های خود را در این عرصه افزایش دهد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مسائلی که وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند عهده دار آن باشد ورود داروهای قاچاق و مسائل مربوط به آرایش زنانه است که قابل اهمیت است زیرا وقتی این اقلام از طریق قاچاق وارد کشور می شوند استانداردهای لازم را ندارند، لذا همه دستگاه ها به خصوص ستاد مبارزه با قاچاق که زیرنظر دولت فعالیت های خود را انجام می دهد باید در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون اول قوه قضاییه  تاکید کرد: همه دستگاه ها باید در زمینه مبارزه با قاچاق مواد بهداشتی که با سلامت مردم در ارتباط است تلاش ویژه ای  صورت دهند  تا این حوادث رخ ندهد . ما در سال 94 باید در زمینه مبارزه با قاچاق اقدامات لازم را انجام دهیم و وزارت بهداشت نیز باید سازوکاری  اتخاذ کند که این گونه اتفاقات دیگر رخ ندهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه درباره پرونده از دست دادن بخشی از بینایی چند تن از افراد در اثر استفاده از داروهای نامرغوب اظهار کرد: از جزئیات این پرونده اطلاع ندارم زیرا هنوز حکم صادر نشده است و تحقیقات میدانی گسترده ای از سوی وزرات بهداشت و قوه قضاییه در این موضوع صورت گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره تجمع برخی از افراد مقابل سفارت عربستان بدون داشتن مجوز گفت: اگر وزارت کشور به این تجمع مجوز ندهد، نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می کند .

وی در پاسخ به سوالی درباره ارائه لایحه تخفیف مجازات برخی از قاچاقچیان مواد مخدر از سوی قوه قضاییه تصریح کرد: چنین چیزی صحت ندارد و لایحه ای از سوی قوه قضاییه و نهادهای دیگر درباره تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به مجلس نرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: هیچ لایحه ای تحت عنوان تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اعم از اعدام و غیره از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه نشده است.

وی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده شکایت قوه مقننه از محمود احمدی نژاد اظهار کرد: بنده هیچ وقت نگفته ام وقت نظارت برای این پرونده تعیین شده است ،بلکه گفته ام که اگر علیه برخی از مقامات از جمله ریاست جمهوری اتهامی  مطرح شود مستقیماً در دادگاه بررسی می شود و پرونده آنها روند دو مرحله ای نخواهد داشت.

وی افزود: گزارشهایی  که درباره این مقام چه از سوی مجلس و چه از  ناحیه دیگر مطرح شده اند در دادگاه در حال رسیدگی است و  درباره اینکه در سال 94 به این پرونده رسیدگی خواهد شد باید بگویم برای هیچ پرونده ای نمی توان زمان مشخصی را تعیین کرد لذا بخصوص برای پرونده ای که کیفری است نمی توان زمان6ماهه و یا یک ساله تعیین کرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: درباره این پرونده تحقیقات در حال انجام است و اسناد و مدارک  آن در حال جمع آوری است.

وی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان در دولتهای  نهم، دهم و یازدهم طبق اصل 142 قانون اساسی از سوی رئیس قوه قضاییه گفت: طبق اصل 142 قانون اساسی بعضی از مقامات تعهد کرده اند که در زمان پذیرش سمت لیست اموال خود و خانواده خود را به ریاست قوه قضاییه اعلام کنند و این موضوع در زمان پایان خدمت آنها نیز باید اجرایی شود تا برخلاف حق اگر افزایشی صورت گرفته باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تاکید کرد: در دولت نهم و دهم غیر از سه نفر همه افراد لیست اموال خود را اعلام کرده اند و کلیه افرادی که مشمول این اصل بودند به غیر از یک نفر در دولت نهم اعلام کرده اند . در دولت دهم نیز به غیر از دو نفر دیگران لیست اموال خود را اعلام کرده اند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ابراهیم عزیزی معاونت توسعه و مدیریت در دولت نهم و دهم مشغول به فعالیت بود. محمدجواد محمدزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و آقای ملک زاده معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی نیز لیست اموال خود را ارائه نکرده اند که چندین بار این موضوع از سوی قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بقیه افراد در دولت نهم و دهم لیست اموال خود را ارائه کردند .به غیر از 5 نفر بقیه افراد اموالشان بررسی شد و هیچگونه افزایشی صورت نگرفته بود اما اموال این 5 نفر هنوز در حال رسیدگی است که آیا افزایش داشته است یا خیر.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه گفت: در دولت یازدهم نیز همه کسانی که مشغول به کار هستند لیست اموال خود را ارائه کرده اند  اما در پایان خدمت هم باید لیست اموال خود را دوباره ارائه دهند تا بررسی شود که آیا افزایشی صورت گرفته است یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در دولت یازدهم، همه کسانی که مشمول ارائه لیست اموال هستند، لیست اموال خود را ارائه کرده اند گفت: البته 4 نفر از مسئولان دولت یازدهم در پرونده شان نواقصی وجود داشته است که از آنها درخواست شده است نواقص پرونده خود را رفع کنند.