خبرگزاری میزان - غلامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری با اصحاب رسانه با مروری بر اقدامات کمیته فقهی بورس در سال ۱۴۰۰گفت: از مواردی که مورد تصویب کمیته فقهی بورس قرار گرفته تأسیس صندوق وقفه سهام از مواردی است که مورد تصویب کمیته فقهی بورس بوده است.
وی بیان کرد: مدتی است که مشروعیت موضوع بررسی شده است و در نهایت مراجع و رهبری با راه اندازی آن موافقت کردند به طوریکه افراد میتوانند سهام خود را در این صندوق به آستان قدس رضوی وقف کنند.
رییس کمیته فقهی بورس گفت: در شرایطی که ارزش سهام وقف شده نزولی باشد آستان قدس رضوی این امکان را دارد که این سهام را تبدیل به احسن کند.
مصباحی مقدم به دیگر موارد تصویب شده در این کمیته اشاره کرد و گفت: از دیگر موضوعات اوراق اجاره مبتنی بر سهام است که در کمیته فقهی به تصویب رسیده که براساس افراد میتوانند سهام خود را اجاره دهند از طرفی امکان برگشت این سهام به کسی که اجاره داده وجود دارد و اجاره گیرنده میتوانند از منافع اجاره این اوراق استفاده کند.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات تاسیس صندوق سرمایه گذاری با تضمین بازگشت اصل سرمایه بود که با توجه به اقبال وسیع مردم در بازار و سرمایه چذاری طی سال های اخیر که باعث رشد شاخص و سپس سقوط شاخص را به همرا داشت موجب شد تا سازمان بورس پیشنهاد تاسیس این صندوق را به کمیته فقهی بورس دهد.
رییس کمیته فقهی بورس تاکید کرد: با این صندوق اگر سهام افراد از سقفی بالاتر رفت مقدار مازاد نیز در اختیار صندوق قرار می گیرد که با توجه به نوسانات بازار سرمایه کاملا متناسب است.
مصباحی مقدم گفت: از مراجعه چند شرکت برای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام مراجعه داشتند و در این روش شرکتها به جای فروش سهام، آن را اجاره می دهند که این موضوع قبلا وجود داشت اما اکنون موضوع مصادیق آن مطرح است.
وی افزود: شرکتهای متقاضی اکثرا شرکتهای بزرگ هستند و تقاضا دارند سهام فروخته شود اما شرکت باید بتواند از منافع اجاره آن استفاده کند و سهام قابلت بازگشت به صاحب اصلی را داشته باشد.
رئیس کمیته فقهی بورس در ادامه به نظر این کمیته درباره رمزارزها اشاره کرد و گفت: در این خصوص از نظر ما مشکلی وجود دارد که هنوز حل نشده و مشکل مال بودن رمزارزها مطرح است و نیاز است رمزارز مال شناخته شود یا خیر، اگر در جهان مال شناخته شود ما هم مال میدانیم اما درمورد رمزارزها تردید وجود دارد هرچند که در دنیا گردش مالی با رمزارزها وجود دارد اما این میتواند یک امر خاص باشد و تقاضای شخصی را مال نمیدانیم.
وی افزود: چیزی که پایینتر از مال است، حق اختصاص است بنابراین رمز ارز میتواند حق اختصاص باشد اما بیع در معامله نیست ولی قابلیت انتفاع دارد. بنابرین وزارت اقتصاد و گمرک اعلام کردند برای واردات و دور زدن تحریمها میتوان از رمزارزها استفاده کرد اما در این رمزارزها بحث پولشویی هم مطرح است.
مصباحی مقدم در ادامه به بررسی اوراق سلف مسکن اشاره کرد و گفت: اگر این موضوع نهایی شود سازندگان مسکن میتوانند ساخت و ساز را اغاز کنند و افراد با سرمایههای خُرد از آن استفاده کنند.
انتهای پیام/