عمران علی محمدی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وضعیت پرونده‌های مسن و کثیرالشاکی استان،اظهار کرد: 6هزارو 809 فقره از پرونده های دادگستری استان ایلام مربوط به شعب اجرای احکام بوده و این استان دارای کمترین پرونده مسن در کل کشور است.

وی افزود: تعداد پرونده های کثیرالشاکی خوانده (متهم) در سال 1400 تعداد 97 فقره پرونده بوده و پرونده های کثیرالشاکی خواهان (شاکی) در سال 1400 تعداد33 فقره پرونده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام بیان کرد: هیچ کدام از واحدهای تولیدی و کارخانه های استان ایلام دارای مشکل حقوقی یا پرونده قضایی نیستند بنابراین عملیات تولیدی هیچ کارخانه ای به دلیل بدهکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی متوقف نمی‌شود.

وی در ادامه گفت: در راستای کمک به تحقق شعار سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» به صورت منظم جلسات ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان برگزار می شود همچنین در جلسات و نشست های استانی مرتبط مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، ستاد اقتصاد مقاومتی استان ، شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، حضور پیدا کرده و جهت عملیاتی شدن مصوبات این مراجع پشتیبان از ظرفیت های دستگاه قضایی استان استفاده می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان ایلام اظهارکرد: عمده ترین مشکلات و چالش های واحدهای تولیدی شامل نبود سرمایه در گردش ، اعمال جرایم بانکی، اقساط سررسید گذشته یا مشکوک الوصول ، عدم پذیرش طرح ها به عنوان وثیقه تسهیلات و اصرار به وثیقه خارج از طرح از سوی بانک‌ها، عدم وجود بازار مصرف و نبود مواد اولیه در دسترس، افزایش هزینه های تولیدی و حقوق کار، مشکلات اداری با بیمه و مالیات است.

علی محمدی در ادامه گفت: برای حل بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی باید اقداماتی چون تأمین سرمایه در گردش با کمترین بهره بانکی ، بخشودگی جرایم تأخیر ، پذیرش محل طرح به عنوان وثیقه ، رفع بروکراسی اداری و رانت ها، تسهیل و تسریع در صدور مجوزها ، ایجاد امکان صادرات برخی کالاها ، تأمین مواد اولیه با نرخ پایین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی ، حمایت واقعی دولت از واحدهای تولیدی و کارخانه ها صورت گیرد تا به احیای کارخانه های تعطیل یا نیمه تعطیل کمک شود .

انتهای پیام/