به گزارش گروه بینالملل ، سید اسحاق شجاعی روزنامهنگار و کارشناس افغانستانی طی یادداشتی اختصاصی به بررسی انتخابات افغانستان پرداخت.
در این یادداشت آمده است: آخرین انتخابات پارلمانی افغانستان در سال 1389 شمسی برگزار شد و اکنون هشت سال از آن زمان میگذرد.
مدّت کاری هر دوره پارلمان براساس قانون اساسی پنج سال است. چالشهای بسیاری باعث شده که انتخابات پارلمانی در زمان معین برگزار نشود و نمایندگان مجلس کنونی سه سال بیشتر از حق قانونی خود در صندلیهای مجلس باقی بمانند.
انتخابات پارلمانی افغانستان در کنار انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین انتخاباتهای افغانستان است که قانون اساسی جدید این کشور پیشبینی کرده است؛ امّا در حال حاضر چالشهای بسیاری بر سر راه برگزاری این انتخابات وجود دارد.
اگر بخواهیم این چالشها را مطرح کنیم نوشته ما طولانی خواهد شد. در این فرصت تنها به مهمترین چالش آن میپردازیم؛ انتخابات و مشکل ناامنی.
ناتوانی حکومت در حلّ چالشها
از یک سال پیش دولت وحدت ملی تحت فشار رسانهها و جامعه مدنی و نیز حامیان خارجی خود تصمیم به برگزاری انتخابات پارلمانی گرفت.
اولین اقدام دولت توزیع شناسنامه الکترونیکی بود؛ تا بتواند جلوی تخلّف و تقلّب وسیع و سازمان یافته را در انتخابات بگیرد؛ امّا اختلافات درونی حکومت؛ خصوصاً بر سر درج کلمه «افغان» در شناسنامهها به عنوان معرّف هویت شهروندان کشور؛ باعث گردید دولت ناکامی خود را بپذیرد و تصمیم بگیرد انتخابات را با شناسنامههای تک برگهای موجود برگزار کند.
انتخاب کارمندان جدید کمیسیون مستقل انتخابات قدم بعدی دولت در برنامهریزی برگزاری انتخابات بود؛ اختلافات بین دو جناح حکومت وحدت ملی، این مسأله را نیز با چالش مواجه کرد و مدّتها بر سر تعیین بازرسان و رئیس کمیسیون کشمکش جریان داشت؛ تا در نهایت اعضای کمیسیون انتخابات، با ترکیب ضعیف و اعضای وابسته به دو جناح درون دولت و برخی از احزاب قدرتمند مشخص شدند.
بدین صورت کمیسیونی ضعیف، غیرمستقل، پر از چالشهای درونی و تحت تأثیر نهادها و شخصیتهای با نفوذ ایجاد شد.
حکومت وحدت ملی با همه مشکلاتی که بر سر راه خود در برگزاری انتخابات میدید، تصمیم گرفت انتخابات را در سال جاری و در ماه میزان/ مهر برگزار کند.
با اینکه از چالش مهم جنگ و ناامنی اطلاع داشت، بیش از این تأخیر را به صلاح ندید؛ خصوصاً که انتخابات ریاست جمهوری نیز به تعقیب آن باید برگزار شود و دولتمردان بتوانند سر خود را در نزد مردم بالا بگیرند و توقع گرفتن رأی مردم را داشته باشند.
طالبان؛ مختل کردن انتخابات به هر قیمتی
از آنطرف گروههای مخالف دولت به خصوص طالبان که نسبت به سالهای گذشته قویتر هم به نظر میرسند، ناکام ساختن دولت در برگزاری انتخابات را مهمترین هدف خود در سال جاری اعلام کرده است.
به عبارت بهتر انتخابات پارلمانی قرار است در حالی برگزار شود که به جامه ملانصرالدین برای دولت و طالبان تبدیل شده است.
اولین اقدام کمیسیون انتخابات، ثبت نام واجدین شرایط رأی دادن بود؛ 1500 مرکز برای ثبت نام رأی دهندگان در 34 ولایت ایجاد شد؛ اما تعدادی از این مراکز خصوصا در ولایات جنوبی، قندهار، غزنی، هلمند، فاریاب، بغلان، سرپل و فراه به علّت تهدیدهای بالای امنیتی و حضور گسترده گروه طالبان و در برخی مناطق داعش، تنها در لیست کمیسیون انتخابات وجود دارند. احتمال برگزاری انتخابات در این مناطق بسیار ناچیز است.
