خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ساماندهی بازار اجاره مسكن صبح امروز چهارشنبه به رياست معاون اول ریيس جمهور برگزار شد و پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن و کمک های حمایتی دولت و ارایه تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد مخبر در اين جلسه كه وزرای راه و شهرسازي و دادگستري و همچنين معاون حقوقي رییس جمهوری حضور داشتند، با اشاره به  اقدامات و برنامه هاي دولت براي آرامش بازار اجاره مسكن تاكيد كرد: كمك هاي حمايتی و پرداختی وديعه مسكن به افراد واجد شرايط به ويژه بخشی از جامعه كه در تهيه مسكن دچار مشكلات اساسی هستند، متمركز می شود. 

معاون اول ریيس جمهور تاكيد كرد: با كمك دستگاه های نظارتی بايد تمامی مصوبات هيئت دولت و ستاد تنظيم بازار در خصوص نظارت بر نحوه تغيير قيمت ها در بازار اجاره مسكن و همچنين عملكرد بنگاه ها و مشاوران ملكی با دقت پيگيری شود.

رستم قاسمی وزير راه و شهرسازی نيز در اين جلسه گفت: سقف تسهيلات وديعه اجاره مسكن و اسكان موقت به خانوارهای واجد شرايط در سال جاری تا ۴ برابر افزايش يافته است و كمك های تسهيلاتی و حمايتی دولت به گونه ای تنظيم شده است كه بدون تحريك بازار مسكن كمك هاي دولت در اختيار مستاجرين قرار گيرد. 

وی ادامه داد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است .

در اين جلسه مقرر شد برای نظارت بيشتر بر اجراي مصوبه ستاد تنظيم بازار در خصوص تعيين سقف براي افزايش اجاره بها تا ۲۵ درصد براي تهران، ۲۰ درصد در كلان شهرهای بالای يك ميليون نفر و ۱۵ درصد برای ساير شهرها؛ تمهيدات قانونی جهت برخورد با متخلفان انديشيده شود. 

در این جلسه همچنین وزارت راه و شهرسازي گزارشي از برآورد متوسط ميزان اجاره بها در سال ۱۴۰۱ ارايه كرد و پيشنهادات اين وزارتخانه در خصوص اجراي بسته تسهيلات كمك وديعه مسكن و سقف افزايش تمديد اجاره در تهران، كلان شهرها و شهرهای بزرگ مصوب ستاد تنظيم بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

از جمله اين پيشنهادات مي توان به ارقام تسهيلات كمك وديعه مسكن به منظور كاهش فشار ناشي از افزايش ميزان اجاره برای خانوارها، سقف تسهيلات بانكی طبق قانون جهش توليد مسكن، نرخ سود تسهيلات وديعه مسكن براي دهك های مختلف جامعه، چگونگی احراز شرايط متقاضيان دريافت وديعه مسكن و راهكارها برای بازار اجاره اشاره كرد. 

همچنين اعضای اين جلسه بر ثبت اجاره نامه های رسمی با قابليت پيگيری حقوقی در بنگاه های مسکن، الزام به داشتن كد رهگيری برای مشاوران املاك و همچنين تشديد نظارت ها توسط سازمان هاي نظارتی در راستای اجرای دقيق مصوبات ستاد تنظيم بازار برای رعايت سقف افزايش اجاره بهای مسكن در كشور تاكيد كردند.

انتهای پیام/