خبرگزاری میزان_ احمد اصانلو در گفت و گو با خبر ۲۱ اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه ها طبیعتا ممکن است عده ای بخواهند از این فضا، سوء استفاده کنند که بر این اساس سازمان تعزیرات حکومتی، با استفاده از اختیارات قانونی که تفویض شده و همچنین اصلاح آئین نامه ها، تدابیری را برای این موضوع اندیشیده بود.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی بلافاصله بعد از اجرای طرح،‌ اقدامات خوبی را در این حوزه انجام داده، افزود: هم اکنون، مدت زمان رسیدگی ما به گزارشات واصله به سازمان تعزیرات حکومتی از ۲۴ تا ۴۸ ساعت می باشد و اگر گزارشات مهمی به ما واصل شود، بعضا ظرف یکی، دو روز امکان رسیدگی وجود دارد و بنا را بر همین اساس گذاشتیم.

اصانلو با اشاره به اینکه گشت های سیار و گشت های مشترک ما با نهادهای نظارتی همچنان پا برجاست، گفت: طی بازدیدی که در شهرستان های اطراف تهران داشتیم، این بازدید منتهی به کشف احتکار ۳ هزار تن برنج، ۲ هزار تن شکر و ۱۰۰ تن روغن شد.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد

رئیس سازمان تعزیرات ادامه داد: در حوزه رسیدگی به پرونده ها،‌ امروز رسیدگی های خوبی داشتیم از جمله اینکه یک شرکت تولید پوشک که گران فروشی کرده بود محکوم به ۲۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی شد و در حوزه دستوراتی که معاون اول و همچنین ریاست جمهوری مبنی بر رسیدگی به تخلفات برخی از مدیران شرکت های دولتی داده بودند، اقدامات خوبی صورت گرفت که از جمله آن انفصال مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان از خدمات دولتی بود.

اصانلو افزود: پرونده دیگری نیز وجود دارد که مدتی است تشکیل و رای آن مبنی بر انفصال دائم یکی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی از حیث ارتکاب به گران فروشی و‌ تخلفات از این دست،‌ صادر شده است.

وی با بیان اینکه از این دست مصادیق زیاد است،‌ خاطر نشان کرد: با تمهیدات و برنامه هایی که سازمان تعزیرات حکومتی اندیشیده، اجازه نخواهیم داد کسانی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند و مرتکب گران فروشی و یا احتکار شوند.

رئیس سازمات تعزیرات افزود: نهادهای ناظر و نهادهایی که وظیفه نظارت و بازرسی هم دارند مانند سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف پای کار هستند و ‌سازمان تعزیرات حکومتی هم به عنوان مرجع رسیدگی به تخلف، آمادگی دارد به محض وصول گزارشات رسیدگی کند.

اصانلو ادامه داد: موضوع شرکت مسافر بری هم که امروز مورد دستور معاون اول قرار گرفت، پیگیری شده و فردا پرونده آن آماده می شود و به تعزیرات خواهد آمد که امیدواریم بتوانیم تا آخر وقت فردا رای آن را صادر کنیم.

وی بیان کرد: عمده تخلفاتی که مربوط به گرانی یا گران فروشی باشد به ظن ما ممکن است ناظر به مراکز تولیدی باشد چون نوعا شکایات مردم یا تخلفاتی که وجود دارد ناظر بر این است که قیمتی که روی کالا درج شده، قیمت افزایش یافته شده است.

رئیس سازمان تعزیرات ادامه داد: به عنوان مثال بحث پوشک که به آن اشاره شد، شرکت تولیدی در محصولات خود ۲۰ تا ۳۰ درصد، افزایش قیمت داده بود که این اقدام غیر قانونی بود و برخورد کردیم.

اصانلو اظهار داشت: اگر خرده فروشی مرتکب به تخلف شود و این تخلف به ما گزارش و یا کشف تخلف شود به آن رسیدگی می کنیم، متولی مرجع نظارت و بازرسی هم، سازمان حمایت اتاق صناف و در کنار آن گشت های مشترک ما است.

وی خاطر نشان کرد: چه گزارشات مردمی به دست ما برسد و چه بازرسین گزارش دهند و منتهی به تشکیل پرونده شود،‌ با توجه به تغییراتی که در میزان مجازات های اینگونه تخلفات، حادث شده مجازات هایی که اعمال می شود قطعا بازدارنده خواهد بود.

رئیس سازمان تعزیرات با بیان اینکه میزان تخلفاتی که در این دو، سه روزه اتفاق افتاده کم بوده و تخلفات آنچنانی نداشتیم، گفت: بیشتر تخلفات در حوزه مراکز تولیدی بوده که بنا داریم با آن ها برخورد کنیم و در حوزه خرده فروشی و اصناف هم در دو، سه روز گذشته نزدیک به ۴ هزار تخلف از وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش شده که قریب به ۷۰، ۸۰ درصد منتهی به صدور حکم شده و تعداد زیادی هم منتهی به پلمب و نصب بنر شدند.

انتهای پیام/