خبرگزاری میزان – در حالی که تصور عمومی در آمریکا اینست که دادگاه‌های فدرال، قدرتمندترین دادگاه‌های این کشور هستند، در موضوع‌هایی مانند حقوق زندانیان و اجتناب از اعدام افراد بیگناه، ناتوانی آن‌ها به شکلی عجیب آشکار می‌شود.

به گزارش «مارشال پراجکت»، قانون 1996 عامل اصلی نقض حقوق زندانیان در آمریکاست.

این قانون که نتیجه تصمیم گیری سیاستمداران جمهوریخواه بوده، سبب می‌شود افراد به صورت درازمدت تنها به دلایل فنی در زندان‌ها نگهداری شوند.

کارشناسان بر این باورند که این قانون افراد بیگناه را قربانی می‌کند؛ زیرا سبب می‌شود تعداد کمتری از زندانیان بتوانند درخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه‌های فدرال ارائه کنند.

تا پیش از تصویب قوانین مذکور، بین نیم تا دو سوم زندانیان ایالتی محکوم به اعدام می‌توانستند مدارک خود را به دادگاه‌های فدرال ارائه کنند اما پس از تصویب قوانین مذکور، این رقم به 12 درصد کاهش یافت.

• بیشتر بخوانید:
• رفتارهای تبعیض آمیز با سیاهپوستان در زندان‌های آمریکا
• کرونا و شورش در زندان‌های آمریکا

به گفته «راب دانهام»، رئیس مرکز اطلاعات مجازات اعدام، قبل از اجرای قانون مصوب 1996 افراد زمان نامحدودی برای طرح ادعای تجدیدنظر خود در دادگاه فدرال داشتند، اما اکنون این زمان به یک سال محدود شده است.

وی افزود «پرونده‌های مجازات اعدام به ویژه، اغلب به تحقیقات شدید برای ردیابی شاهدان و کشف شواهد جدید نیاز دارند؛ در نتیجه، زندانیان همواره با خطر از دست دادن زمان مواجه هستند.»

بررسی‌های «مارشال پراجکت» در سال 2014 نشان داد که 80 زندانی محکوم به اعدام مهلت یک ساله تجدیدنظر در دادگاه فدرال را از دست داده بودند.

انتهای پیام/