خبرگزاری میزان – «حسن علیزاده»، کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت «غایت حقوق را عدالت دانستهاند و از همینروی از بایدهای هر دادرسی منصفانهای آن است که به دور از جار و جنجالهای سیاسی، تنها در پی رسیدن به عدالت باشد؛ در این چنین دادرسیای حق جبران خسارت از قربانیان، نافی حق دفاع از متهم نبوده و نیست.»
هر شخصی در هر سمت و با هر عنوان اتهامی حق دارد تا از حقوقی چون اصول دادرسی منصفانه بهرهمند شود؛ مورد دادگاه «حمید نوری» در کشور سوئد میتواند بهعنوان یکی از نمونههای مهم چندساله اخیر در سنجش رفتار منصفانه دستگاه قضایی کشورهای اروپایی و غربی در برخورد با متهمان و با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی مورد توجه قرار گیرد.
جدای از نکات مبهمی که بر این پرونده سایه افکنده، نکته مهمی که نمیبایست مورد بیتوجهی قرار گیرد تاکید بر تکالیف دولت بازداشتکننده، چه حین بازداشت و چه در مراحل دادرسی است؛ از آن جمله است شق ت، بند ۲ از ماده ۱۷ کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری (۲۰۰۶) که اشعار میدارد: «هر یک از اعضا متعهد میشود که در وضع قوانین خود تضمین نماید که هر شخص محروم شده از آزادی باید مجاز به برقراری ارتباط و ملاقات با خانواده، وکیل یا هر شخص دیگری به انتخاب خود، مشروط به شرایط تعیینشده در قانون باشد یا اگر خارجی است بتواند با مقامات کنسولی کشور متبوع خود، بر اساس حقوق بینالملل قابل اعمال تماس گیرد.»
شق ج از همان ماده نیز به طور خلاصه بیان میدارد که دولت بازداشتکننده موظف است تضمین نماید حق هر شخصی با نفع مشروع مانند نزدیکان شخص محروم از آزادی یا نمایندگان و وکلای ایشان را نسبت به پیگیری پرونده نزد دادگاه جهت اتخاذ تصمیم بدون فوت وقت درباره قانونی بودن یا نبودن بازداشت و صدور دستور آزادی در صورت نبود ادله کافی جهت ادامه بازداشت.
حال آن که پیرو صحبتهای نزدیکان و خانواده «حمید نوری»، وی تا دو سال محروم از هر گونه ملاقات و در سلولی انفرادی نگهداری میشده و محدودیتهای دیگری از جمله منع استفاده از رسانههای خبری و ارتباط الکترونیکی را نیز داشته است؛ از جمله دلایل ادعایی که از سوی دادستانی دادگاه «حمید نوری» برای این محدودیتها بیان شده است، میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
«احتمال فرار و تبانی؛ محدودیت از حضور در جمع و هر گونه تماس با رسانهها و دنبال کردن رسانهها و منع ملاقات و دریافت بسته به احتمال تاثیرگذاری مظنون از طریق یک زندانی دیگر بر شاهدان یا سایر بازجویان به جهت عدم ارائه اطلاعات صحیح؛ پیچیده شدن تحقیقات؛ از بین رفتن شواهد؛ تاثیرگذاری بر سایر بازجویان.»
حقوق کیفری در هر کشوری با مبانی حاکمیتی آن کشور تلاقی و پیوستگی داشته و از همینروی آیین دادرسی کیفری و اصول راهبردی حاکم بر آن در هر کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
حمایت از اصول بنیادین حقوق بشر در راستای پاسداشت فرد بهعنوان یک انسان دارای کرامت (ماده ۱ و ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، دولتها را بر آن داشت تا در حوزههای جغرافیایی یا فرهنگی مشترک، مبادرت ورزند به یکسان سازی یا مشابهسازی برخی از این اصول؛ بهعنوان نمونه از اصول راهبردی مشترک آیینهای دادرسی کیفری دول اروپایی میتوان به معاهده اروپایی حقوق بشر اشاره داشت.
- بیشتر بخوانید:
- نماینده ادوار مجلس: سوئد مانع حضور شاهدان در دادگاه شد
- سخنگوی قوه قضائیه: دادگاه حمید نوری لکه ننگی بر پیشانی دستگاه قضایی سوئد است
در این معاهده با توجه به ماده ۳ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در بند ۲ از ماده ۵ خود بیان میدارد: «هر فرد بازداشتشده حق دارد که او را فورا نزد بازپرس یا قاضی [...] حاضر کنند و حق دارد که در یک مهلت معقول، محاکمه شده یا در طول رسیدگی تحت برخی شرایط آزاد باشد.»
در همین باره باید خاطر نشان کرد که مدت بازداشت موقت تنها معطوف به اهمیت یا شدت جرم ادعایی نبوده و معیارهای دیگری همچون خصوصیات اخلاقی فرد و امکانات فنآورانه جهت تحت نظر گرفتن وی را نیز شامل میشود.
از همینروی بازداشت موقت دوساله و محدودیتهایی که ذکرش رفت میتواند در کفه ترازوی انصاف و اصول راهبردی مشترک دول اروپایی سنجیده شده و مورد نقد قرار میگیرد.
در مورد شاهدان و حق متهم به داشتن یک محاکمه منصفانه نیز مواردی چند از جمله در مواد ۲۰ و ۲۱ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی (سابق) و همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ معاهده اروپایی حقوق بشر آمده است؛ بنابراین توازن میان حقوق شاهدان و متهم از اصول یک دادرسی عادلانه است.
البته در همین باره برخی نیز با تکیه به اصل حمایتی بودن قواعد حقوق بینالملل بشر، معتقد به اولویت داشتن حقوق متهم به داشتن محاکمه منصفانه نسبت به حق شهود بر تدابیر حمایتی هستند.
انتهای پیام/