به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاون اول دستگاه قضا با حضور در خبرگزاری تسنیم و بازدید از این رسانه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره هجمههای اخیر به دستگاه قضا به دلیل اعلام فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه و علت این هجمهها گفت: برای پاسخ به این سوال لازم است که کمی کامل و دقیق توضیح دهم که هم برای شما و هم برای مردم موضوع باز شود و ابهامات برطرف شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: ما در قانون اساسی و در اصل ۳۵ آن داریم که در دادگاهها طرفین دعوا حق دارند وکیل انتخاب کنند. پس بر اساس این اصل هیچ قیدی وجود ندارد. یعنی فقط گفته شده است «در دادگاهها»، «طرفین دعوا» و «میتوانند» یعنی الزامی برای حضور وکیل در دادسراها و الزامی برای حضور اجباری وکلا وجود نداشته است، چون قید میتوانند در این اصل ذکر شده است.
وی تصریح کرد:در اینجا کلمه دادگاه آمده است که این موضوع نیاز به یک توضیح دارد. در مقطعی پس از انقلاب این بحث هم درباره دادسراها مطرح شد، اما اصل قانون نسبت به دادگاهها، حکم داده بود. بالاخره با گذشت زمان گفته شد که وکلا در دادسراها هم وکلا حضور داشته باشند و طوری نیست که طرفین فقط در دادگاهها نیاز به وکیل داشته باشند، چون ممکن است کسی در دادسرا شکایتی داشته باشد و یا مدعیالعموم ادعایی مطرح کرده باشد که نیاز به وجود وکیل احساس شود.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: لذا پیشبینی کردند که در دادسراها نیز وکلا حضور داشته باشند البته در یک مقطع زمانی در دوره آیتالله یزدی لایحهای به مجلس بردند و دادسراها را حذف کردند لذا مسئله حضور وکلا در دادگاهها دوباره مطرح شد. پس در این مقطع هم تحقیقات مقدماتی در دادگاهها انجام میشد لذا بر اساس اصل ۳۵ همه باید فقط در دادگاهها وکیل بگیرند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: خب. حالا یک سری تحقیقات مقدماتی باید انجام میشد که این تحقیقات به دادگاهها واگذار شده بود با این حال در مرحله تحقیقات آیا ممکن است وکیل به پروندهها ورود کند؟ در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی پاسخ داده شد که همه میتوانند وکیل داشته باشند، اما با سه قید یعنی تبصره این ماده سه قید داشت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: این قیود چنین بود که اگر در این تحقیقات حضور شخصی غیر از متهم مفسده داشته باشد یا در روند رسیدگی اخلال وارد کند یا موضوع پرونده امنیتی باشد در این موارد دیگر وکیل حق حضور در مرحله تحقیقات را ندارد، لذا در اینجا حضور وکیل به تشخیص قاضی واگذار شد.
سخنگوی قوه قضائیه به یکی از اصلاحات قانونی در جهت حمایت از متهمین اشاره کرد و گفت: با این اوصاف در جهت رعایت هرچه بیشتر حال متهم قانون اصلاح شد و در اصلاحیه نهایی تیر ۹۴ پیشبینی کردند که در تحقیقات مقدماتی هم وکیل میتواند حضور پیدا کند لیکن در مسائل امنیتی وکیلی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد میتواند در مرحله تحقیقات حاضر باشد.
معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: البته این به پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و وقتی هم که در مجلس مطرح شد و قوه قضاییه از آن باخبر شد از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اشاره به اشکالات موجود در این تبصره و ماده گفت: اول اینکه این تبصره از جهت اجرایی اشکال دارد. یعنی رئیس قوه قضاییه باید بیاید وکلایی را شناسایی و انتخاب کند و خود راسا آنها را مورد تأیید قرار دهد.
