خبرگزاری میزان - سعید عمرانی در حاشیه بازدید از معدن سنگ آهن بافق استان یزد، اظهار کرد: وجود صنعت فولا که صنعتی 2 وجهی است با وجود این که می تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای بسیاری از مردم و انتفاع کشور باشد، با توجه به حجم بالای درآمد آن مستعد ایجاد رانت و فساد نیز هست.
وی افزود: تلاش دولت جدید برای به حداقل رساندن زمینه های ایجاد فساد و رانت در این صنعت است.
معاون قضایی دادستان کل کشور، تصریح کرد: نامتقارن بودن زنجیره فولاد گاها مشکلاتی را به وجود می آورد و وجود شیوه نامه های متعدد در حوزه قیمت گذاری نیز نتوانسته به حل مشکلات موجود کمک کند.
عمرانی با تاکید بر استفاده از نظر فعالان عرصه فولاد به ویژه در بخش خصوصی، بیان کرد: تنظیم هر شیوه نامه ای بدون استفاده از نظرات فعالان این حوزه به ویژه در بخش خصوصی قطعاً منجر به شکست خواهد شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: باید با همت مضاعف در زمینه تولید و اشتغال گام برداشت تا برکت و گشایش در سفره های مردم ایجاد شود.
وی همچنین ابرازکرد: تابه حال یک مسیر مورد توافق در زنجیره فولاد در کشور تدوین نشده و متاسفانه اراده محکمی نیز در این حوزه وجود ندارد، چراکه تصمیمات اتخاذ شده منافع برخی از افراد در بخش های مختلف را تحت الشعاع قرار داده و همین امر هم موجب شکست شیوه نامه ها به ویژه در چرخه فولاد کشور شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور به وجود اختلاف نظر در تشکل های صنفی و انجمن های مختلف در حوزه فولاد اشاره کرد و گفت: بین تشکل ها و انجمن های مختلف در حوزه فولاد، اختلاف نظر های بسیاری وجود دارد که باید در ابتدا فعالان این حوزه در جلسات کارشناسی نظرات خود را به هم نزدیک کنند تا در ادامه بتوان به نتیجه کارشناسی در حوزه قیمت گذاری رسید.
عمرانی، صداقت در کار را لازم و زمینه ساز موفقیت دانست و اظهار کرد: باید منافع را در کشور، کلان نگاه کرد و به دنبال منافع محله ای و منطقه ای نبود؛ معادن کشور متعلق به همه ملت ایران است و همه باید از منافع این سرمایه های خدادی با عدالت بهره مند شوند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: باید با همت مضاعف در زمینه تولید و اشتغال گام برداشت تا برکت و گشایش در سفره های مردم ایجاد شود.
وی بر کوتاه کردن دست سوداگران و سودجویان از حوزه های مختلف به ویژه در حوزه فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر در کشور تأکید کرد و گفت: باید به سمتی حرکتی کرد که تنظیم قیمت به بخش خصوصی واگذاری شود چرا که بخش خصوصی به حدی از بلوغ و کمال رسیده که بداند دو نقش برعهده دارد یکی نسبت به دورن خود و دیگری مسئولیتی که نسبت به جامعه بر دوش دارد.
عمرانی، از آماده گی قوه قضاییه نسبت به پیگیری مشکلات تولید کنندگان، صنایع و کارآفرینان خبر داد و تصریح کرد: آمادگی حمایت از صنایع کشور به ویژه صنایع مهم و مادر جهت حفظ رونق تولید و اهتمام به منافع کارگران و مردم در قوه قضاییه وجود دارد؛ این قوه به دنبال اجرای قانون و ایجاد عدالت است و در این مسیر به دور از فشارها و جناح بندی ها نگاه جامع و وسیعی به مسائل دارد.
وی گفت: مالیات در همه دنیا به روز و لحظه است که برکت آن هم برای مالیات دهندگان و هم مردم آن کشور است اما متاسفانه در کشور ما به عدم پرداخت مالیات توسط صنایع عادت شده واز طرفی نیز با نامه و رابطه به دنبال تخفیف در پرداخت مالیات خود هستند که این اقدام علاوه بر ایجاد فشار بر آن صنعت، زمینه ساز ایجاد امضای طلایی در این حوزه شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور ابراز کرد: به رغم پیشرفت های کشور اما در حوزه فناوری اطلاعات حرکتی که منجر به حذف دلالان و واسطه های بشود، کند است که این نشان از فشارهای سودجویان در این حوزه های پر منفعت دارد.
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/