: وزیر کشور گفت: فعالیت های کمیته اسیدپاشی وزارت کشور برای شناسایی عامل این حادثه هنوز ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با اصحاب رسانه با عنوان 600 روز برای همدلی و همزبانی به مناسبت فعالیت های 20 ماهه ستاد وزارت کشور اظهار کرد: در این نشست خبری بنا داریم فعالیت های ستاد وزارت کشور در حوزه های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم لذا به طور حتم در نشستی دیگر فعالیت های استانداران را از زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد.

وی افزود: همانطور که در جریان هستید دولت تدبیر و امید در ابتدای کار خود برنامه های حوزه های مختلف و وزارتخانه ها را به صورت منسجم اعلام کرد و در این میان وزارت کشور نیز به عنوان یک حوزه مهم دارای برنامه های ویژه ای بود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه این وزارتخانه در طی 20 ماه گذشته در حوزه های مختلف عملکرد مشخصی را از خود ارائه داده است، تصریح کرد: ما در یک تعامل سازنده در جهت اجرای سیاست های دولت اقدامات لازم را در ابتدای کار انجام دادیم به گونه ای که در شروع به کار وزارت کشور توانستیم با انتخاب فرمانداران در مسیر مورد مطالبه دولت یازدهم وارد عمل شویم.

رحمانی فضلی افزود: با توجه به اینکه در کل کشور 429 فرماندار وجود دارند ما تا به امروز توانسته ایم در وزارت کشور 392 نفر از آنها یعنی 91 درصد را تغییر دهیم که در این فرایند تنها 37 درصد از فرآیند انتخابات فرمانداران باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم ما بنا را بر این قرار داده ایم که فرمانداران را از کادر وزارت کشور انتخاب کنیم، اظهار کرد: در دولت دهم 164 نفر از فرمانداران تنها از کارمندان وزارت کشور بودند اما دردولت یازدهم این رقم به 308 نفر تغییر پیدا کرد.

وزیر کشور تاکید کرد: در دولت یازدهم 4 نفر از فرمانداران خانم بودند در حالیکه این موضوع در دولت دهم وجود نداشت.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: در حوزه بخشداران نیز از 1058 بخشدار سراسر کشور تا به امروز 490 نفر از آنها یعنی 75 درصدشان از کارمندان وزارت کشور بوده و 160 نفر از آنها از دستگاه های اجرایی دیگر انتخاب شده اند.

وی با اشاره به فعالیت های بخش سیاسی وزارت کشور گفت: ما بحث از سرگیری فعالیت های مجدد خانه احزاب را دردولت یازدهم به صورت جدی پیگیری و جلسات متعددی را با دوستان در این باره برگزار کردیم و امیدواریم با توجه به برگزاری انتخابات فعالیت این خانه هر چه زودتر آغاز شود.

وزیر کشور افزود: قانون احزاب در موارد دیگری بود که ما تلاش کردیم با مجلس در این راستا تعامل لازم را داشته باشیم و طبق نظر آنها این قانون را آماده و به دولت ارسال کردیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: ارائه لایحه بحث تقسیمات کشوری به دولت نیز از دیگر موضوعاتی بود که وزارت کشور در دولت یازدهم بر اجرای آن اهتمام ویژه داشته است.

وی با اشاره به عملکرد وزارت کشور در حوزه امنیتی اظهار کرد: ما دراین حوزه در سال گذشته بیش از 650 جلسه برگزار کردیم و به حمد خدا با توجه به رویکردهایی که از سوی وزارت کشور در این حوزه اتخاذ شده است جمهوری اسلامی ایران از لحاظ امنیتی از شرایط پایداری برخوردار است و ما در حال حاضر هیچ مشکل حاد امنیتی را نداریم و تنها موارد موردی در برخی از مناطق رخ داده است که با آنها برخورد کرده ایم.

وزیر کشور تاکید کرد: قبل از 22 بهمن سال 93 ما توانستیم 350 کیلو مواد مخدر را شناسایی کنیم که در این مسیر شناسایی گروهک تروریستی که در شرق کشور اقدامات ضد امنیتی انجام می داد از دیگر فعالیت های ما در حوزه امنیتی بود که موفقیت بی سابقه ای برای وزارت کشور محسوب می شود.

