خبرگزاری میزان -

خبرگزاری میزان - معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به لحاظ تفکیک وظایف پیش‌بینی شده تصدی هدایت و راهبری حوزه های مختلفی نظیر تدوین لوایح و مقررات قضایی، امور حقوقی، تنقیح قوانین و مقررات قضایی، ساماندهی اسناد بایگانی‌های راکد، نظارت بر وکلا، مشاوران، کارشناسان و مترجمان رسمی و انجام تحقیقات فقهی و حقوقی را برعهده دارد و در این خصوص از جایگاه ویژه ای در نظام قضایی کشور برخوردار است.

علاوه بر تکالیف یاد شده در ساختار جدید قوه قضاییه، روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و پژوهشگاه قوه قضاییه مرتبط با این معاونت هستند.

با توجه به نقش خطیر این معاونت در دستگاه قضایی بران شدیم با حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به گفت و گو بنشینیم تا با توجه به تکالیف یاد شده به موضوعاتی از قبیل «تدوین لوایح و مقررات قضایی»، «پاسخگویی به استعلامات فقهی محاکم قضایی»، «پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی با صدور نظریه های مشورتی»، «نظارت بر ساماندهی اسناد و پرونده‌های مختومه قضایی و مهم ملی» و «نظارت بر وکلا، مشاوران خانواده، کارشناسان و مترجمان رسمی به اهم اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس در سال ۱۴۰۰ بپردازیم که بخش اول آن را در ادامه می خوانید.

میزان: در ابتدا وظایف و تکالیف معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را تشریح فرمایید؟

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی: در ابتدا باید بگویم که چندین اداره کل، مدیریت و مرکز پژوهشی زیر مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه قرار دارد.

این معاونت مرکز فقهی و تحقیقاتی قم را دارد که این مرکز پاسخگوی سوالات فقهی و حقوقی همکاران قضایی و مراجع مختلف در سراسر کشور و سازمان‌های وابسته است. این مرکز ضمن اینکه پاسخگوی سوالات فقهی و حقوقی مراجع مختلف است، در حوزه امور تقنینی و قانونگذاری و توجه به مسائل مستحدثه فقهی به قوه قضاییه کمک می‌کند. نقش این مرکز آنقدر مهم و قابل توجه است که در بازه زمانی یکسال گذشته به تعداد یک هزار و 197 سوال فقهی محاکم قضایی پاسخ داده است.

یکی دیگر از ادارات زیرمجموعه این معاونت، اداره کل تدوین لوایح و مقررات است که از جمله ادارات مهم و کلیدی بوده و همه طرح‌هایی که از مجلس به قوه قضاییه ارسال می‌شود، مورد بررسی در اداره‌کل تدوین لوایح و امور مجلس قرار می‌گیرد. همچنین مقررات و بخشنامه‌هایی که در قوه قضاییه صادر می‌شود، پس از ارائه به این معاونت، به اداره کل تدوین لوایح ارسال می‌شود. اداره کل تدوین لوایح چهار اداره دارد که این ادارات وظایف و مسئولیت‌های خاص خود را دارند.

همچنین اداره‌کل حقوقی، سومین اداره کل این معاونت است که پاسخگوی سوالات روزمره حقوقی همکاران قضایی، ادارات و سازمان‌های وابسته و حتی اجرایی و عمومی است.

میزان: این معاونت در سال 1400 چه تعداد نظریه های مشورتی صادر کرده است؟

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی: پاسخ به استعلامات قضات و مراجع رسمی، از محوری ترین فعالیت این معاونت است؛ سالانه انبوهی از استعلامات گوناگون قضات کشور، وزارتخانه ها، ادارات و موسسات دولتی یا عمومی که با اجمال و ابهام قوانین و مقررات روبه رو هستند، برای کسب نظر مشورتی به این معاونت واصل می شود. نظریه های مشورتی یا همان پاسخ به استعلامات، از آنجا که اغلب در پروسه ای قانونمند و پس از اظهارنظر تعدادی از قضات مجرب و دارای سابقه طولانی قضایی در کمیسیون های اصلی و فرعی جزایی، حقوقی و عمومی و بین الملل انجام می شود از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

از این رو در سال 1400، در پاسخ به استعلامات قضات و مراجع رسمی مطابق دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه تعداد یک هزار و 736 استعلام از مراجع قضایی و رسمی دریافت شده که تعداد یک هزار و 536 نظریه مشورتی در پاسخ به استعلامات مذکور صادر شده است.

