به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در چند مورد واهب (هدیه دهنده) نمی تواند مالی را که بخشیده است را از گیرنده آن پس بگیرد که به شرح ذیل می باشد:

۱- اگر کسی مالش را به پدر، مادر یا فرزند خود ببخشد و آن را تحویل دهد، دیگر پشیمانی سودی ندارد و نمی‌­تواند از بخشش خود رجوع کند. در مورد هبه میان زن و شوهر قانون­‌گذار صحبتی نکرده است، ولی برخی از حقوق­دانان معتقدند که رجوع از این هبه جایز است، گرچه برخی از فق‌ها رجوع در این موارد را ازنظر شرعی مکروه می­‌دانند.

۲- هبه معوض را که کمی قبل درباره­‌اش صحبت کردیم، یادتان هست؟ این نوع از هبه نیز یکی دیگر از مواردی است که واهب در آن حق رجوع ندارد، البته به شرطی که متهب به قول خودش عمل کرده و آن عوضی که قرار بوده به واهب بدهد را به دست وی رسانده باشد.

۳- همان‌طور که گفتیم، در اثر قرارداد هبه مال از ملکیت واهب خارج‌شده و به ملکیت متهب درمی­‌آید. به همین خاطر، متهب پس از اعلام رضایت به این قرارداد و دریافت موضوع آن، مالک آن شده و می­‌تواند مانند هر مالک دیگری هر طور که بخواهد با مالش رفتار کند مثلاً آن را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا بابت طلبش رهن گذارد. هریک از این تصرفات که نسبت مال بخشیده شده از سوی متهب انجام شود، حق رجوع را از واهب می­‌گیرد. درجایی که شخص متهب ورشکسته می­‌شود و قانون­گذار اموالش را وثیقه طلب طلبکارانش قرار می­دهد نیز واهب حق رجوع از هبه را از دست می‌­دهد.

۴- یکی­ دیگر از تصرفاتی که هر مالکی ازجمله متهب می‌­تواند در مال خود انجام دهد، ایجاد تغییراتی در آن است، مثلاً واهب یک قواره پارچه به متهب می­بخشد و متهب با آن لباس می­‌دوزد یا واهب به متهب مقداری گندم هبه می­‌کند و متهب آن را تبدیل به آرد کرده و با آرد نان می­‌پزد.

 

درصورتی‌که تغییراتی در مال ایجاد شود، خواه به دست متهب یا غیر او یا به­‌وسیله علل و عوامل طبیعی هم­چون سیل، زلزله که مال آن‌چنان دگرگون شود که نتوان گفت: این مال همان مالی است که واهب به متهب بخشیده، حق رجوع واهب از بین خواهد رفت. اما اگر تغییرات ایجادشده تا این میزان نباشد و مال را به‌کلی دگرگون نسازد، حق واهب نیز باقی می­‌ماند، به‌طور مثال، اگر واهب خانه‌­ای را به دیگری ببخشد و متهب دیوار‌های آن را رنگ­‌آمیزی نماید، تغییر ایجادشده در حدی نیست که از بین برنده حق رجوع واهب باشد.

۵- فوت هریک از واهب یا متهب نیز حق رجوع واهب را بین می­‌برد. این مسأله در ماده ۸۰۵ قانون مدنی مورداشاره واقع‌شده است. در حقیقت، قانون­‌گذار خواسته است که حق رجوع یک حق شخصی باشد که فقط متعلق به واهب بوده و فقط هم در برابر متهب امکان استفاده داشته باشد. به‌این‌ترتیب، باید گفت که این حق به ورثه واهب یا متهب به ارث نمی‌­رسد.

۶- توافق واهب و متهب هم می­‌تواند حق رجوع را از واهب بگیرد به‌این‌ترتیب که این دو باهم توافق می­‌نمایند که واهب از حق خود صرف­‌نظر کند. البته واهب با تصمیم خود نیز می­‌تواند از حقش بگذرد.