رحمانی فضلی با اشاره به حادثه گروگان گیری 5 نفر از سربازان در منطقه سیستان و بلوچستان گفت: متاسفانه یک نفر از این افراد شهید و 4 نفر با درایت نیروهای انتظامی و امنیتی کشورمان آزاد شدند.

وی تصریح کرد: پیگیری بحث اسیدپاشی در استان اصفهان نیز از دیگر مواردی بود که از لحاظ امنیتی از سوی وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت و در حال حاضر نیز با توجه به دستور رئیس جمهور فعالیت کمیته اسیدپاشی همچنان ادامه داد تا عامل اصلی این حادثه شناسایی شود.

وزیر کشور با اشاره به حادثه شیراز گفت: وقوع این حادثه از دیگر مواردی بود که وزارت کشور درسال 93 پیگیر آن بود که نهایتاً 10 نفر دستگیر و به قوه قضاییه معرفی شدند و 8 نفر از آنها به عنوان مقصران حادثه و دو نفر به عنوان کسانیکه قصور کردند شناسایی شدند که البته در حال حاضر با قید وثیقه آزاد هستند و ما در صدد هستیم در راستای شناسایی افرادی که این قضایا را ساماندهی می کند به صورت جدی وارد عمل شویم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: مساله اتباع بیگانه و ساماندهی به آنها برای بازگشت سه کشورشان از دیگر مواردی بود که وزارت کشور در حوزه امنیتی به دقت پیگیر آن بود و توانست اقدامات سازنده ای را در این زمینه انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه درحوزه عمران شهری نیز وزارت کشور اقدامات سازنده ای را در دولت یازدهم انجام داده است تصریح کرد: ما تلاش کرده ایم در زمینه بحث مترو و ریل شهری اقدامات مثمرثمری را انجام دهیم و درطول این مدت 200 میلیارد ریال اوراق برای مسائل شهری به فروش رسید.

وزیر کشور تاکید کرد: با مشارکت این وزارتخانه در حال حاضر درخواست شده است تا 17 هزار اتوبوس گاز سوز در اختیار ناوگان حمل و نقل عمومی قرار گیرد.

رحمانی فضلی با اشاره به عملکرد حوزه مدیریت بحران وزارت کشور تاکید کرد: ما 195 مورد حادثه در سال گذشته در حوزه مدیریت بحران داشته ایم که بیشترین خسارت مربوط به سیل بوده و کمترین حادثه ها به یخبندان اختصاص پیدا کرده است که متاسفانه براساس این حوادث 46 نفر در این مقطع فوت کرده اند.

وی افزود: ما 6 میلیون و 200 میلیارد هزار تومان به حوزه مدیریت بحران در سال 93 اختصاص دادیم و توانستیم اقدامات مورد نیاز را در این حیطه کاری انجام دهیم.

وزیر کشور با اشاره به تشکیل شورای اجتماعی در دولت یازدهم گفت: بررسی و آسیب شناسی مباحث اجتماعی، رصد مشکلات اجتماعی و نحوه مقابله با آنها از مهمترین موضوعاتی بود که در این شورا ازسوی اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت به گونه ای که مرکز رصد مطالعات اجتماعی از سوی وزارت کشور در حال حاضر راه اندازی شده است و ما توانسته ایم یک رویکرد مشخص را در این حوزه اتخاذ کنیم.

رحمانی فضلی با بیان این که بحث ساماندهی سواحل نیز از دیگر اقدامات مهم در حوزه اجتماعی درسال گذشته بوده است تاکید کرد: همچنین اتخاذ یک رویکرد مشخص در حوزه عفاف و حجاب از دیگر موضوعاتی بودکه وزارت کشور طی یک سال و نیم گذشته برای حل آن و پرداختن به مسائل این حیطه اقدامات مثمرثمری را انجام داده است.

