خبرگزاری میزان - ناصر عتباتی در پنجمین برنامه سفر یک روزه خود به جنوب استان آذربایجان غربی از مسیرحریم و بستر رودخانه گدار چای نقده که مورد اختلاف اهالی روستاها و سازمان آب منطقه ای هست، بازدید کرد.
مجیدی دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران استانی مرتبط و تعدادی از اهالی روستا ها و وکیل آنها ، هم وی را همراهی می کردند.
عتباتی در این بازدید گفت: پروژه ملی و عظیم انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه و تونل و کانالی که بدین منظور احداث شده است و تقریباً کامل شده به دلیل مشکلاتی که بین اهالی روستاهای پایین دست و زمینهای کشاورزی مجاور رودخانه گدار در بحث رعایت حریم رودخانه ایجاد شده باعث طرح دعاوی متعدد قضایی در حوزه های قضایی محمدیار و نقده شده است و این تداخلات و تعارضات ایجاد شده در چهار و نیم کیلومتر باقی مانده از مسیر انتقال آب از طریق رودخانه گدار باعث شده که به نوعی این پروژه متوقف شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه موقعیت خاص دریاچه ارومیه زیست بوم چند استان همجوار را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند مشکلاتی را در آینده برای این استانها بوجود آورد، گفت: تاثیر احیای دریاچه ارومیه در زیست بوم چند استان بسیارحائز اهمیت است لذا باید همت ملی برای نجات دریاچه ارومیه بکار گرفت و از هیچ کمکی مضایقه نکرد.
عتباتی ادامه داد: در راستای حل این مشکل در بعد از ظهر امروز بازدیدی با حضور مدیرانی که در این موضوع دخیل هستند از محل پروژه و محل های اختلافی انجام شد و از نزدیک وضعیت را مشاهده و نقطه نظرات کارشناسان، مدیران و اظهارات اهالی را استماع و اسناد آنها مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه این جلسه به منظور رفع این مشکلات با حضور مدیران و نمایندگان اهالی و وکیل آنها تشکیل شد.
وی تاکید کرد: باید با نگاه واقع بینانه تصمیمات و مصوباتی در این جلسه اتخاذ شود که قابل اجرا باشند و بعد از اینکه در تمامی موضوعات تفاهم صورت گرفت، حقوق مکتسبه اهالی و حقوق عامه در جهت صیانت از حقوق عامه و بیت المال برای همه لازم الاجرا باشد چرا که این پروژه اقدامی در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از مشکلات زیست محیطی هم برای ما و هم برای نسلهای آینده است.
در ادامه این جلسه نمایندگان مجموعه های مرتبط با این پروژه و نمایندگان و وکیل اهالی روستاها به بیان مطالب و مشکلات خود پرداختند و در پایان مصوباتی به تصویب رسید و مقرر شود به منظور رعایت حقوق مکتسبه و قانونی اهالی و پرداخت خسارت به اهالی بر اساس مقررات قانونی و اسناد مالکیت، یک تیم کارشناسی متشکل از مجموعه جهاد کشاورزی، ثبت اسناد و املاک، مجموعه بازرسی استان با نظارت دادستان مرکز استان و نمایندگانی از سوی شرکت آب منطقهای و اداره کل اطلاعات یک کار کارشناسی دقیق و منسجمی برای بررسی اسناد مالکیت انجام دهند و با بررسی مدارک ظرف ۲۰ روز، هیأت کارشناسی سه نفره که یک نفر از کارشناسان آن توسط اهالی روستاها و یک کارشناس از سوی سازمان آب منطقهای و کارشناسان دیگر که توسط دستگاه قضایی معرفی می شود نسبت به قیمت گذاری اراضی و اعیانی هایی که احداث شده اقدام و بر اساس این نظر کارشناسی پرداخت خسارت به نرخ روز انجام پذیرد.
رئیس شورای قضایی استان در پایان ابراز امیدواری کرد: همه این اقدامات به سمت و سویی منتهی شود که ضمن جبران خسارت و رعایت حقوق عامه اهالی این چند روستا پروژه دچار مشکل نشود و در زمان بهرهبرداری، ۱۰۰درصد اراضی پایین دست انتقال آب مواجه با معارضین و خطراتی مانند سیل و آب گرفتگی که می تواند برای اهالی این چند روستا ایجاد کند، نشود و گامی بلند در راستای نجات دریاچه ارومیه برداشته شود.
انتهای پیام/