خبرگزاری میزان_ سید رضا فاطمی امین در گفت و گو با خبر ۲۱ اظهار داشت: به دلیل به هم ریختگی تراز ارزی کشور در سال ۹۷، مصوبه ای وجود داشت که واردات خودرو را ممنوع می کرد، این مصوبه تا اردیبهشت ماه سال جاری به نوعی تمدید شده بود اما همزمان با پایان یافتن مهلت این مصوبه، بحث واردات خودرو در دولت مطرح و کلیات آن به تصویب رسیده است.
وی تصریح کرد: با توجه به پایان یافتن مهلت مصوبه منع واردات خودرو و قرار گرفتن تراز ارزی کشور در وضعیت مناسب که موجب خواهد شد فشار به منابع ارزی کشور به گونه ای نباشد که برای قیمت ارز مشکلی ایجاد کند و از طرفی سال گذشته هم صادرات بسیار خوبی داشتیم، منعی برای واردات خودرو به کشور وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در مصوبه ای که آماده شده و در مرحله نهایی است چند نکته مهم وجود دارد که اولین نکته این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است؛ در سال های قبل از سال ۹۷ عموما خودروهای گران قیمت، لوکس و تجملی وارد کشور می شد که بخش خاصی از مردم از آن بهره مند می شدند اما تمرکز ما در این دوره این است که خودروهای اقتصادی وارد کشور شوند تا هم عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند و هم نقیصه در صنعت خودروی کشور رفع شود.
فاطمی امین افزود: خودروهایی که هم اکنون در کشور در محدوده خودروهای اقتصادی تولید می کنیم، کیفیت مطلوبی ندارند و عموم مردم از آن ناراضی هستند لذا تولید آن ها باید متوقف شود.
وی ادامه داد: تمرکز و اولویت بر واردات خودروهای اقتصادی هم از این جهت مهم است که اقشار متوسط و درآمد کمتر از آن بهره مند شوند و هم اینکه مشکلی که در صنعت خودرو به لحاظ کیفیت و توقفی که باید داشته باشیم را پوشش می دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان واردات، متناسب با تنظیم بازار خواهد بود، گفت: محدودیتی برای واردات نخواهیم داشت و متناسب با تقاضای بازار واردات انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت وارد کننده خودرو نخواهد بود، اظهار داشت: ۵ روش را برای واردات طراحی کردیم که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
فاطمی امین با اشاره به شکاف قابل توجه عرضه و تقاضای خودرو در کشور، بیان کرد: سال گذشته کمتر از ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد که نسبت به تقاضا عدد بسیار پایینی است.
افزایش ۱۸ درصدی عرضه خودرو در ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل
وزیر صمت ادامه داد: همزمان با پیگیری بحث واردات خودرو از سال گذشته، عرضه خودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته( از اول سال تا ۱۸ اردیبهشت) ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است، خودروهای کف پارکینگ ۵۰ درصد کاهش یافته است و تعهدات معوق خودروسازان از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.
وی خاطر نشان کرد: واردات خودرو به ویژه خودروهای افقتصادی و ارزان قیمت می تواند بخش عمده ای از تقاضا را پوشش دهد و از طرفی عرضه خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته که امیدواریم این دو جریان بتواند بخش قابل توجهی از تقاضا را پوشش دهد.
فاطمی امین درباره زمان واردات خودرو نیز بیان کرد: مصوبات هفته آینده نهایی خواهد شد و در حال هماهنگی با دستگاه های مختلف هستیم که این واردات در اسرع وقت انجام شود.
وزیر صمت تاکید کرد: واردات توسط بخش غیر دولتی و با رعایت شرایطی که از قبل بوده و امسال نیز دقیق تر بیان خواند شد انجام می شود.
سقف قیمت اقلام چهارگانه مشمول اصلاح نظام پرداخت یارانه از فردا اعمال می شود
وی در بخش دیگری از این گفت و گو درباره اصلاح نظام یارانه ها نیز اظهار داشت: با تشکل های تولیدی و تولیدکنندگان، جلسات متعددی در مورد اقلام تخم مرغ، مرغ، روغن و لبنیات مذاکراتی انجام شده و سقف قیمت ها مشخص شده که از فردا اعمال خواهند شد.
هیچ کمبودی در تامین کالا وجود ندارد
فاطمی امین با بیان اینکه در چند روز آینده در بازار نیاز به آرامش داریم، گفت: در ماه های گذشته، مواد اولیه به اندازه کافی وارد کشور شده است و واحدهای تولیدی نیز کاملا آمادگی دارند و هیچ کمبودی در تامین کالا وجود ندارد.
وزیر صمت بیان کرد: اگر مردم رفتارهای هیجانی نداشته باشند این کار خیلی راحت و روان انجام خواهد شد. اصناف نیز در این حوزه با ما همکاری میکنند و شرکتهای پخش به روانسازی در بازار کالا کمک خواهند کرد.
هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی سازمان حمایت انجام شود
فاطمیامین، با بیان اینکه سقف قیمتی به تولیدکنندگان ابلاغ شده و از فردا عرضه با این سقف قیمتی انجام میشود، گفت: براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی سازمان حمایت انجام شود و تولیدکنندگان پیش از افزایش باید مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت را داشته باشند.
آمادگی کامل ۳ وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری برای حضور کامل و نظارت ویژه بر بازار
وی همچنین با اشاره به همافزایی بین دستگاهها در این حوزه، بیان کرد: با هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و دادگستری برای حضور کامل و نظارت ویژه بر بازار آمادهایم، همچنین جرائم تعزیراتی ارتقا یافته و مقررات بازدارندگی تخلفات حوزه بازار، زیاد شده است.
وزیر صمت در پایان تأکید کرد: با نظارت ویژه و گسترده سه وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی و دادگستری و مقررات جدید تعزیرات و همراهی اصناف با کمترین چالش از این مقطع عبور خواهیم کرد.
انتهای پیام/