یکی از مهمترین جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی در زمینه اموال و مالکیت، جرم سرقت یا دزدی میباشد که از قضا حجم وسیعی از جرایم ارتکابی در جامعه را نیز به خود اختصاص داده و به شیوههای مختلفی از کیف قاپی گرفته تا سرقتهای بزرگتر را شامل میشود. اما گاهی علی رغم دستگیری و شناسایی متهمان به جرم سرقت و شکایت از آنها، در بررسیهای بعدی مشخص میشود که سرقت توسط شخص متهم صورت نگرفته است و در واقع، متهم از اتهام سرقت تبرئه میشود.
در چنین فرضی لازم است که بر اساس موازین شرعی و قانونی، متهم بتواند از خود به نحو مناسبی دفاع نموده و بی گناهی خود در جرم سرقت یا دزدی را اثبات نماید. به همین خاطر گاهی این سوال مطرح میشود که اولا روشهای اثبات بی گناهی در سرقت به چه صورتی است و ثانیا پس از اثبات بی گناهی، چگونه میتوان اقدام به اعاده حیثیت از اتهام دزدی نمود؟
اثبات بی گناهی در سرقت چه طور است
سرقت یا دزدی در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم شناسایی شده است؛ به این صورت که بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی جرم سرقت به عنوان ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده است. البته سرقت انواع و اقسام متفاوتی دارد و در اشکال مختلفی بروز و ظهور مییابد و در نتیجه، مجازات آن نیز متفاوت میشود. به همین لحاظ، بر اساس قانون مجازات اسلامی میتوان سرقت حدی یا تعزیری را شناسایی کرد.
اما وجه مشترک تمام انواع سرقت آن است که برای اثبات جرم سرقت، ابتدا باید وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی را اثبات نمود تا بتوان متهم را مجازات کرد. در واقع برای اینکه متهم را به جرم سرقت مجازات کرد باید سه رکن زیر به صورت هم زمان وجود داشته باشند که ارکان جرم سرقت عبارتند از:
رکن قانونی همان تعریف جرم سرقت است؛ یعنی ربودن مال دیگری بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود. طبعا وجود این رکن محقق است.
رکن مادی سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری که اگر بتوان با استفاده از ادله و شواهد و مدارک کافی، ربودن مال را اثبات کرد، میتوان به مجازات سارق یا دزد امیدوار بود.
رکن معنوی یا روانی جرم سرقت این است که دزد یا سارق قصد و نیت لازم برای ارتکاب جرم سرقت را داشته باشد و از روی غفلت یا مستی اقدام به ربودن مال دیگری نکرده باشد.
به همان اندازه که اثبات این ارکان برای مجازات کردن سارق ضروری و الزامی است، اگر متهم به سرقت یا دزدی نیز بخواهد اقدام به اثبات بی گناهی در سرقت نماید، باید تلاش کند که وجود این ارکان را نفی نماید. مثلا بگوید که با اجازه خود شخص و با رضایت قبلی، مال را برداشته ام یا مال، در دست من امانت بوده است. یا اینکه مثلا برای اثبات بی گناهی خود در سرقت بگوید که اطلاع نداشته که این اموال متعلق به دیگری است و تصور میکرده اموال متعلق به خودش است.
پس در پاسخ به این سوال که اثبات بی گناهی در سرقت چه طور است، باید گفت که ابتداییترین راهکار برای اثبات بی گناهی در جرم سرقت این است که با استفاده از شواهد و مدارک متقن و کافی ثابت کنیم که عنصر مادی (ربایش مال) و عنصر معنوی (قصد و نیت دزدی) در شخص وجود نداشته است و پس از آن، اعاده حیثیت در جرم سرقت را انجام دهیم.
دلایل اثبات بی گناهی در سرقت
اثبات بی گناهی در جرم دزدی و اعاده حیثیت از سرقت منوط به اثبات عدم سوء نیت و یا عدم ربودن مال متعلق به دیگری است؛ اما ممکن است این سوال مطرح شود که دلایل اثبات بی گناهی در سرقت چیست؟ به عبارت دیگر، اگر شخصی قصد داشته باشد به دلیل پاپوش، بی گناهی خود در جرم سرقت یا دزدی را اثبات نماید به چه دلایلی میتواند استناد کند و به چه روشی اقدام نماید؟
قبل از بررسی دلایل اثبات بی گناهی جرم دزدی لازم است این نکته را ذکر کرد که برای اثبات جرم سرقت یا دزدی، مانند همه جرایم دیگر، این شاکی یا مدعی است که باید در دادگاه ادعای خود را اثبات کند و در واقع با آوردن دلایل کافی، جرم دزدی را ثابت نماید؛ چرا که اصل بر برائت یا بی گناهی اشخاص است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
این قاعده حقوقی مهم را در اصطلاح تحت عنوان " قاعده البینه علی المدعی " نامگذاری میکنند که به موجب آن، آوردن دلیل و بینه به عهده مدعی است و اگر مدعی یا شاکی دلیل موجهی برای اثبات جرم ارائه نکند و نتواند ادعای خود را ثابت کند ممکن است که متهم به سرقت پس از رفع اتهام از خود، از وی به جرم افترا شکایت کرده و علیه او اعاده حیثیت نماید.