وی تاکید کرد: در حوزه شهری نیز و لایحه درآمدهای پایدار شهری از دیگر مواردی بود که از سوی وزارت کشور به دولت ارسال شده است و ما امیدواریم با موافقت دولت نهایتاً اجرایی و اقدامات لازم در این حیطه عملیاتی شود.

وزیر کشور درباره تعامل دولت و این وزارتخانه در سال گذشته تاکید کرد: ما در سال 93، 306 سوال از وزیر کشور از سوی نمایندگان مطرح شده و 1356 مورد نیز به بنده تذکر داده شده است.

رحمانی فضلی افزود: 550 نطق نمایندگان مجلس درباره وزارت کشور بوده است و آنها تا به امروز 1430 مکاتبه کتبی با این وزارتخانه داشته اند.

وی خاطر نشان کرد: 860 مورد ملاقات میان وزارت کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده است که 350 مورد از آنها دیدار با خود بنده بوده است.

وزیر کشور اظهار کرد: در حوزه توسعه و اقتصاد که برای اولین بار در دولت یازدهم در وزارت کشور ایجاد شد ما اقدامات مثمرثمری را در حیطه پیگیری توسعه و سرمایه گذاری استان ها اتخاذ کردیم و در زمینه بحث آمایش سرزمینی اهداف کلان را مشخص کردیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: کمیته های مشترک میان وزارت کشور با وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و بانک مرکزی برای بحث توسعه استان ها ایجاد شد و تا به امروز عملکرد موفقی از خود به جا گذاشته است.

وی یادآور شد: در حوزه ثبت احوال نیز ما در سال پیش رو در صدد هستیم 20 میلیون کارت هوشمند صادر کنیم که این موضوع رخداد نوینی در حیطه کاری سازمان ثبت احوال محسوب می شود.

وزیر کشور افزود: درسال 93 ما یک میلیون و 534 ولادت داشته ایم که نسبت به سال گذشته 4.2 درصد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که درسال گذشته 4.046.292 نفر در کشورمان فوت کرده اند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: همچنین در سال 93 نرخ ازدواج متاسفانه 6.5درصد کاهش پیدا کرد و این در حالی است که آمار طلاق 5.3 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: دربحث مطالعات و آموزش نیز اقدامات خوبی در وزارت کشور صورت گرفت به صورتی که ما توانستیم به فرمانداران سراسر کشور در قالب برگزاری کلاس های آموزشی اطلاعات لازم را ارائه دهیم.

وزیر کشور با اشاره به عملکرد حوزه زنان این وزارتخانه در سال گذشته تصریح کرد: تدوین پیش نویس زنان و خانواده، تهیه سند راهبردی حوزه زنان و برگزاری جلسات متعدد در این حوزه از سوی مشاور زنان وزیر کشور رویکرد موفقی بوده است که این حوزه در سال گذشته در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه وزارت کشور در صدد بود در سال 94 انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کند گفت: متاسفانه به دلیل کمبود منابع امکان برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در سراسر کشور وجود ندارد اما در جلساتی که شخص بنده با آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان داشته ام آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در چند شهر بزرگ را اعلام کردم.

وی افزود: در بحث اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های مدنظر مقام معظم رهبری در این حیطه نیز وزارت کشور همکاری های جامعی را با مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان تدوین کننده این سیاست ها داشته است به گونه ای که این وزارتخانه توانست مفهوم سیاست های اقتصاد مقاومتی را به صورت کامل درسراسر کشور برای استانداری ها تبیین و توضیح دهد.

وزیر کشور با بیان اینکه امسال سال سیاست داخلی برای این وزارتخانه به دلیل برگزاری دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان محسوب می شود، اظهار کرد: قطعا رقابت های سیاسی تا چند ماه آینده از سوی احزاب و تشکل های مختلف آغاز خواهد شد لذا وزارت کشور امیدوار است رعایت قانون به بهترین شکل ممکن از سوی افراد و جریانات سیاسی برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات فراهم شود.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره آغاز به کار فعالیت های ستاد انتخابات کشور گفت: طبق روال گذشته و براساس قانون معاون سیاسی مسئولیت این ستاد و ساماندهی فعالیت های مربوط به انتخابات را برعهده دارد که امیدواریم در این مسیر موفق و موید باشد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا وزارت کشور در رابطه با ورود بانوان به ورزشگاه‌ها برنامه‌ای در دستور کار دارد، گفت:‌ما به دلایل اخلاقی و اجتماعی و همچنین امکانات موجود فرصت حضور بانوان در اماکن ورزشی را نداشتیم که وزارت کشور در این راستا جلساتی را با وزارت ورزش برگزار کرده است تا مشکلات این حوزه حل شود.

