خبرگزاری میزان _ خانه ملت نوشت: مباحث اقتصادی اخیر و سیاست مدیریت ارز ترجیحی، ابعاد و میزان پیگیریهای دولت نسبت به تصمیمگیریهای خود در سفرهای استانی، سرانجام پولهای بلوکه شده ایران بعد از آزادسازی، برگزاری ۱۷۰۰ جلسه میان نمایندگان و وزرا، میزان اختیارات مدیران و وزرا در هزینه کرد بودجه، زمان ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه و ... از جمله مباحثی است که در تلاش شده تا در گفتوگویی صمیمانه با سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
بررسی پرونده متخلفان ارز 4200 تومانی در دستگاه قضا
طی این روزها شاهد انجام جراحی اقتصادی از سوی دولت هستیم که تا حدودی موجب نگرانی افکار عمومی و برخی وکلای ملت شده است و در کنار آن شاهد روند افزایش نرخ کالاهای اساسی و نگرانی روزافزون مردم هستیم. از دیدگاه شما آیا در شرایط کنونی زمان مناسبی برای این اقدام بود؟
سیاست و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی طی این سالها به یک رانت برای عدهای تبدیل شد و تنها برخی با سوءاستفاده از آن منتفع شدند و اکنون نیز پرونده این افراد در دستگاه قضا تشکیل شده و در حال رسیدگی است. توزیع ارز ترجیحی به نام مردم و به کام عدهای بود و متاسفانه سودی از آن نصیب مردم نشد.
دولت نیز از سال گذشته بعد از بررسیها و برگزاری جلسات متعدد تصمیم به انجام یک اصلاح و جراحی بزرگ اقتصادی گرفت که البته تبعاتی نیز دارد اما حتما دولت با تمام تلاش و توان خود به دنبال کاهش مشکلات و تبعات منفی حذف ارز ترجیحی خواهد بود. طی ماههای اخیر رئیس جمهور به همراه وزرا و از سوی دیگر وزرای اقتصادی برای تنظیم بازار جلسات بسیاری را برگزار کرده اند.
به طور مثال در بحث نهادهها بعد از تخصیص ارز ترجیحی و ورود آن به کشور در بنادر باقی میماند و زمان ترخیص این نهاده ها گاهی ماه ها و سال ها به هر دلیل از جمله اعتصاب کامیون داران به طول می انجامید و منجر به خرابی بخشی از آن می شد. اکنون ما در حال پیگیری هستیم تا اینگونه مشکلات کمتر شود. البته برخی میخواهند از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند که افراد بیانصافی هستند، در شرایطی که مردم درگیر مشکلات متعدد هستند، همه باید برای رفع معضلات به میدان بیایند.
اشکالات اداری برای تقویت نظارتها در حال بررسی است
دولت در بحث نظارت بر نحوه اجرای سیاست جدید حذف ارز ترجیحی و کنترل قیمتها چه اقدامی می خواهد انجام دهد؟
به دوستان گفتهام که باید سازمان تعزیرات نیروی کافی برای نظارت بر کنترل قیمتها در اختیار داشته باشد و از سوی دیگر رئیس جمهور به وزرا و مسئولان اعلام کردهاند، هر کمبودی در این زمینه وجود دارد را باید هرچه سریعتر اعلام کنند تا برطرف شود تا دولتمردان بتواند به درستی دغدغهها و مشکلات کشور را حل کنند. البته اشکالاتی در تشکیلات اداری وجود دارد که در حال بررسی است و به تدریج حل خواهد شد.
گلایه مندی از عملکرد دولتهای قبل به یک مدل در کشور ما تبدیل شده و به نظر شما چه زمانی این موضوع تمام خواهد شد و دولت مسئولیت کارها را به طور کامل برعهده میگیرد؟
مشی آقای رئیسی این گونه نیست که بخواهد به گذشته بازگردد و نمیگوید، ما چگونه و در چه وضعیتی دولت را تحویل گرفتیم اما این یک واقعیت است. یادم هست قبل از انتخابات ریاست جمهوری میگفتند، کشور در شهریورماه دچار وضعیت اسفناکی از لحاظ نرخ کالاها و افزایش گرانی خواهد شد یعنی اگر روند گذشته ادامه پیدا میکرد، اکنون شاهد اوضاع نابسامانی بودیم. تلاش ما بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم است البته اشکالات و ایراداتی وجودارد که باید حل شود.