وی افزود: اشکال دیگر هم از جنبه ماهیت آن است که امروزه این جنبه مورد بحث و هجمه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بر این اساس رئیس قوه قضاییه باید وکلایی را برای جرایم امنیتی تعیین کند، اما شرایط و ضابطه آن در قانون مشخص نشده است لذا ملاک را باید رئیس قوه قضاییه تعیین کند و طبیعتا ممکن است این ملاک مورد سوال عدهای قرار بگیرد. البته در آن زمان قوه قضاییه نسبت به این ماده و تبصره پیشنهاداتی ارائه داد که تصویب نشد.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در پروندههای امنیتی در مرحله تحقیقات وکیل میتواند حضور پیدا کند، ولی آن وکیلی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد. در هر حال این قانون به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: بنابر این همه افراد و بخصوص قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و باید آن را اجرا کنند.
وی تصریح کرد: البته اگر طرح یا لایحهای در مجلس مطرح است ما باید آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، اما وقتی که دیگر به تصویب رسید باید ملتزم به رعایت آن باشیم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما در دستگاه قضایی در رابطه با این موضوع بسیار بحث داشتیم حتی ریاست قوه قضاییه هم به جهات مختلف نظرات خود را مطرح کردند که چگونه این قانون را اجرا کنیم. حتی رئیس قوه قضاییه در یکی از جلساتی که با اعضای کانون وکلا داشتند صراحتاً اعلام کردند که بنده موافق این موضوع نیستم، اما قانون است و باید آن را اجرا کنیم و شما برای اجرای آن چه پیشنهادی دارید؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: حتی من با برخی اعضای کانون وکلا تماس گرفتم که به نظر شما چگونه باید عمل کنیم، چون از یک طرف قانون است و از طرف دیگر عدهای پرونده دارند و باید وکیل معرفی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این خصوص مدتی در کش و قوس بودیم که چگونه آن را اجرا کنیم و چند راهحل مطرح میشد. یکی اینکه عدهای میگفتند که قانون را کنار بگذاریم حتی عدهای از وکلا در جلسات خصوصی میگفتند که قانون را اجرا نکنیم که ما مخالفت میکردیم.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: راهحل دیگر این بود که همه وکلا را تأیید کنیم که اگر میخواستیم همه وکلا را تأیید کنیم به نوعی قانون لغو میشد.
معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد:کاری که میشد کرد این بود که ببینیم چند درصد پروندههای دستگاه قضایی به نسبت کل پروندهها امنیتی هستند که عدد، عدد کمی میشد. چون حتی همه پروندههای امنیتی به زندان نمیروند، و آنهایی که به زندان میروند زیر یک درصد است پس طبیعتاً تعداد متهمین امنیتی بسیار کمتر از این رقم است؛ بنابراین آمدیم آمار پروندههای امنیتی را به نسبت کل پروندهها مشخص کردیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای بیان داشت: کار دیگری که کردیم این بود که آمدیم پروندههای امنیتی ۳ سال اخیر را بررسی کردیم که در این پروندهها چه تعداد وکیل معرفی شده است. یعنی آمدیم بر اساس واقعیتهای میدانی اعداد را مشخص کردیم و حتی چند برابر آن وکیل برای پروندههای امنیتی به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید.
وی افزود: برای این کار به هر استان گفتیم افرادی که خودتان میشناسید که مشکل خاصی ندارند را با همکاری کانون وکلا و جاهای دیگر به ما معرفی کنید. البته خود ما هم اینجا یک ارزیابی از این افراد داشتیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به هرحال از اواخر سال گذشته تا حدود یک ماه پیش ۸۶۳ نفر را بهعنوان وکیل برای این ماده قانونی معرفی کردیم و گفتیم که فعلا از این وکلا برای پروندههای امنیتی استفاده شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت:با ارزیابی میدانی که از تعداد وکلای حاضر در پروندههای امنیتی در سه سال اخیر داشتیم دیدیم که تعداد ۸۶۳ نفر معرفی شده توسط ما خیلی بیشتر از تعداد آن وکلا است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: با این حال ما به این کار اکتفا نکردیم و گفتیم در قانون مواردی هست که باید اصلاح شود و این اصلاحات دو دسته هستند یک دسته آنهایی که احتیاج به اصلاح فوری دارند و یک دسته هم که فوریتشان کمتر است.