معاونت حقوقی و امور مجلس در سال 1400 در مجموع با احتساب نظریه‌های مشورتی و پژوهش‌های فقهی حقوقی به 2733 استعلام فقهی و حقوقی قضات و مراجع رسمی پاسخ داده است.

میزان: چه ادارات دیگری عهده‌دار وظایف در این معاونت هستند؟

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی: یکی از مدیریت‌های موجود که در نمودار جدید به اداره‌کل تبدیل خواهد شد، مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان است. این مدیریت جایگاه قانونی در مقررات داشته و دامنه نظارتی آن بسیار گسترده‌ است. این معاونت بر اساس مقررات و آیین‌نامه موجود بر این مجموعه‌ها، نظارت‌های قانونی داشته که البته این بخش هم دارای زیرمجموعه های مختلفی است که خدمات بسیار ارزنده‌ای را ارائه می‌دهد.

میزان: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در سال 1400 در این بخش چه اقداماتی انجام داده است؟

حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی: این معاونت نظارت بر مصوبات ابلاغی «هیئت مدیره کانون و عملکرد دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و گزارش قصور انجام وظیفه، مصوبات خلاف قانون و تخلفات آنها به دادستان دیوانعالی کشور در راستای اجرای ماده 10 بخشنامه ضرورت ارائه خدمات قضایی و وکالتی و قوانین و مقررات مربوط به وکالت و مواد 21 و 26 لایحه استقلال کانون وکلا»، «پیگیری اجرای کامل لایحه استقلال و مقررات مربوط به حوزه وکالت توسط کانون‌های وکلای دادگستری در راستای اجرای ماده 10 بخشنامه یاد شده و ماده 26 لایحه استقلال کانون وکلا» ، «پیگیری تشکیل کانون وکلا در استان‌های فاقد کانون وکلای مستقل و گزارش تخلفات هیات مدیره کانون‌های متکفل» ،«پیگیری اقدامات و نظرات واصله از استان‌ها در خصوص نحوه نظارت بر کارشناسان رسمی و نظام ارجاع غیرقضایی داخلی در استان‌ها و آخرین اقدامات استان‌ها در خصوص دستورالعمل‌ ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری»،«پیگیری ایجاد سامانه نظارتی بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و دسترسی به داشبوردهای نظارتی موجود»،«برگزاری همایش بر خط معاونین روسای کل دادگستری استان‌ها در اجرای ماده 163 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون‌های وکلا »، «نظارت بر اجرای آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1400 و مکاتبه با روسای کل دادگستری استان‌ها و دریافت گزارشهای مربوطه»«برگزاری نشست‌های مشترک با نماینده کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا جهت آسیب‌شناسی قوانین و مقررات حوزه وکالت و اصلاح آنها در راستای سند تحول قضایی» مد نظر قرار داده است.

علاوه بر آن در این مدیریت، نظارت بر عملکرد مترجمان رسمی سراسر کشور، صدور و تمدید پروانه‌های مترجمان رسمی، برگزاری جلسات رسیدگی به تخلفات در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات مترجمان و تایید اسناد و ترجمه‌های رسمی انجام می‌گیرد.

هم اکنون تعداد 966 نفر مترجم رسمی فعال و 533 دفتر ترجمه در سراسر کشور وجود دارد و با توجه به نیازسنجی انجام شده از استان‌ها، تعداد 582 مترجم در 35 زبان خارجی مورد نیاز است که حسب توافقات صورت گرفته با سازمان سنجش و آموزش کشور مقرر شده در اواخر نیم سال جاری آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه برگزار شود.

در حوزه ترجمه رسمی با عنایت به سراسری کردن سامانه مترجمان رسمی (سنام) در کل کشور و همچنین اجرای طرح‌های ثبت کلیه اسناد در سامانه مذکور و چاپ بارکد دو بعدی در بالای ترجمه ها و تخصیص سرور خارجی با آی پی داخلی، امکان مشاهده متن ترجمه در سراسر دنیا با هدف نظارت صحیح و دقیق بر حوزه ترجمه رسمی کشور و همچنین جلوگیری از ترجمه رسمی اسناد مجعول فراهم شده است.

