به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، اسماعیل جبارزاده در نشست خبری خود که عصر امروز برگزار شد، پیرامون مصوبه اخیر دولت برای تعیین محل برای تجمعات و راهپیمایی ها، اظهارداشت: سال ٩٤ در مجلس و در ادامه در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون نحوه فعالیت احزاب مصوب شد و به وزارت کشور ابلاغ شد.
وی ادامه داد: این قانون احکام متعددی دارد که در ماده ١٣ آن به حقوق و مسئولیتهای احزاب و گروههای سیاسی پرداخته شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور درپاسخ به سوالی درباره ادامه تقسیمات کشوری و آخرین وضعیت کازوون نیز گفت: در تقسیمات کشوری بررسی جامع و همه جانبه موضوعات و تقاضاها را مدنظر داریم، تقسیمات در کازرون هم به دستور وزیر کشور در حال بررسی بیشتر است و کار در معاونت سیاسی تعطیلبردار نیست.
جبارزاده درباره حضور مسئولان مربوطه در تجمعات و راهپیمای مختلف نیز عنوان کرد: یکی ازویژگیهای تعیین محل تجمعات و راهپیماییها انجام گفتگوهای محلی است. اگر موضوع تجمع، محل دقیق و درخواستها مشخص شود و مسئولان مربوطه هم در دسترس باشند، حتما امکان حضور و گفتگویشان فراهم میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در باره مصوبه اخیر دولت در رابطه با تعیین محل برای تجمعات گفت: یکی از اختیارات و امتیازات که قانون برای احزاب و تشکلهای سیاسی در نظر گرفته است برگزاری راهپیمایی حسب مورد و با اجازه وزارت کشور و رعایت بند ۶ ماده ۱۱ همین قانون است.
جبارزاده با اشاره به تدوین آیین نامه اجرایی این قانون از سوی دولت افزود: آیین نامه ماده ۱۳ این قانون در تاریخ ۲۹ اردیبهشت به وزارت کشور ابلاغ شد و بر اساس آن و طبق ماده ۶ این آیین نامه برگزاری تجمع و راهپیمایی برای گروههای سیاسی و احزاب فراهم میشود.
وی تاکید کرد: در ماده ۶ این آیین نامه آمده است که دبیران متقاضی باید درخواست خود را در قالب تکمیل کاربرگ حداقل سه روز کاری قبل از برگزاری به فرمانداریها و استانداریها تحویل دهند و موضوع تجمع، زمان و مکان انجام تجمع را بیان کنند. همچنین باید اسامی سخنرانان توسط دبیران متقاضی در کاربرگ اعلام شود.
معاونسیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: این تقاضا باید به فرمانداریها ارایه شود و فرمانداریها بلافاصله بعد از دریافت آن را به استانداری اعلام میکنند و استانداریها نیز این تقاضا را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارجاع میدهند و دبیرخانه کمیسیون مکلف است با تشکیل جلسه فوق العاده موضوع را مورد بررسی و سه روز پس از تقاضا در این مورد تعیین تکلیف کند.
وی اضافه کرد: صدور مجوز برای تجمعات قانونی ممکن است در یک روز برای چند حزب صادر شود، ولی نمیتوان گفت که چند حزب در یک مکان و در یک ساعت مشخص میتوانند تجمع برگزار کنند.
جبارزاده با بیان اینکه طبق ماده ۱۱ این قانون مسئولیت تامین امنیت این گونه تجمعات بر عهده نیروی انتظامی است، بیان داشت: گروههای دیگر طبق این ماده هیچ مسئولیتی برای تامین امنیت این تجمعات عهده دار نیستند.
وی اضافه کرد: شورای تامین باید محلهای متناسب را برای تجمع و راهپیمایی مشخص کند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به مصوبه اخیر دولت که در راستای اصلاح همین قانون انجام شده است، یاداور شد: طبق این مصوبه در تهران و شهرها و استانهای دیگر محلهای مشخصی برای تجمعات مشخص شده است بر فرض مثال در تهران پنج ورزشگاه که متعلق به وزارت ورزش هستند از جمله ورزشگاههای شیرودی، تختی، دستجردی، معتمدی و آزادی مشخص شده اند و شش بوستان در نقاط مختلف شهر تهران و همچنین ضلع شمالی مجلس برای تجمعات در نظر گرفته شده اند.
وی تاکید کرد: برای سایر شهرها شورای تامین محل تجمع را انتخاب میکند برای شهرهای یک میلیون نفر یک محل تجمع و برای شهرهای بیش از دو میلیون نفر دو میلیون تجمع در نظر گرفته میشود.
جبارزاده با اشاره به ویژگیهای محل تجمع خاطرنشان کرد: امکان دسترسی، امکان خدمات امدادی و سرویسهای مختلف و امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمع کنندگان از جمله ویژگیهای محلهای تجمع است.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: این مصوبه دولت برای تسهیل و اجرای قانون و همچنین تسهیل در اجرای وظایف دولت در راستای حمایت از مردم و حقوق شهروندی و شنیده شدن حرفهای اقشار مختلف مردم است.
جبارزاده درپاسخ به این سوال که چه تمهیداتی برای اینکه افراد سودجو از این تجمعات سوءاستفاده نکنند اندیشیده شده است، گفت: نیروی انتظامی نسبت به رفتارهای غیرقانونی توجیه است و بر اساس ضوابط و مقررات با افراد سودجو برخورد میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نگرانیهایی وجود دارد که با توجه به مشخص بودن مکان تجمع امکان شناسایی افراد با تصاویر آنها وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: در همه شهرهای بزرگ دنیا سیستم تصویری و فیلمبرداری وجود دارد و خیلی از متخلفان با همین سیستمهای مانیتورینگ شناسایی میشوند، اینکه این مکانها مشخص شده اند که تصاویر افراد را بردارند تفسیر غیرمنصفانه است و طبیعی است هر کسی رفتار قانونی داشته باشد تحت پیگرد قرار نمیگیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه در این قانون در رابطه با صنوف و تشکلهای غیرسیاسی خلاء قانونی وجود دارد، عنوان کرد: در سال ۹۴ طبق پیشنهاد نمایندگان در این قانون واژه صنوف و اتحادیه حذف شد، ولی در هر صورت ما برای رعایت حال اصناف و تشکلهای غیرسیاسی که تعداد آنها شاید ۶۰۰ و ۷۰۰ تشکل باشد وظیفه خود میدانیم طبق قانون قبل عمل کنیم و از آنها حمایت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون در طول سه ماه گذشته همکاران ما در دفتر سیاسی به بیش از ۳۰ الی ۴۰ حزب و تشکل سیاسی اجازه تجمع دادند و تا به حال این اتفاق نیفتاده است که مجوزی توسط احزاب شناسنامه دار به ما داده شود و بی پاسخ بماند.