فتاح احمدی در گفتوگو با میزان، با اشاره به اقدامات جدید وزارت دادگستری برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور بیان کرد: برای تحقق این امر، در حال تدوین قانون جامع ایرانیان خارج از کشور هستیم که در آن همه ابعاد حمایتی از ایرانیان لحاظ میشود.
وی افزود: این قانون آماده می شود تا بهصورت لایحه از هیئت دولت به مجلس برود و امیدواریم در نیمه اول سال خبر خوبی در این رابطه داشته باشیم.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: در جهت زمینه سازی برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در وطن، ایجاد اشتغال پایدار و نیز تسهیل تردد ایرانیان بخصوص نخبگان برای ارائه مشورتها و کمک به توسعه کشور نیاز است که این هموطنان به ایران تردد داشته باشند.
وی گفت: درجهت رفع دغدغههای ناشی از موضوع ماده 989 قانون مدنی که بحث تابعیت مضاعف است، تلاش میکنیم اینگونه دغدغه ها را در چارچوب این قانون جامع رفع کنیم تا زمینههای حضور و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور فراهم شود.
احمدی با اشاره به تخمین تقریبی 4هزار و 500 زندانی ایرانی درخارج از کشور گفت: تلاش میکنیم این افراد را برای ادامه گذران محکومیتشان به کشور منتقل کنیم و باری از دوش خانوادههای این محکومان برداریم، تعداد قابل توجهی از این محکومان، به جرم همراه داشتن مواد مخدر زندانی میشوند لذا تمهیداتی پیشگیرانه تدوین میشود تا جلوی این بازداشتها گرفته شود.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با بیان اینکه در بسیاری از کشورها که ایرانیان سفر میکنند قوانینی وجود دارد که برای هموطنان روشن نیست، افزود: در برخی از کشورها مانند ارمنستان همراه داشتن برخی قرصها مانند استامینفون کدئین ممنوع است و مجازات های سختی دارد.
وی تاکید کرد: وظیفه خود میدانیم در پیشگیری از وقوع این بازداشت ها و محدودیتها، برنامههای مستندی را برای هموطنانی که عازم این کشورها هستند، تهیه کنیم. برنامههایی را با همکاری صدا و سیما در حال آماده سازی داریم تا اطلاع رسانی دقیقتری را به افرادی که با خانودههایشان عازم این کشورها هستند، داشته باشیم.
احمدی در ادامه عنوان کرد: برای مقابله با قاچاقچیان سازمان یافته مواد مخدر نیز همکاریهایی را با برخی کشورهای همسایه در دست اقدام داریم، چنانچه در سفر اخیر وزیر دادگستری ارمنستان به ایران، همکاریهایی را در زمینه حقوقی، قضایی، مرزی و پلیس مرزی با این کشور تعریف کردیم و بناست کمیتهای شکل دهیم تا با اینگونه جرایم فی مابین دو کشور مقابله شود.
انتهای پیام/