در حالی که طالبان برنامههای جنگی بهاری خود را آغاز میکرد، دولت هیچ نوع تدابیر امنیتی برای این مراکز خصوصاً در مناطقی که زیر تهدید مستقیم طالبان بود در نظر نگرفته بود.
به همین علّت هم این مراکز به هدف آسان و در دسترس برای طالبان تبدیل گردید. طالبان برای دور کردن مردم از میدان و مختل کردن جریان انتخابات، حملات تروریستی خود را متوجه این مراکز کرد.
یوناما؛ دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که تاکنون بیش از 35 حمله به مراکز ثبت نام رأی دهندگان انجام گرفته است.
طبق اطلاعرسانی این نهاد، از زمان آغاز ثبت نام رأی دهندگان 75 در صد حملات تروریستی متوجه این مراکز بوده و تاکنون بیش از 300 تن در این حملات کشته و زخمی شده اند.
داعش یا ستون پنجم؟!
داعش نیز برنامه انتخابات را هدف عملیات تروریستی خود قرار داد. در یکی از این عملیات، در غرب کابل؛ منطقه شیعهنشین بیش از 200 تن که برای ثبت نام گرد امده بودند کشته و زخمی شدند.
هرچند مسئولیت این کشتار وحشتناک را داعش به عهده گرفت؛ امّا برخی صاحب نظران بر این باورند که عملیات هدفمند بر علیه شیعیان که در یک سال اخیر شدّت گرفته و به نام داعش انجام میگیرد، ممکن است توسط نهادهای امنیتی مربوط به دولت سازماندهی شود.
آنها میگویند حلقههای فاشیستی قومی در درون دولت نمیتوانند حضور گسترده اقوام غیرپشتون را در انتخابات تحمل کنند؛ زیرا پشتونها در قالب طالبان یا گروههای دیگر برای گرفتن قدرت، به زور و سلاح خود متوسل میشوند؛ اما اقلیتهای قومی مانند شیعیان تلاش میکنند از راههای قانونی و مدنی مانند انتخابات سهم خود را از قدرت به دست آورند.
نمونه عینی آن را در انتخابت پارلمانی گذشته در ولایت غزنی شاهد بودیم. در غزنی برخی ولسوالیها ناامن بود و انتخابات در آنها برگزار نشد.
در شهرستانهای امن، پشتونها تمایل چندانی به حضور در انتخابات از خود نشان ندادند؛ اما هزارهها و شیعیان به صورت گسترده در انتخابات شرکت کردند و در نتیجه نامزدان هزارهها به پارلمان راه یافتند و این برای پشتونها غیرقابل قبول بود. جنجالهای زیادی بر سر این مسأله پیش آمد.
مردم، غایب انتخابات!
حملات تروریستی طالبان و داعش به مراکز ثبت نام رأی دهندگان باعث گردید مردم از حضور در این مراکز خودداری کنند. مشکل دیگر این بود که در پشت شناسنامه کسی که ثبت نام میکرد یک برچسپ زده میشد که نشان میداد او ثبت نام کرده و در کجا قرار است رأی بدهد و این خود صاحب تذکره را در معرض خطر قرار میداد.
بعدتر دولت این مشکل را به این صورت اصلاح کرد که برچسپ نه در خود تذکره که در فتوکپی آن زده شود؛ اما نهادهای ناظر انتخابات این راه حل را مورد انتقاد قرار داده گفتند که این کار میتواند راه را برای تقلّب آسان هموار کند.
طالبان و داعش تا اینجای کار تاحدی به هدف خود رسیدند و توانستند برنامه ثبت نام را مختل نمایند. مراکز ثبت نام خالی و خلوت ماند و خبرنگاران از بیکاری کارمندان این مراکز گزارش دادهاند. عدم استقبال مردم، بدون تردید علّتهای دیگری هم دارد؛ اما علّت اصلی، مشکلات امنیتی میباشد.
در حالی که زمان اعلام شده برای ثبت نام در 25 ثور/ اردیبهشت به پایان رسیده، براساس برخی گزارشها از 12 تا 13 میلیون واجدین شرایط رأی دادن تا کنون کمتر از سه میلیون برای ثبت نام مراجعه کردهاند.