وی تصریح کرد: ما این دو قسم را از هم جدا کردیم و نقطه نظرات و اصلاحات مدنظر را در جلسات مسئولان عالی قضایی در طی چند جلسه مطرح کردیم و در حدود ۱۲-۱۳ نکته به جمعبندی رسیدیم که نیاز به اصلاح فوری دارد که یکی از این موارد همین تبصره ماده ۴۸ است. به عبارت دیگر اصلاح این تبصره را جزو اولویتها و فوریتهای دستگاه قضایی عنوان کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: الان هم این اصلاحیه در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و ما هم پیگیر آن هستیم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما در مواد آیین دادرسی و اصلاحاتی که در سالهای گذشته داشته است به دنبال دفاع از متهمین بودهایم، چون در اصل ۳۵ گفته شده بود که طرفین میتوانند و حرفی از الزام نبود. اما در قانون جدید اعلام شد در برخی جرایم سنگین گرفتن وکیل الزامی است یعنی حتی اگر طرفین بگویند که وکیل نمیخواهیم، اما باز هم برای آنها وکیل گرفته میشود. بهطوریکه اگر وکیل در دادگاه حاضر نشود دادگاه تجدید نظر و عمدتاً دیوان عالی کشور آن را نقض میکند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در رابطه با علت هجمههای اخیر به دستگاه قضایی نسبت به این ماده قانونی گفت: مواردی که در این خصوص مطرح میشود چند دسته است. یک دسته آنهایی که میگویند این کار خلاف قانون اساسی است و ما وقتی میگوییم کدام قانون مثلاً میگویند اصل ۳۵ یا اصل فلان.
وی خاطرنشان کرد: اینکه یک حقوقدان یا وکیل یا قاضی بگوید که ما میخواهیم یک قانون را اصلاح کنیم و نیاز به اصلاح دارد یک حرف خوب و منطقی است، اما وقتی بگویند که ما در مقابل آن میایستیم و فضاسازی میکنیم در حقیقت این کار خلاف قانون اساسی است، چون خود قانون گفته است که چه مرجعی بگوید خلاف قانون اساسی چیست.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: یک دسته دیگر آنکه کسی بالاتر از این حرفها را میزند و میگوید این کار قوه قضاییه خلاف قانون است. عجب! در جواب باید گفت: اگر قوه قضاییه این کار را نکند خلاف قانون است.
معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: پس این حرف که این کار قوه قضاییه هم خلاف قانون است حرف بیاساسی است، چون قوه قضاییه به وظیفه قانونیاش عمل کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای بیان داشت: البته عده دیگری هم حرفهایی میزنند که بیشتر مطلوب و باب میل دشمنان است.
وی افزود:، اما اگر گفته شود که چرا قوه قضاییه دیر معرفی کرده است ممکن است این اشکال وارد باشد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد:تعداد نفراتی که به تایید رئیس قوه قضاییه رسیدهاند تاکنون ۸۶۳ نفر است، اما این لیست باز است و ممکن است این عدد اضافه شود که بسته به استانها دارد. مثلاً استان خوزستان تاکنون ۱۶۰ نفر، خراسان رضوی ۷۰ نفر را معرفی کردهاند. برخی استانها ۱۴ نفر و حتی دو استان هنوز وکیلی را به ما معرفی نکردند.
معاون اول دستگاه قضا به تبصره ماده ۴۸ اشاره کرد و گفت: این ماده و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی است یعنی در مرحله دادگاه یا تجدیدنظر ربطی به این ماده ندارد. یعنی ممکن است برخی از اعضای کانون وکلا گفته باشند که برخی دادگاهها ما را به جلسه راه نداده اند، اما ما پاسخمان این است که این ماده و تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است و ربطی به جلسات دادگاه ندارد.