محمد هادی توکل پور در گفتوگو با میزان در مورد کاهش تعداد عناوین مجرمانه گفت: کاهش و حذف عناوین مجرمانه به تنهایی کفایت نمی کند و باید به موضوع قبل از پروسه جرم انگاری نیز پرداخته شود.
وی ادامه داد: زمانی که پیرامون رفتاری جرم انگاری شده و پاسخ به آن ناهنجاری، کیفری داده می شود شاید در بدو امر اینگونه به نظر رسد که هزینه ها برای جامعه و مردم کاهش یافته است اما آنچه در این زمینه اهمیت دارد این است که مجازات و کیفر باید آخرین راه باشد چرا که تعدد عناوین مجرمانه ضمن اینکه مهمترین آزادی های افراد را سلب میکند هزینه های دستگاه قضایی و حکومت را نیز افزایش می دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی گفت: در جرم انگاری وجود معیار مشخص فارغ از اینکه عناوین مجرمانه چه تعداد است از اهمیت برخوردار است. در واقع زمانی که معیار داریم دیگر تفاوتی ندارد که ۲ هزار عنوان جرم وجود دارد یا 20 جرم، از این رو با در نظر گرفتن معیارها و فیلترهایی باید جرم انگاری صورت پذیرد.
وی ادامه داد: گاهی ممکن است یک عنوان مجرمانه باشد اما مصادیق متعددی برای آن باشد گاهی نیز عنوانی مجرمانه دارید اما 2 مصداق برای آن تعریف شده است، از این رو خیلی نباید خود را محدود به تعداد کنیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به طورکلی جرم انگاری بر مبنای معیار می تواند علاوه بر کاستن عناوین مجرمانه که یکی از سیاست های کلی دستگاه قضایی کشور است کاهش جمعیت کیفری زندان ها را درپی داشته باشد، گفت: این موضوع تاثیر بسزایی در ورودی پرونده ها در محاکم داشته و همچنین با ایجاد فراغت بال برای قضات موجب افزایش کیفیت و اتقان آرا میشود.
توکل پور با اشاره به این موضوع که یکی از اقداماتی که می توان در راستای قضازدایی انجام داد ارجاع دعاوی به محاکم شبه قضایی است، گفت: برخی از رفتارها در جامعه وجود دارد که به دلیل آسیب ها و عواقب بعدی نیاز به پاسخ کیفری ندارد و می تواند در قالب تخلف قرار گرفته و عنوان جرم نداشته باشد.
وی ادامه داد: رفتارهای خلاف هنجار که آسیب اساسی به هنجارهای اساسی جامعه وارد نمی کنند و از اهمیت بالایی برخوردار نیستند لازم نیست عناوین مجرمانه داشته باشند و مجازات کیفری برای آن ها تعریف شود. از این رو اگرچه جرم انگاری و تعاریف آن با مجلس است اما در راستای سیاست قضازدایی در مراحل بعدی محاکم شبه قضایی می توانند به این امور رسیدگی کرده و در این امر ورود کنند.
انتهای پیام/