خبرگزاری میزان _ امیرخداداد همدانی در روزنامه حمایت نوشت: یكی از متغیرهای با اهمیت در ارزیابی كیفی نظام عدالت، مقوله سرعت در ساختار نظام و جریاندادرسی است. تسریع در دادرسی و استفاده از فناوری در ابلاغ، تبادل لوایح و ... موجب چابک سازی، پویایی و ایجاد فضای اعتماد و بازدهی می شود.
در این راستا، دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال 1401 «تولید؛ دانشبنیان، اشتغالآفرین» و در جهت هوشمندسازی فرآیندها و الکترونیکی کردن امور قضایی برای «تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به عدالت» و «شفافیت» گامهای مهمی را برداشته و روز گذشته هم به همت پردیس نوآوری حقوقی و قضایی، دستاوردها در حوزه فناوریهای حقوقی و قضایی به نمایش درآمد. به همین مناسبت در این یادداشت به ابعادی از رویکردهای عدلیه در خصوص اهمیت دادن به فناوری های نوین و حمایت از شرکت های دانش بنیان پرداخته شده است.
دستگاه قضایی با تئوری درون زایی، بهره گیری از فناوری های نوین را براساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، برنامههای پنج ساله پنجم و ششم، برنامه چهارم توسعه قضایی و برنامههای راهبردی سند تحول قوه قضاییه برای گسترش عدالت، در دستورکار دارد و بر همین مبنا به چند نمونه از آن اشاره می شود؛
1-دادرسی های غیرحضوری؛ با اهتمام عدلیه و در دوران همه گیری کووید19، برای شرکت در جلسه رسیدگی نیاز به حضور فیزیکی نبود و شرکت در جلسه رسیدگی به صورت کاملا غیر حضوری و الکترونیکی انجام شد. تاجاییکه رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که «در سال گذشته ۲۰۰ هزار جلسه دادرسی را به صورت کاملا غیر حضوری و الکترونیکی برگزار کردیم». این درحالی است که پیش از این زندانی با صرف هزینه مالی بسیار از زندان جابجا و به دادگاه آورده میشد که مخاطرات امنیتی به همراه داشت، اما اکنون بیش از ۷۵ درصد این جلسات کاملا به صورت مجازی برگزاری میشود.
2- مستندسازی ادله الکترونیکی؛ دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران، باتوجه به آنچه در قوانین یافت می شود دارای ارزش اثباتی و هم ردیف با ادله سنتی است اما برخلاف سند کاغذی، ملموس و عینی نیست و برای قابل دستیابی بودن نیاز به طراحی نرم افزار دارد، پس با توجه به ماهیت فرار ادله الکترونیکی، عدم ثبت به موقع این ادله موجب از بین رفتن آن و در نتیجه از بین رفتن قابلیت استناد به این ادله میشود. در این راستا عوامل فنی عدلیه سامانهای برای مستندسازی ادله الکترونیکی طراحی کردند و در اختیار مراجع قضایی و ضابطان قرار دادند.
3-احراز هویت افراد؛ کشور ما در زمینه هوش مصنوعی، بهترین شرکتهای منطقه را در اختیار دارد؛ به عنوان مثال یکی از تولیدات دانشبنیان ایرانی، توانایی تشخیص چهره بیش از ۵۰ میلیون نفر را دارد و چهره افراد را با ماسک نیز تشخیص میدهد؛ البته رییس دستگاه قضا در دیدار اخیر خود با معاون فناوری رییس جمهور گامی بلندتر را پیشنهاد داد و تاکید کرد:« شناسایی مجرمانی که در صحنه ارتکاب جرم مبادرت به پوشاندن چهره خود میکنند همواره یکی از دغدغههای مسئولان و ضابطان ذیربط قضایی بوده است؛ اکنون این مهم با کمک ابزارهای نوین هوشمند و فناورانه میسر شده است؛ لذا جا دارد دستگاه قضایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی بیشتری داشته باشند.»
علاوه بر اقدامات درون زایی که اشاره شد، عدلیه برای تحقق شعار سال و ایفای نقش خود در توسعه اقتصاد دانش بنیان، درهمین مدت کوتاهی که از سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» می گذرد برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان فرآیندهای متعددی را عملیاتی کرده است که به چند مورد آن به اختصار اشاره می شود؛
الف-تشکیل شعبه ویژه؛ براساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه در حمایت از شرکتهای دانش بنیان، دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اولین گام خود در جهت تحقق این حمایت اقدام به اختصاص یک شعبه ویژه برای رسیدگی به مشکلات و پروندههای مرتبط با موضوع در دادسرای کارکنان دولت کرده است. براین اساس دادستانی تهران روزهای سه شنبه هر هفته را برای برگزاری جلساتی در این خصوص اختصاص داده تا برپایی این جلسات با جدیت در دستور کار باشد و در این راستا برنامه مدونی برای بازدید میدانی از شرکتهای دانش بنیان به منظور شناسایی مشکلات آنها تدوین شده و اجرای آن در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد. علاوه بر آن موارد شرکتهای دانش بنیانی که مشکل حقوق و قضایی دارند از سوی عدلیه اخذ و پیگیری لازم برای رفع مشکل آنها در دستور کار قرار دارد.
ب-راه اندازی دفاتر معاضدت قضایی؛ براساس ماده 19دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، اقدامات حمایتی لازم از قبیل ارائه مشورتهای حقوقی، معاضدتهای قضایی و تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی، برای همه اقشار فراهم شده است و البته در همین راستا، به منظور حمایت حقوقی - قضایی از فعالیتهای تولیدی و دانش بنیان در دادگستری ها، دفاتر حمایت معاضدتی و قضایی از این کارآفرین ها تشکیل شده است.
ج-کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها؛ عدلیه با توسعه شعبات ویژه صلح و سازش شرکتهای دانش بنیان درصدد است تا از اطاله دادرسی در جریان رسیدگی به پروندههای این شرکتها جلوگیری شود. بنابراین رسیدگی به اختلافات شرکتهای دانشبنیان و نخبگان در کمترین زمان ممکن به پرونده های این شرکتها رسیدگی میشود و این پرونده ها با ایجاد صلح وسازش مختومه خواهند شد، پس شرکتهای دانش بنیان دیگر مجبور به مراجعه به محاکم قضایی نخواهند بود و علاوه بر این از طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پروندههای این شرکتها نیز جلوگیری میشود.
سرانجام اینکه عدلیه با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین در هوشمندسازی عدلیه، به سمت قوه قضاییه دانش بنیان در حرکت است تا با درونزایی به کالبد حوزه قضا، فناوری و نوآوری را تزریق کند . همچنین قوه قضاییه با تعامل با زیستبوم فناوری و نوآوری، تسهیل امور قضایی بازیگران زیستبوم و به ویژه شرکتهای دانشبنیان و نوآفرین برآنست تا ظرفیت برونگرایی فناورانه را هم تقویت کند.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.