محمد علی اسفنانی در گفت‌وگو با میزان، در رابطه با تاثیر دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر همکاری دستگاه قضا با دولت به جهت جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی وعرضه و توزیع مایحتاج عمومی،  اظهار کرد: بر اساس دستور رئیس دستگاه قضا دادستان‌های کل کشور باید نسبت به همکاری با دولت و سازمان تعزیرات برای جلوگیری از اخلال در بازار و عرضه و توزیع مایحتاج عمومی اقدام کنند.

وی استفاده از ظرفیت دادستان‌های سراسر کشور در این زمینه را کمک بسزایی به کنترل بازار و پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی و عرضه مایحتاج عمومی به مردم دانست و افزود: بخشی از اختیاراتی که سازمان تعزیرات حکومتی خواستار اعطا یا بازگشت آن‌هاست قوه قضاییه به صورت ذاتی دارد.

سرپرست معاونت پیشگیری و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تشریح کرد: با مراجعه گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی به مکانی جهت کشف و توقیف اقلام احتکار شده برای ورود نیاز به حکم قضایی دارند و دادستان‌ها می توانند به جهت ورود به این مکان ها برای بررسی تخلفات احتمالی به سازمان تعزیرات حکم دهند.

اسفنانی با بیان این موضوع که در قالب انعقاد تفاهم نامه یا سایر مصادیق و با ایجاد همکاری 2 جانبه بین دادستانی ها و سازمان تعزیرات حکومتی به انجام وظایف این سازمان در راستای برخورد با تخلفات بازاری و جلوگیری از اخلال در عرضه مایحتاج عمومی مردم مساعدت می شود، اضافه کرد :علاوه بر آن در صورتی که  گشت‌های مشترک برای نظارت بر بازار در کنار معاونین دادستان ها برگزار شود نظارت و کنترل بر بازار جدی تر و پررنگ تر با حضور این مقامات قضایی انجام خواهد شد .

اسفنانی تاکید کرد: دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر ورود قوه قضاییه به جهت جلوگیری از اخلال در عرضه و توزیع مایحتاج عمومی و کنترل سریع تر و جدی تر بازار بسیار موثر است.

بیشتر بخوانید:

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات شد

انهای پیام/