وزیر کشور تاکید کرد: مقرر شد کارشناسان وزارت ورزش درباره نحوه ورود بانوان به اماکن ورزشی آیین نامه ای را تهیه کنند و اما این مساله را در شورای امنیت کشور مورد بررسی قرار دهیم که در حال حاضر این آیین نامه در حال اتمام است و در صورت پایان آن نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا وزارت کشور نمی خواهد لایحه ای را درباره شفافیت منابع مالی کاندیدا و با توجه به موضوع پول های کثیف تهیه و به مجلس ارائه دهد، اظهار کرد: بحث پول های کثیف در رابطه با معضل قاچاق بوده است که طبق برآورد کارشناسان از 400 میلیارد دلار قاچاق، 3 میلیارد دلار امکان گردش در ایران را دارد.


رحمانی فضلی افزود: بنده بارها اعلام کرده ام که پول های کثیف در حوزه مواد مخدر به امنیت و اقتصاد کشور لطمه وارد می کند و سبب می شود که تجهیزات لازم برای اشرار از خارج از کشور به داخل ورود پیدا کند. لذا ما پیش بینی های لازم را برای مقابله با پول های کثیف انجام داده ایم و در حال تهیه لایحه الحاقی به قانون مبارزه با پول شویی هستیم.

وزیر کشور تاکید کرد:امیدواریم با تهیه این لایحه الحاقی بتوانیم منشأ پول‌ها در حوزه سیاست و قدرت را مشخص کنیم و ستادهای انتخاباتی نیز در این باره پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برگزاری انتخابات به صورت استانی خاطر نشان کرد: این موضوع در حال حاضر از سوی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است که ما با کلیات آن مخالفتی نداشته ایم ولی نگران این هستیم که حلقه های ارتباطات حاکمیت با مردم در شهرهای کوچک با تصویب این طرح کم شود.

رحمانی فضلی درباره آخرین وضعیت خبرنگار واشنتگتن پست و اتهام جاسوسی وی گفت: این موضوع به وزارت کشور ارتباطی ندارد و به قوه قضاییه مربوط می شود.

وی همچنین درباره حوادث تروریستی اخیر در جنوب شرق کشور و شهادت تعدادی از ماموران سپاه و ارتش گفت: طبق مصوبه ستاد کل امنیت برقراری امنیت در این کشور برعهده سپاه است و ما شاهد هستیم که نیروهای سپاه و نیروی انتظامی تمامی تلاش های خود را در مرزها برای برقراری امنیت انجام می دهند اما متاسفانه مشکلاتی در این مناطق وجود دارد که ورود عناصر تروریستی به کشور آسان می کند اما ما به تمامی کشورهای همسایه از جمله پاکستان تذکر داده ایم که در زمینه برقراری امنیت در مرزهای خود تمامی تلاش هایشان را به کار بگیرند.

وزیر کشور تاکید کرد: در راستای برقراری امنیت در مناطق مرزی قرار است نمایندگانی به پاکستان اعزام شوند و در این راستا موضوعات مورد نظر کشورمان را مطرح کنند که برقراری امنیت در کشور پاکستان از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی ایران از جمله مواردی است که به طور حتم در جریان این سفر مطرح خواهد شد.