میزان: وظایف مدیریت بایگانی، موزه و اسناد تاریخی و مهم ملی را تشریح فرمایید؟

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی: مدیریت دیگر، مدیریت بایگانی، موزه و اسناد تاریخی و مهم ملی است؛ کلیه بایگانی‌های مجتمع های قضایی و وابسته به قضایی سراسر کشور در این بخش قرار دارد و مدیریت پالایش بایگانی‌ها بر اساس بند 2 بخش ت ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره 1 آن بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گذاشته شده است.

تا کنون ده‌ها میلیون پرونده در سنوات مختلف در این بخش پالایش و ساماندهی شده است و با این حال با توجه به حجم ورودی‌ پرونده‌ها از برنامه‌های پیش‌بینی شده در این بخش، عقب هستیم که کمبود بودجه و فقدان نیروی انسانی ماهر، از مهمترین دلایل عقب‌ماندگی در این حوزه است.

همچنین این معاونت وظیفه دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی و یا وابسته دستگاه قضایی را بر عهده دارد که ما باید حضور جدی و پررنگی در این بخش داشته باشیم و تلاش کردیم با همه کمبود در عِده و عُده در این بخش پاسخگو باشیم.

معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه یک معاونت تصمیم‌ساز در قوه قضاییه است و در کلیه قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه قضا، دخالت دارد و بعد از تصویب این قوانین و مقررات است که روند تصمیمات قضایی در دستگاه قضا متفاوت می‌شود.

همچنین نباید به این معاونت به عنوان یک مجموعه ستادی نگاه شود و باید این نگاه کاملاً تغییر کند به همین جهت در صدد هستیم بخش‌هایی از نمودار سازمانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اصلاح شود. به عنوان مثال ما در اداره کل تدوین لوایح، اداره‌ای به عنوان اداره تنقیح قوانین داریم که پیشنهاد دادیم در چارت جدید، این اداره به مدیریت قوانین و تقنیح مقررات تبدیل شود.

میزان: چه تعداد لوایح ارسال شده به مراجع ذی صلاح ( مجلس، دولت و حوزه ریاست قوه قضاییه)  در سال 1400 داشته اید؟

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی: در حال حاضر لوایح متعددی در دستور کار قرار دارد اما لوایحی که کار آن ها به اتمام رسیده، 9 لایحه و طرح است. البته بنا به ظرفیت های موجود معاونت در تدوین لوایح قضایی، این معاونت با کمیسیون لوایح دولت و مجلس شورای اسلامی همکاری و تعامل سازنده ای دارد و شرکت در جلسات کارشناسی بررسی لوایح در این دو مرجع از فعالیت های مستمر مستشاران و همکاران این مجموعه به شمار می رود، به گونه ای که در سال 1400 در بررسی 31 عنوان لایحه و طرح با 144 جلسه مشارکت فعال داشته است.

میزان: عناوین این لوایح و طرح ها چیست؟

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی : «لایحه تشکیل دادگاه دریایی»، «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، «لایحه اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامی»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه‌های استراسبورگ و وین»، «طرح جامع دادرسی»، «لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی»، «لایحه اصلاح قانون پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان» ، «لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضاییه» ، «طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» از جمله 9 لایحه و طرح ارسال شده به مراجع ذی صلاح است.

این لوایح، لوایح بسیار مهمی است؛ به عنوان مثال «لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضاییه» و «طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» با رویکردهای سند تحول قضایی و قوانین و اسناد بالادستی اعم از سند امنیت قضایی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نگارش شده است.

میزان: این معاونت در سال گذشته در بخش مقررات تصویب و ابلاغ شده چه اقدامی داشته است؟

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی : در سال گذشته 15 آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه در این معاونت تنظیم شده است که هرکدام از این بخشنامه ها و دستورالعمل ها چندین ماده دارد. به عنوان مثال آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا ، 164 ماده دارد و همین طور بخشنامه های دیگر که مواد زیادی را به خود اختصاص داده‌اند.

خبرگزاری میزان : در حوزه پرونده های مهم و ملی این معاونت چه اقداماتی را در سال 1400 انجام داده است؟

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی: در حوزه ساماندهی اسناد و پرونده های مختومه قضایی و پرونده های مهم و ملی بالغ بر 1073 فقره پرونده مهم و ملی با قدمت بیش از 70 تا 100 سال از استان های کشور به مخزن این معاونت وارد شده است و در سال جاری تلاش می‌شود که مقدمات تأسیس موزه قوه قضاییه را در صورت تأمین بودجه و زیرساخت مورد نیاز فراهم شود.

پایان بخش اول....