مجتبی قهرمانی در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه میزان فروش اموال تملیکی در این استان در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۲ هزار و 520 میلیارد ریال بوده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه میزان فروش اموال تملیکی استان هرمزگان در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰ میلیارد ریال بوده است، افزایش ‌۱۸ برابری فروش اموال تملیکی در این بازه زمانی در مقایسه با سال گذشته را شاهد هستیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح اقدامات دادگستری استان هرمزگان به منظور دستیابی به این موفقیت، تصریح کرد: به محض صدور دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص لزوم تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور در ۱۴ آبان‏ماه ۱۴۰۰، با تشکیل کارگروه‌ ویژه ای در دستگاه قضایی استان هرمزگان و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص، اقداماتی چون استقرار تعدادی از قضات دادسرا در سازمان اموال تملیکی، ارزیابی فنی سامانه‌های این سازمان، تفکیک و دسته‌بندی پرونده‌های جاری و مختومه و ترخیص فوری کالاهای سریع الفساد در دستور کار قرار گرفت.

قهرمانی افزود: بر این اساس، تأمین امکانات و تجهیزات لازم جهت تخلیه و بارگیری با همکاری دستگاه های متولی، امحاء و معدوم سازی کالاهای تاریخ مصرف گذشته و برگزاری مزایده نیز در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت که به موفقیت های قابل توجهی در تعیین تکلیف اقلام موجود در انبارهای این سازمان منجر شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی پس از بازدید رئیس قوه قضاییه حرکت رو به جلویی داشته و مطمئناً با ادامه این روند، گام‌های بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال برداشته خواهد شد.

گفتنی است با توجه به آمار عملکرد سازمان اموال تملیکی در خصوص تعیین تکلیف اموال بیت المال در سال ۱۴۰۰، استان هرمزگان در جمع بندی شاخص های هجده گانه، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

انتهای پیام/