کمیسیون انتخابات مجبور شده زمان ثبت نام را یک ماه دیگر تمدید کند که این خود میتواند زمان برگزاری انتخابات را از ماه میزان/ مهر به عقب ببرد.
اگر مردم کمتر از پنجاه درصد برای ثبت نام به این مراکز مراجعه کنند، انتخابات با چالش جدیدی مواجه میشود که ظاهرا قانون هم در مورد آن راه حلّی پیش بینی نکرده است.
البته این اولین گام برگزاری انتخابات است، اگر دولت با موفقیت از این مرحله بگذرد، گردنههای دشوارگذر دیگری بر سر راه خواهد داشت.
پیکار اصلی طالبان برای مختل کردن انتخابات در روز رأیگیری و پس از آن خواهد بود. در انتخابات گذشته نیز انگشتان بسیاری که در جریان دادن رأی رنگآمیزی شده بود، توسط طالبان قطع شدند.
کارکرد چندگانه انتخابات در افغانستان
افغانستان گرفتار چالشهای گوناگون سیاسی و قومی و زبانی است؛ چالشهایی که با دخالت کشورهای بیرونی در حال تشدید است.
عبور از این چالشها تنها با سازوکار دموکراسی و دادن حق تعیین سرنوشت به تک تک شهروندان ممکن و میسر است. از طرفی، این کشور در تاریخ خود هیچگاه دارای یک دولت ملی مشروع نبوده است.
و انتخابات تنها گزینهای است که میتواند چنین دولتی را ایجاد کند و اعتماد مردم را به قدرت سیاسی بازگرداند. بنابراین انتخابات در کشوری مانند افغانستان اهمیت و کارکرد چند برابر دارد.
برای گروه طالبان نیز مختل کردن انتخابات و ناکام ساختن دولت در برگزاری انتخابات اهمیت زیادی دارد. این گروه چنین واقعیتی را درک کرده و به همین دلیل هم همه توان خود را برای برهم زدن آن به کار گرفته است.
با این وجود تأمین امنیت انتخابات در 34 ولایت از سوی نیروهای امنیتی با دشواریهای بسیاری روبهروست؛ نه انگیزه کافی وجود دارد و نه امکانات و تجهیزات و نیروی لازم.
طالبان در یک ماه گذشته حملات گسترده خود را در بسیاری از ولایات آغاز کردهاند و نیروهای امنیتی شدیداً با طالبان سینه به سینه درگیر اند و تأمین امنیت انتخابات به توان جدید نیازمند است.
نجات انتخابات با حضور مردم
به نظر می رسد تنها راه حل نجات انتخابات و برگزاری آن، به میدان آمدن مردم است. مردم اگر با شورو شوق از انتخابات استقبال کنند، طالبان نمیتواند کاری از پیش ببرد؛ امّا مشکل این است که مردم از یکطرف امید چندانی به برگزاری سالم انتخابات ندارند؛ تجربه مردم از انتخاباتهای پر از تخلّف و تقلّب گذشته تلخ و ناامید کننده است.
از طرفی دیگر کارایی نمایندگان مجلس در نزد مردم زیر سوال است. انتخابات پارلمانی از نظر مردم به این معنی است که صاحبان ثروت و قدرت با خریدن رأی مردم و تبلیغات گمراهکننده به مجلس راه مییابند و دیگر مردم را فراموش میکنند.
کار نمایندگان زدو بند و معامله با دولت برای کسب ثروت و قدرت بیشتر است. این واقعیت را خود تجربه کردهاند.
سخن آخر این است که با تمامی این مسایل مردم باید با حضور خود در انتخابات، دموکراسی بیمار افغانی را نجات دهند و با این کار دست رد هم به سینه استبداد قومی و سیاسی بزنند؛ استبدادی که بدیل ناگزیر انتخابات است و هم به سینه گروههای افراطی تروریستی.
تنها راه نجات این است که مردم مسولانه به نامزهای متخصص و متعهد و مردمی رأی دهند و رأی خود را چون گذشته به کفش و کلاه و پلو نفروشند. تنها در این صورت است که حلّ چالشهای کشور ممکن و زمینه تغییرات مثبت فراهم میگردد.
/