به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، علی دیواندری در نشست خبری مربوط به بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اظهار کرد: تمام بخشها همچون بازار سرمایه که عملیات مالی انجام میدهند، در نظام بانکی کشور دخیل هستند در این میان بخشهای مختلفی در حوزه بانکی تصمیم میگیرند که این عدم یکپارچگی، اجرای سیاستها را دچار مشکل میکند. وی افزود: اقتصاد ایران درحال حاضر با عدم تعادل روبروست به طوریکه که اصلاح نظام بانکی هیچگاه به صورت واقعی اجرایی نشده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه اصلاحات ساختاری و ثبات مالی محور اصلی این همایش است، خاطرنشان کرد:اگر قرار باشد اصلاحی در نظام مالی صورت بگیرد در بخش واقعی اقتصاد تنها نظام بانکی مطرح نیست و بازار سرمایه، بودجه دولت، موسسات مالی و صندوقها نیز اهمیت ویژهای دارند و نظام بانکی در این بحث نمیتواند جدا از سایر بخشها عمل کند.
دیواندری با اشاره به ارتباط نزدیک ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی گفت: در این همایش در زمینه مباحثی همچون عوامل ناپایداری بودجه و آثار آن بر ثبات مالی، کسری بودجه و پایدارسازی بدهیهای دولت، اصلاح ساختار تعامل سیاست پولی و مالی در راستای رفع سلطه مالی و اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و پایدارسازی درآمدهای دولت بحث و گفت و گو خواهد شد.
وی با بیان اینکه بودجه کشور نقش تعیین کننده ای در ثبات اقتصادی کشور دارد خاطرنشان کرد: هرگاه منابع و مصارف بودجه دارای تعادل باشد اقتصاد در وضعیت رو به رشد قرار می گیرد از طرفی کسری بودجه نیز از مشکلات اصلی در اقتصاد است که در این همایش به آن پرداخته خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: اصلاح ساختار نظام بانکی از گذشته کلید خورده و اقدامات انجام شده انتظام بخشی به بازار غیرمتشکل و موسسات مالی، اصلاح ساختار نظام بانکی، ارزیابی آخرین وضعیت فرآیند اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی و اصلاح ساختار گزارشگری مالی در بانک ها از موارد دیگری است که در این همایش به آن اشاره خواهد شد.
دیواندری با اشاره به وجود اشکالات ساختاری و رسوب شده قدیمی و عدم تعادل در اقتصاد و مدیریت آن گفت: در برخی شرایط با عدم تعادل هایی مواجه ایم و ریشه آآن به یک سری از مشکلات اقتصادی باز می گردد که به صورت ریشه ای حل نشده است و این موارد به مباحث عمقی تر در اقتصاد مربوط می شود.
وی یکی از محورهای مهم در همایش سال گذشته را نرخ سود اعلام کرد و گفت: نرخ سود بالا در اقتصاد ایران مشکل زا است و اینکه این نرخ باید پایین بیاید، تقریبا بر روی آن اجماع وجود داشته است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال گذشته نرخ سود کاهش یافت، اما در ادامه به دلیل مشکلات حوزه ارز برای انتظام بخشی ارزی، نرخها روند صعودی به خود گرفت و این بحث از محورهای کلیدی است که در همایش امسال نیز به آن توجه خواهد شد.
دیواندری در خصوص اهمیت اصلاح نظام بانکی نیز تاکید کرد: در مورد نظام بانکی بحث خود بانک مطرح است که در این زمینه یک موضوع قانون بانکداری و موضوع دیگر ساختار و ترازنامه بانکها است تا با تمهیدات بانک مرکزی بتوانند این اصلاح را انجام دهند.
وی افزود: طرحی در این خصوص در بانک مرکزی تهیه شده و به صورت جدی دنبال میشود هر چند بسیاری از کارهایی که در بانک مرکزی مطرح میشود اطلاع رسانی نمیشود، اما دغدغه بسیار جدی در بانک مرکزی و مسئولان تراز اول کشور برای حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی وجود دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه موسسات غیر مجاز موجب شد ضرورت اصلاح نظام بانکی بیشتر نمایان شود، گفت: این مساله تا حدودی سامان داده شده به طوریکه از روز گذشته پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شد، و بانک مرکزی در جهت وظایف ملی خود کمکهای زیادی برای رفع این مشکل انجام داد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده موسسات غیرمجاز بسته شده است، گفت: با پرداخت تا سقف یک میلیارد تومان از روز گذشته مشکل اصلی توده مردم حل خواهد شد و حدود دو هزار پرونده باقی میماند که بخشی از آن حقوقی است و با این اقدام، شرکت ها، موسسات و بانکها و برخی افراد که سرمایه بالایی داشتند در مورد آنها نیز تصمیم گیری خواهد شد.
دیواندری درخصوص بازار طلا و سکه و افزایشی شدن قیمتها با وجود اعلام نرخ رسمی برای دلار خاطرنشان کرد: در خصوص صعودی شدن قیمتها نمیتوان انتظار داشت، منابعی که در اختیار بانک مرکزی است پایینتر از نرخ بازار ارائه شود.
وی افزود: در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند واردات دارو و مواد اولیه تامین شود، اما بازار سکه و طلا یکی از بازارهای سرمایه گذاری است و تامین نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازار مخاطرهای ایجاد نخواهد کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در رابطه با سیاست کاهش نرخ سود بانکی و احتمال دوام یا شکست این سیاست گفت: نرخ سود به دو دلیل باید کاهش پیدا میکرد و اکنون نیز این نرخ هنوز بالاست.
دیواندری در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت ترازنامه بانکها اجازه پرداخت نرخ سود بالا را نمیدهد، چرا که پرداخت سودهای بالا شاید موجب جذب سپرده شود، اما ترازنامه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی افزود: بحث دوم تامین مالی تولید بود که با این نرخها تولید توجیه پذیر نبود، در همایش قبلی سیاستهای پولی و ارزی نیز درباره این مسئله بحثهای زیادی شد و نرخ سود پایین آمد که البته بعد از نوسانات در بازار ارز در حوزه نرخ سود یک مقدار انعطاف بیشتری به خرج داده شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به اختلاف نظرهای کارشناسی در این مورد اشاره کرد و گفت: سیاست بانک مرکزی شکست نخورده و باید گفت: این سیاست تعدیل کننده بوده که آثار آن مشخص است، اما تمام کننده نبوده است، چرا که برای بازار ارز باید به مسائلی بیشتر از نرخ سود بانکی توجه کرد.