رحمانی فضلی با اشاره به تحولات عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان، گفت: کسانی که تاکنون به صورت مخفی در این مناطق ایفای نقش می‌کردند در یمن کاملاً مشخص شده‌اند و به عنوان طرف درگیری وارد ماجرا شدند. اینها تجهیز می‌شوند و به ایران نیز به عنوان یک هدف نگاه می‌کنند ولی تمام تلاش ما این بوده که از ورود ناامنی جلوگیری کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پاکستان موافقت کرده سلام ریگی را به ایران تحویل دهد یا خیر، گفت: هنوز روند سلام ریگی برای ما به قطعیت تبدیل نشده است و ما منتظر هستیم دوستانمان در کشور پاکستان اسناد و مدارک را به ما ارائه دهند.

وزیر کشور درپاسخ به سوالی درباره اینکه وزارت کشور با توجه به شروع فصل تابستان چه اقداماتی را درباره امر به معروف و نهی از منکر و به خصوص بحث عفاف و حجاب انجام داده است گفت: ما در دو سال گذشته در زمینه بحث حقوق شهروندی و عفاف و حجاب اقدامات گسترده ای را انجام داده ایم و در این حیطه بازرسانی را در سطح کشور انتخاب کرده ایم که روند نحوه اجرای عفاف و حجاب در کشور را مورد ارزیابی قرار دهند.

رحمانی فضلی افزود: به طور حتم در اولین جلسه شورای اجتماعی کشور درسال جدید بررسی عملکرد سال قبل را در دستور کار قرار خواهیم داد و در زمینه بحث عفاف و حجاب نیز اقدامات لازم را پیگیری می کنیم زیرا معتقدیم این مساله باید به صورت پایدار و تشکیل ngo ها در این حوزه مورد پیگیری قرار گیرد.

وی درباره موفقیت ایران در برخورد با گروهک های تروریستی گفت: از نظر مسئولیت انسانی و با توجه به منافع ملی کشورمان در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران به طور حتم بحث ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی خود را به جدیت پیدا می کند.

وزیر کشور افزود: از نظر انسانی نیز با توجه به اینکه کشورهای همسایه ما دچار افراطی گری هستند وظیفه انسانی خود می دانیم که به آنها کمک کنیم که در این حیطه فعالیت های ما در چارچوب حمایت های دارویی، غذایی و مستشاری انجام می شود.

رحمانی فضلی درباره اینکه چرا تا به امروز اقدامات مثمرثمری برای مقابله با فعالیت های گروهک های ترورسیتی در مناطق شرق و جنوب شرقی کشور صورت نگرفته است گفت: ما در طی سالیان گذشته در مناطق مرزی اقدامات خوبی را انجام داده ایم اما مسائلی همچون صعب العبور بودن و نبود جاده مشکلاتی را ایجاد کرده است که به طور حتم پاسخگوی مقابله با گروهک های تروریستی به صورت کامل نیست.

وی تاکید کرد: در صورتیکه جنگ وارد مرزهای کشورمان شود ما می توانیم به منظور حفظ و صیانت از منافع ملی خود وارد عمل شویم اما با توجه به اینکه در شرق و جنوب کشورمان این موضوع حاکم نیست امکان وقوع اقدامات بازدارندگی از سوی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد اما ما تذکرات لازم را به نیروهای مرزی خودمان و همچنین کشورهای منطقه داده ایم.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر جمع آوری معتادان از سوی این وزارتخانه گفت: ما در سال 93، 555 تن مواد مخدر را کشف کرده ایم که در این راستا لازم است از نیروی انتظامی، قوه قضاییه و استانداری ها تشکر کنم.

رحمانی فضلی افزود: دردولت یازدهم 330 هزار نفر معتاد و مواد فروش دستگیر شده اند و از زمان حضور بنده در ستاد مبارزه با مواد مخدر ظرفیت پذیرش معتادان در استان تهران از 500 نفر به 3 هزار نفر ارتقا پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: ما بنا داریم در 4 استان سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و آذربایجان غربی در زمینه مقابله با مواد مخدر به صورت جدی وارد عمل شویم و اقدامات لازم را انجام دهیم.

وزیر کشور درباره فعالیت های گروه ها و تشکل های سیاسی پیرامون انتخابات گفت: احزاب و تشکل های سیاسی که مجوز قانونی دارند می توانند در انتخابات فعالیت کنند اما تشکل هایی که مجوز آنها باطل شده باید از طریق قوه قضاییه پیگیر این موضوع باشند اما وزارت کشور به طور حتم در مورد فعالیت احزاب جدید مجوزهای لازم را در کوتاهترین مدت صادر می کند.

