خبرگزاری میزان - محمد قاسمی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی تسهیلات معوق است که در سال گذشته با توجه به دستور ریاست معظم قوه قضاییه و رای وحدت رویه، بانک‌ها موظف شدند سود تسهیلات اعطایی را از تولیدکنندگان برابر قانون دریافت کنند، زیرا در گذشته مبنای محاسبه قراردادهای داخلی بود که سود مرکب به آنها تعلق می گرفت و پرداخت آن از توان تولیدکننده خارج بود.

وی افزود: به هر حال مبنای محاسبه سود تسهیلات بانکی معوق مصوبه شورای نمایندگان قوا است که طبق آن یکی از وظایف خبرگان بانکی این است که اختلاف بین بانک و گیرنده تسهیلات را محاسبه کنند. اما در حال حاضر مشکل این است که این مصوبه ضمانت اجرا ندارد و به همین خاطر این اختلافات به شورای عالی و انتظامی بانک‌ها می‌رود که فرآیند خیلی‌ طولانی است.

دادستان‌عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مکاتبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مربوط به تسهیلات بانکی است، بیان کرد: این یک ضرورت است که نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در استان‌ها حضور داشته باشد و باید مصوبات یکجا خاتمه پیدا کند و موکول به تصمیمات مرکز نشود.

قاسمی در ادامه تاکید کرد: هیئت خبرگان بانکی از کارشناسان زبده بانکی و نمایندگان حقوقی بانک‌ها تشکیل شده، بنابراین همزمان به اطلاعات بانکی و همچنین اطلاعات حقوقی و قانونی مسلط هستند، اما در این بخش نیز همچنان چالش هایی مشاهده می شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: نسبت به حل اختلاف تسهیلاتی بین بانک‌ها و تولیدکنندگان تردیدهایی وجود دارد و شاید بسیاری از تولیدکنندگان برای این رفع اختلاف به هیئت خبرگان بانکی مراجعه نکرده باشند، بنابراین در این حوزه جای کار کردن زیاد است؛ چون یکی از مشکلاتی است که به خاطر اختلاف میان بانک‌ها و تولیدکنندگان، مراجعه زیادی به دستگاه قضایی می شود.

بیشتر بخوانید:

پارک جنگلی میرزا کوچک خان با دستور دادگستری گیلان در اختیار روستاییان قرار گرفت

انتهای پیام/