خبرگزاری میزان – موضوع دورههای طولانی مدت بازداشت در سوئد از سوی سازمانها، نهادها و گروههای داخلی و بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
بازداشت طولانی مدت در سوئد و پیامدها
به گزارش پایگاه «آفتون بلات»، در سوئد، تقریباً 2 هزار مرکز بازداشتِ در انتظار محاکمه، صدور حکم و تجدیدنظر قرار دارد.
بازداشت در سوئد محدودیت زمانی ندارد و باید هر دو هفته یک بار تجدید شود.
دورههای طولانی بازداشت همراه با اعمال محدودیتهای متعدد در سوئد پیامدهای خطرناکی برای بازداشت شدگان داشته است.
نگهبانان زندانهای سوئد به صورت روزانه از زندانیانی گزارش میدهند که دچار اختلالهای روحی شدهاند؛ آسیب پذیرترین گروه این نقض قانون(بازداشتهای طولانی مدت)، کودکان و نوجوانان هستند.
بر اساس آمار دفتر دادستانی عمومی سوئد، 150 کودک زیر سن قانونی در سال 2018 بازداشت شدند که مشخص نیست این افراد هدف محدودیتهای دوره بازداشت نیز بودهاند یا خیر.
سوئد از جمله چهار کشور عضو اتحادیه اروپاست که در آنها حداکثر زمان بازداشت تعیین نشده است.
محدودیت های شدید در بازداشتهای طولانی مدت در سوئد
براساس گزارشها، در برخی موارد افراد بیش از هزار و 400 روز در بازداشت ماندهاند که هزار روز از آن با محدودیتهای دیگر بوده است.
گزارشهای تحقیقاتی نشان میدهند که انزوای زندانیان در سوئد منجر به بیماریهای روانی میشود که میتواند مشکلات حافظه، مشکلات در حفظ تمرکز یا اینرسی کلی شناختی را در پی داشته باشد.
سوئد در این زمینه از دهه 1990 مورد انتقاد بوده و کارشناسان میگویند که استفاده از اعمال محدودیتها در بازداشت در سوئد در مقایسه با سایر کشورها نوعی رکورد است.
انتقاد حقوق بشری از سوئد
انتقاد از سوئد پیرامون دورههای طولانی مدت بازداشت همراه با اعمال محدودیتهای ناقض قانون، توسط شورای اروپا، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و کمیته ضد شکنجه سازمان ملل اعلام شد.
شورای اروپا مدت نامحدود بازداشت در سوئد را نقض حقوق بشر خوانده و کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در سالهای اخیر تاکنون بارها به دورههای طولانی مدت بازداشت در سوئد انتقاد کرده است.
مقامهای سوئدی با وجود انتقادات مکرر و گسترده اقدامهای کافی برای رفع این نقض قانون را انجام ندادهاند.
نقض حقوق بشر در دورههای بازداشت طولانی مدت در سوئد در موارد زیر مشهود است:
- بازداشت بیش از سه ماه با اعمال محدودیت
- محدودیت هواخوری یک ساعته در 24 ساعت
- بازداشت نامحدود زیر سن قانونی
انتهای پیام/