رحمانی فضلی اظهار کرد: وزارت کشور در راستای برگزاری انتخابات که سالمترین شکل ممکن تمامی اقدامات لازم را انجام داده است لذا دستگاه های اجرایی با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه رای مردم حق الناس است باید بی طرفی را حفظ کرده و در این مسیر اقدامات لازم را انجام دهد و رسانه ها نیز باید با حفظ اصول و پرهیز از تنش در این حیطه وارد عمل شود.

وی درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات آیت الله هاشمی درباره برخورد با زندانیان سیاسی گفت: مسئولیت زندان ها به عهده وزارت کشور نیست و قوه قضاییه و امور زندان ها باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد اما وزارت کشور در زمینه برخورد نیروهای انتظامی با هرگونه برخوردی که خارج از قانون باشد برخورد خواهد کرد.

وزیر کشور تاکید کرد: در جلسات شورای عالی امنیت ملی که رییس قوه قضاییه نیز در آن حضور دارد تا به امروز درباره برخورد و شکنجه زندانیان صحبتی مطرح نشده است.

رحمانی فضلی درباره تشکیل فرمانداری ویژه اظهار کرد: چنین مصوبه ای در دولت یازدهم وجود نداشته و قانونی برای تشکیل فرمانداری ویژه پیش بینی نشده است.

وی درباره پیگیری برخورد با اتباع غیرمجاز در کشور تصریح کرد: عمدتاً این اتباع افغانی هستند که به دو دسته اتباع دارای مجوز و غیر مجوز تقسیم می شوند که تا به امروز ما توانسته ایم 900 هزار نفر از اتباع غیر قانونی را ترد کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات وزارت کشور برای مقابله با ریزگردها و زمین خواری گفت: ما درباره این دو موضوع جلسات ویژه ای را برگزار کرده ایم و اقدامات خوبی را انجام داده ایم و در حال حاضر پیگیر عملیاتی شدن این اقدامات نیز هستیم.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: متاسفانه حجم ساخت و سازها به صورت غیر قانونی در برخی مناطق زیاد بوده و ما امیدواریم بتوانیم با آنها برخورد کنیم.

وی درباره رسیدگی به تخلفات انتخابات و حضور افرادی همچون نوبخت از سوی دولت برای فعالیت در عرصه انتخابات گفت: وزارت کشور به طور حتم قبل و بعد از انتخابات هرگونه تخلفی را که در این حیطه صورت گیرد بررسی و به آن رسیدگی می کند.

وزیر کشور تصریح کرد: باید صراحتاً بگویم دولت به هیچ عنوان وارد انتخابات نمی شود و هیچ کس با عناوین دولتی حق ورود به انتخابات را ندارد اما برخی از افراد در دولت اگر حزب و روزنامه شخصی را داشته باشد از طریق درآمدهای مربوط به خودشان می توانند در انتخابات حضور پیدا کنند اما در جایگاه دولت کسی نمی تواند در انتخابات حضور داشته باشد.

رحمانی فضلی درباره اینکه چرا وزارت کشور مجوز لازم برای تجمع در مقابل سفارت عربستان را صادر نمی کند اظهار کرد: ما درباره برگزاری این تجمع مانع نشدیم اما به طور حتم امکان برگزاری چند تجمع پیاپی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت روستاهای حلیله و بندرگاه گفت: بنده خودم به این دو روستا سفر کرده ام و به مردم آنها حق می دهم زیرا تکلیفشان روشن نشده است لذا پرونده باید دوباره در شورای امنیت مورد بررسی قر ار گیرد.

وزیر کشور تصریح کرد: رییس جمهوری نیز به بنده دستوری را به بنده ابلاغ کرده اند و من نیز آن را به استاندار اعلام کرده ام که منابع مالی برای جابه جایی استان ها فراهم کند که اخیرا استانداری نیز گزارشی را در این باره ارائه کرده است که در حال مطالعه آنم.