مهمترین دلایلی که شاکی یا مدعی برای اثبات جرم سرقت میتواند به دادگاه ارائه دهد، استناد به شهادت شهود، استناد به اقرار خود مرتکب و یا ارائه امارات و شواهدی همچون فیلم دوربین مدار بسته به دادگاه جهت حصول علم قاضی و صدور حکم توسط اوست.
به همین خاطر، اگر دلایل و مدارک فوق توسط شاکی ارائه شد که با استناد به آنها جرم سرقت اثبات میشد، لازم است که متهم نیز در مقام دفاع از خود بر آمده و با استفاده از دلایلی بی گناهی خود را اثبات کند. دلایل اثبات بی گناهی در سرقت میتواند به دو صورت به دادگاه ارائه شود:
در حالت اول، اگر شخصی بخواهد بی گناهی خود را در جرم سرقت اثبات نماید، باید با استفاده از دلایل قانونی همچون شهادت شهود، مثلا ثابت کند که در زمان وقوع دزدی در محل دیگری حضور داشته است و یا هر گونه دلایل و قرائن دیگری که به اثبات بی گناهی یا عدم مشارکت وی در سرقت کمک کند به دادگاه ارائه نماید؛ مثل اینکه فاکتور خرید جنس مسروقه را ارائه دهد.
در حالت دوم، میتوان دلایل و مدارک ارائه شده برای اثبات سرقت که توسط شاکی ارائه شده است را به چالش کشید. به عنوان مثال شرایط شهادت شهود و عادل نبودن آنها را متذکر شد؛ یا اینکه اصلا شهود در آن لحظه حضور نداشته اند و ربودن مال توسط متهم را مشاهده نکرده اند و صرفا از روی خصومت شخصی شهادت دروغ داده اند. یا اینکه شخصی که در فیلم دوربین مداربسته اقدام به دزدی میکند، شخص متهم نبوده است.
به یاد داشته باشید که اقرار به سرقت نزد قاضی اثبات سرقت را به آسانی امکان پذیر میکند؛ پس در صورتی که واقعا جرم سرقت یا دزدی را انجام نداده اید نباید در دادگاه اقرار به سرقت نمایید.
همچنین گفتنی است که سایر ادله اثبات دعوا همچون قسامه و سوگند در اثبات سرقت یا عدم اثبات آن تاثیری ندارند و نمیتوان به آنها استناد نمود.
گفتنی است که اگر متهم بتواند با ارائه نمونه لایحه دفاعیه، بی گناه بودن خود در اتهام سرقت را اثبات نماید و در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و یا دادگاه حکم برائت وی را صادر کند، میتواند با استناد به حکم صادره، به دلیل افترا از شاکی شکایت نماید و به این طریق از خود اعاده حیثیت کند؛ لذا برای اعاده حیثیت از اتهام سرقت، ابتدا باید بی گناهی شخص ثابت شود و سپس با تنظیم یک شکواییه مبنی بر اعاده حیثیت به دادسرا ارائه شود. در صورتی که شرایط لازم برای اعاده حیثیت کیفری وجود داشته باشد، شاکی به مجازات محکوم میشود. لازم به ذکر است که تهمت دزدی یا جرم افترا ممکن است به دو صورت به شخص وارد شده باشد.
در حالت اول فردی به دیگری بگوید دزد و اینکه تو دزدی کردهای یا پس از شکایت از جرم دزدی نتواند صحت اتهام دزدی را اثبات کند. این حال که افترای ساده یا لفظی است، برابر قانون به مجازات یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
در حالت دوم ممکن است شخص آلات و ادوات سرقت را در منزل، وسایل یا محیط کاری دیگری قرار داده و به این طریق زمینه تعقیب کیفری وی را فراهم کند که در این صورت پس از صدور قرار منع تعقیب یا برائت قطعی شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.