: بانک ها تولیدکننده های بدهکار را ستاره دار و سپس با تحریم ارائه تسهیلات، با آنها قطع رابطه کرده اند، این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی چشمان خود را بر روی مشکلات پولی و بانکی بسته اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، مهم ترین مشکل مشترک واحدهای تولیدی سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی است که ستاره دار شدن واحدهای تولیدی بر این مشکل دامن زده است.

واحدهای تولیدی که به دلیل دیرکرد معوقات ستاره دار شده اند، واحدهایی که با مقداری زمان می توانند دوباره روی پای خود بایستند اما جریمه دیرکرد معوقات بانک استرس و فشار مضاعفی بر این واحدهای تولیدی وارد کرده است.

ستاره دار شدن واحدهای تولیدی از سوی بانک به منظور عدم ارائه تسهیلات بانکی اقدام شایسته ای نیست چرا که چنین اقدامی سبب مرگ تدریجی واحد تولیدی می شود بنابراین درخواست ما از متولیان امر این است که همراهی و مساعدت با واحدهای فعال تولیدی را در دستور کار داشته باشند و سیاست ها و تصمیم ها بر اساس حمایت از تولید باشد به دلیل اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حمایت از تولید و تولیدکننده است.

در سال های گذشته نسبت به قطع رابطه سیستم بانکی با واحد تولیدی اعتراضاتی صورت گرفت، چرا که چنین کاری اقدام شایسته ای نیست که تولیدکننده به تسهیلات ارزی و ریالی دسترسی نداشته باشد و تولیدکننده مجبور باشد به بازار آزاد با نرخ های نجومی و متفاوت نیاز خود را حل کند.

این اقدام بانک ها بیشتر سبب تضعیف می شود و در هیچ جای دنیا صنعتگری نتوانسته بدون ارتباط با بانک حیات، دوام و بقا داشته باشد. باید گفت که تحریم واحد تولیدی از سوی بانک حتی به دلیل بدهی هم باشد، اقدام شایسته و مفیدی نیست و چنین اقدامی ضد تولید و اشتغال است بنابراین تعامل و ارتباط بهترین راه حمایت از تولید است. تولید محور و موتور محرکه اقتصاد کشور است، اگر تولید وجود داشته باشد دیگر شاهد بیکاری بیش از یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی نخواهیم بود و به طور حتم شاهد ارزش افزوده، اشتغال، عوارض و حرکت بیشتر در مسیر توسعه و پیشرفت در جامعه خواهیم بود.

موضوع دیگری که دولت باید به آن توجه داشته باشد جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی و فرار سرمایه گذاران و نخبگان است باید زیرساخت ها و شرایط به گونه ای فراهم شود که سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری هر چه بیشتر در استان های مختلف تشویق و ترغیب شوند و همچنین در کنار این امر از توانایی، تجربه و استعداد نخبگان در حوزه صنعت استفاده شود تا شاهد توسعه پایدار و رشد و آبادانی کشور باشیم و تحقق چنین هدفی دور از انتظار نیست چرا که با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت به طور حتم به آن دست خواهیم یافت.

بی توجهی بانک مرکزی به سیاست‌های ناصحیح نظام بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی باید به 15 درصد کاهش پیدا کند.

محمد حسن نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، در مورد عدم تناسب نرخ سود بانکی و نرخ تورم، افزود: در حال حاضر شاهد اختلاف بیش از 5 درصدی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی هستیم که منطقی نیست.

عضو شورای پول و اعتبار با تاکید به اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، ادامه داد: معنایی ندارد زمانی که نرخ تورم 16 درصد است نرخ سود بانکی 22 درصد باشد بنابراین باید رابطه منطقی و قابل قبولی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی باید وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی وظیفه بانک مرکزی است که نسبت به این موضوع بی توجه هستند و تاکنون اقدامی انجام نداده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نرخ سود بانکی منطقی باتوجه به نرخ تورم 15 درصد است بنابراین مسئولان بانک مرکزی باید زمینه کاهش 7 درصدی نرخ سود بانکی را فراهم کنند تا بخش تولید و صنعت بیش از این دچار آسیب نشوند.

وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی بالا سودی برای اقتصاد و تولید ندارد، اضافه کرد: اگر برای این موضوع فکر و تصمیمی جدی اتخاذ نشود، این مسئله در آینده به معضل بزرگی برای اقتصاد تبدیل خواهد شد.

بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر سیاست بانک‌ها تعطیل شده‌اند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، گفت: متاسفانه روند کنونی که بانک ها در پیش گرفته اند سبب شده تا به دشمن درجه یک تولید در کشور تبدیل شوند.

ابراهیم نکو با اشاره به تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل ضعف سیاست های نظام بانکی، افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی اخیر خود در مشهد به این موضوع اشاره داشتند.

وی ادامه داد: تا مادامی که در سیاست های نظام بانکی اصلاحات و اقدام اساسی صورت نگیرد روند تعطیلی و تضعیف بخش تولید ادامه پیدا می کند.

نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک ها به جای حامی تولید و صنعت کشور باشند اکنون به دشمن درجه یک آنها تبدیل شده اند که این امر در وضعیت کنونی اقتصادی کشور به خوبی آشکار است.