پرداخت هر ماهه ۱۰تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق
همانطور که میدانید بخشی از منابع مالی کشورمان در برخی کشورها بلوکه شده و اخیرا براساس خبرها مقداری از این منابع آزاد شده است و این موضوع در افکار عمومی امیدی را برای بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد کرده، قرار است، آیا این منابع مالی صرف افزایش یارانهها و کمکهای مردمی خواهد شد؟
اینگونه نیست که اگر تا حدودی منابع مالی به دلیل آزادسازی منابع مالی افزایش پیدا کرد، بتوان آن را از طریق یارانهها و افزایش آن در اختیار مردم قرار داد. زیرا اصطلاحا آنقدر چاله و ضعف در کشور وجود دارد که باید آن ها را پیگیری کرد، به طور مثال دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت هر ماهه 1۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت میکند و ما هنوز در حال تسویه بدهی دولت گذشته هستیم.
اینگونه نیست که بگوییم سه ماه یا شش ماهه اول دولت سیزدهم این موضوع بوده و اکنون تمام شده است بلکه ما درگیر اوراق مشارکت هستیم. از سوی دیگر در گذشته هر زمان که با کمبود منابع مالی مواجه می شدند، اسکناس چاپ می کردند و اینگونه نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرد. دولت همه فشارها و سختیها را در سال گذشته تحمل کرد تا امسال با کسری بودجه مواجه نشود.
پولهای آزاد شده کشورمان صرف زیرساختها میشود
در صورت آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورها، این منابع در کدام حوزههای اقتصادی هزینه خواهد شد؟
دولت گذشته اعلام میکرد،۹۰ درصد بودجه کل کشور مختص پرداخت مباحث جاری کشور مانند حقوق و دستمزد و ... میشود و تنها ۱۰ درصد از بودجه باقی میماند که همین میزان نیز برای اقدامات زیرساختی و عمرانی به خوبی تخصیص پیدا نمی کرد. بنده پیش از این وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم و در آن زمان بسیاری از کارهای عمرانی در این حوزه انجام شد اما طی هشت سال دولت قبل هیچ گونه سنگی روی سنگ و آجری روی آجر گذاشته نشد. حتی پروژه هایی در آن زمان توسط وزارت ارشاد در حال انجام بود که با توجه به پیشرفت ۹۰ درصدی باز هم هنوز تکمیل نشده و به بهرهبرداری نرسیده است.
کارهای عمرانی بسیاری باید برای ایجاد اشتغال و رفاه مردم انجام شود از جمله آسفالت بسیاری ازجاده های روستایی و شهری و دسترسی آسان مردم به آب، گاز و برق و تکمیل پروژه ها نیمه تمام مانده بر زمین، اکنون دولت هرچه داشته باشد برای مرحم گذاری روی زخم های فراوان مردم هزینه خواهد کرد.
اگر منابع درآمدی کشور و پول های بلوکه شده صرف زیرساخت های کشور شود، میتواند در پیشرفت و آبادانی کشور بسیار اثرگذار باشد و این موضوع حتماً در معیشت مردم اثرگذار خواهد بود. اکنون دولت تلاش میکند تا به کشورهای همسایه صادرات خود را افزایش دهد زیرا نفع آن به مردم باز می گردد.
برگزاری ۱۷۰۰ جلسه میان نمایندگان و وزرا برای حل مشکلات کشور
تعامل میان مجلس و دولت را طی این مدت چگونه می بینید؟
ما از مجلس تشکر می کنیم که هم در رای اعتماد به وزرا و هم در این مدت، دولت را همراهی و حمایت کردهاند. البته مقداری در این میان فضاسازی هایی برای ایجاد شکاف میان دو قوه انجام می شود، به طور مثال یکی از نمایندگان در ابتدای امسال اعلام کرده بود، احتمال میدهم نیمی از وزرا در سال جدید استیضاح شوند و برخی رسانه ها نیز با شیطنت اعلام کردند مجلس می خواهد نیمی از وزرا را استیضاح و تغییر دهد در صورتی که این صحبت تنها یک نماینده بود است.
