به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با کامران علی‌اف رئیس سازمان مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان اظهار کرد: پیشتر ۱۱ تفاهم‌نامه با کشور‌های اروپایی، افریقایی و اسیایی امضا شده است و این دوازدهمین تفاهم‌نامه است که بین جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان امضا می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه سازمان بازرسی ایران و مرکز مبارزه با فساد آذربایجان همکاری نزدیکی دارند و بنای ما این است که به درجه‌ای برسیم که متهم یا محکومی برای تبادل بین طرفین وجود نداشته باشد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت:امسال اساسنامه آمبودزمان کشور‌های اسلامی در ترکیه به امضا می‌رسد.

کامران علی اف رئیس سازمان مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان در جلسه امضای یادداشت تفاهم همکاری مشترک مابین سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران و سازمان مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان بیان کرد: مبارزه با فساد از اولویت‌های جمهوری آذربایجان است و آذربایجان به کنوانسیون سازمان ملل و مبارزه با فساد سازمان ملل در این رابطه پیوسته است.

رئیس سازمان مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان ادامه داد: همچنین این کشور به کنوانسیون اتحادیه اروپا پیوسته و این در حالی است که کشور ایران هم به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل پیوسته است و با در نظر گرفتن اینکه فساد مسئله فراملی است نیاز به همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی را ضروری می‌کند.

علی‌اف ادامه داد: در این رابطه برنامه‌هایی را برای مبارزه با فساد اختصاص می‌دهیم که در این زمینه یادداشت‌های تفاهمی با چند کشور داشتیم و امروز برای سرعت بخشیدن به این مهم یادداشت تفاهم برای مبارزه با فساد را با کشور جمهوری اسلامی ایران امضا می‌کنیم که امید است امضای این یادداشت تفاهم نویدبخش مرحله جدید برای مبارزه با فساد بین دو کشور آذربایجان و ایران باشد.

وی ضمن بیان اینکه تحقق این مهم با زحمات آقای سراج ممکن است که قابل تشکر می باشد، ادامه داد: سال گذشته در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در باکو برای مبارزه با فساد اقتصادی کشور ایران با نمایندگی قوی حضور پیدا کرد و آنجا بود که زمینه‌های شروع این تفاهم‌نامه و همکاری در این باره آغاز شد.

رئیس سازمان مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بیشترین پرونده فسادهای دریافتی در جمهوری آذربایجان از چه نهادی است گفت: اغلب از هردو نهاد خصوصی و دولتی این شکایات و پرونده‌ها به ما ارسال می‌شود و البته بنده به‌عنوان یک فرد حقوقدان زمینه بی‌گناهی را مدنظر قرار می‌دهم.

علی‌اف ادامه داد: در رابطه با فرآیند شکایات از طریق دادگاه‌ها اظهارنظر می‌کنم که در سال 2017 نزدیک 200 پرونده بازرسی و دادخواست داشتیم که انجام شده و در حال حاضر 130 پرونده در حال بررسی است.