می خواهند این مسائل را به نوعی تشدید کنند، در این دوره مجلس ۳۸ سوال از وزرا مطرح شده و نمایندگان علیرغم نقدهایی به دولت نسبت به پاسخ های وزرا قانع شدهاند. مثلاً وزارت کار یک وزارتخانه عریض و طویل است که از سه وزارتخانه تشکیل شده و وجود ضعف هایی در گوشه و کنار این وزارتخانه طبیعی است به ویژه در آغاز کار دولت، اما این حُسن همکاری با نمایندگان را به فال نیک می گیریم و حتماً تلاش دولت رفع این ضعف هاست.
تلاش ما داشتن تعامل بسیار خوب با مجلس است، در ابتدای این دوره دکتر قالیباف رئیس مجلس پیشنهاد داد تا وزرا در داخل مجلس نیز با نمایندگان جلساتی را داشته باشند و براین اساس وزرا تاکنون بیش از ۷۰۰ ملاقات با نمایندگان در محل مجلس شورای اسلامی داشته اند و در مجموع دیدار نمایندگان با وزرا در محل وزارتخانه ها و مجلس به حدود ۱۷۰۰ جلسه می رسد و این موضوع بی سابقه است زیرا در دولت قبل برخی نمایندگان بودند که اعلام کردند ما نتوانستیم موفق به دیدار و گفت و گو با وزرا و رئیس جمهور برای بیان مشکلات کشور شویم.
همچنین در جلسات دیدار مجمع نمایندگان استان ها با رئیس جمهور از آنها خواسته شد تا برای رعایت زمان تنها رئیس مجمع به عنوان نماینده دیگر وکلای ملت اما نمایندگان قبول نکرده و خواستار صحبت شدند و آقای رئیسی گاهی سه ساعت وقت برای گفت و گو با نمایندگان برای بررسی مسائل کلان کشور و حوزه های انتخابیه وقت می گذارند و دولت در این خصوص گوش شنوایی دارد.
همچنین رئیس جمهور جلسات متعددی را با گروه ها، فعالان و تشکلهای سیاسی، کارگران، معلمان، اساتید، بانوان، هنرمندان و روحانیون برگزار کرده است، توصیه آقای رئیسی به وزرا نیز این است که شما باید به صورت مرتب جلساتی را با نمایندگان و اقشار مختلف برگزار کنید و گزارشات لازم را در این خصوص ارائه کنید. حتی شاید برخی وزرا با این شیوه آشنایی نداشتند و اکنون خود را با این موضوع هماهتگ کرده اند .
رئیس جمهور نسبت به سرنوشت تصمیمات دولتمردان بسیار پیگیر است
یکی از گلایهها به دولت این است که در سفرهای استانی حدود یک ماه مسئولان را درگیر کرده به نحوی که کارهای اجرایی استان به کندی انجام می شود، نگاه شما نسبت به این موضوع چیست؟
در زمان انجام سفر استانی و پیش از ورود به یک استان تمام مسئولان استانی در جلسات متعدد نظرات، کمبودها، اشکالات و نیازمندیهای استان را مطرح می کنند. همچنین معاون اجرایی رئیس جمهور پیش از انجام سفرهای استانی رئیس جمهور جلساتی را با مسئولان استانی مورد نظر برگزار می کند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس هر استان با معاون اجرایی جلسه ای را برگزار به تشریح مسایل و مشکلات میپردازند.
بر این اساس پیش از سفر استانی رئیس جمهور به هر یک از استان های کشور اشکالات و ایرادات ارزیابی شده و بسیاری از آنها بعد از سفر استانی و انجام پیگیریها برطرف می شود، قطعاً سفرهای استانی به نفع هر استان است و نمایندگان اصرار دارند تا رئیس جمهور هر چه سریعتر به استان های آنها نیز سفر کند زیرا می دانند این سفرها تاثیرگذار است. در این سفرها وزرای مربوطه نیز از نزدیک تمامی پروژه ها و مسایل را از نزدیک مشاهده کرده و بر اساس ظرفیت هر استان برنامه ریزی های لازم را انجام می دهند.
البته گزارشات مکتوب نسبت به وضعیت هر استان برای رئیس جمهور ارسال می شود اما دیدن و نظارت از نزدیک کاملاً با گزارشات ارسالی متفاوت است و اینگونه دولت تلاش بیشتری برای حل مشکلات می کند.
آیا در سفرهای استانی غیر از بودجههای مصوب سالانه استان ها، در اختیار دولت و شخص رئیس جمهور، اعتبارات دیگری برای انجام پروژه ها و رفع مشکلات قرار داده می شود؟
در سفرهای استانی توسط سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی در اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد تا مدیران اجرایی قدرت مانور بیشتری در استان ها داشته باشند. نباید دست مدیران را بست حتی دولت در لایحه بودجه سال 1401 به وزرا اختیارات بیشتری برای هزینه کرد بودجه داده شده بود اما نمایندگان برای انجام نظارت بهتر اعلام کردند که باید نام دستگاه مورد نظر در بودجه ذکر شود.
در حال پیگیری تصمیمات اتخاذ شده، در استان ها هستیم به طور مثال تکلیف و نتیجه ۲۰ پروژه کلید خورده در استان خوزستان چه شده است، شاید به ۵۰ شهرستان به صورت جداگانه و به دعوت نمایندگان رفته ام و مسایل را از نزدیک پیگیری کرده ام. یکی از ویژگیهای رئیس جمهور پیگیری است و نسبت به سرنوشت و وضعیت تصمیمات دولتمردان بسیار پیگیر هستند.
برای تدوین برنامه هفتم منتظر ابلاغ سیاست های کلی مجمع تشخیص هستیم
یکی دیگر از مباحث بسیار مهم ارسال لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه از سوی دولت در سال جاری به مجلس است و مقام معظم رهبری و نمایندگان بر این موضوع بسیار تاکید دارند و براین اساس دولت چه زمانی برنامه هفتم را به مجلس تقدیم می کند؟
دولت قبل، برنامه ششم را به نحوی تدوین کرد که تنها شامل یک سری احکام بود و با وجود تذکر مجلس اما اقدامی در جهت اصلاح نکرد و بنابراین نمایندگان در آن زمان با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری شروع به تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه کردند.
البته بنیه کارشناسی نمایندگان در این زمینه نسبت به دولت کمتر است زیرا دولت در کل کشور از روستاها،بخشها تا بخش های بزرگتر نیروهایی را دارد و نسبت به جامعه اشراف و آشنایی بیشتری دارد و براین اساس تدوین برنامه های پنج ساله توسعه برعهده دولت قرار داده شده است. دولت سیزدهم نیز دارای طرح و برنامههای متعددی است و در این راستا سند تحول خود را در ۳۷ محور و برنامه تدوین و ابلاغ کرده است.
تمامی چالشها و راهکارها برای دستیابی به وضع مطلوب و وظایف دستگاه ها در این سند تحول کاملا مشخص شده است. دولت ها گاهی دچار روزمرگی می شوند اما دولت سیزدهم نگاه بلند مدتی برای اتخاذ تصمیمات و رویکردها دارد. در این راستا ستادی برای نظارت بر نحوه اجرای سند تحول در دولت تشکیل شده است و نسبت به روند اجرایی آن گزارش های لازم را به رئیس جمهور ارائه می کنند. معتقدم همین سند تحول می تواند مبنای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه شود.
اکنون سازمان برنامه و بودجه موظف شده تا شش برنامه پنج ساله گذشته را با حضور کارشناسان متعدد آسیب شناسی کند و گزارش کاملی را به دولت ارائه کند. تلاش ما تدوین برنامه ای مفید با قابلیت اجرا در کشور است.
برای تدوین نهایی برنامه هفتم توسعه هنوز منتظر ابلاغ سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم، اکنون در مجمع تشخیص در حال بحث و بررسی روی این موضوع هستند و هر زمان به دولت ابلاغ شد، ما براساس آن برنامه پنج ساله هفتم توسعه را تدوین و به مجلس ارسال خواهیم کرد. مسلماً مجلس با دغدغه و اهتمامی که دارد، لایحه دولت را بررسی خواهد کرد.
آیا زمان تقریبی ارسال لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه به مجلس مشخص نشده است؟
تلاش داریم تا برنامه هفتم توسعه را پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس ارسال کنیم تا بتوانیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور را بر مبنای آن تدوین کنیم.
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.