خبرگزاری میزان - نشست بررسی وضعیت کالاهای اساسی کشور شامل گندم، آرد و روغن با حضور نمایندگان دستگاههای متولی و بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
احمد رحمانیان در این نشست حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمتها در برخی از کالاهای اساسی را یک ضرورت و واقعیت انکارناپذیر و برخی آسیبهای وارد شده به اقتصاد کشور در سایه اجرای ارز ترجیحی برشمرد.
وی افزایش قاچاق کالا، ایجاد رانت، توزیع ناعادلانه در تخصیص یارانه، پولشویی، احتکار، رشوه، عدم عرضه را بخشی از آسیبهای وجود ارز دولتی دانست و اضافه کرد: این موضوع زمینه ساز وقوع برخی جرایم اقتصادی و باعث سنگین تر شدن حجم کار دستگاه قضایی با تشکیل پروندههای متعدد شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با این وجود میتوان گفت که منافع حذف ارز ترجیحی از مضرات آن بیشتر است.
رحمانیان با اشاره به جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در راستای اصل ۱۷۴ قانون اساسی، به طرح سئوالاتی از نمایندگان دستگاههای حاضر پیرامون وضعیت کالاهای اساسی پرداخت.
میزان رشد قیمت گندم، آرد و روغن در سال جاری و پیش بینی و برنامههای دستگاههای مسئول برای روزها و ماههای آینده و کنترل و جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت برخی کالاها، اولین سئوال طرح شده از سوی قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بود.
وی وضعیت ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک کشور را مورد پرسش قرار داد و از دستگاههای مسئول خواست برنامهها و تدابیر خود در این زمینه را به سازمان بازرسی ارائه دهند.
سرپرست معاونت تولیدی سازمان بازرسی با اشاره به اقلام و کالاهای ذخیره شده در انبارهای تولیدکنندگان و خریداران عمده که با ارز دولتی در اختیار آنها قرار داده شده، خواستار اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با انبارگردانی این اقلام از سوی دستگاههای مسئول و به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی شد و تأکید کرد: این موضوع نیازمند تهیه آمار دقیق از اقلام موجود در انبارهاست.
وی با اشاره به اختصاص یارانه مستقیم کالا به مردم، گفت: جزئیات پرداخت یارانه به دهکهای مختلف و پیشبینی تبعات تورمی آن به سازمان بازرسی منعکس شود.
وی با تأکید بر لزوم تقویت نظارت بر بازار همزمان با اصلاح قیمتها، تصریح کرد: نظارت بر بازار یک مطالبه عمومی است که باید مستمر، هدفمند و برای مردم اطمینانبخش باشد.
رحمانیان در همین رابطه احصاء مشکلات دستگاهها در حوزه نظارت را ضروری دانست.
وی در بیان مصداق در این حوزه، نظارت بر نانواییها اشاره کرد و افزود: گلایهها و نارضایتی مردم از نحوه نظارت بر نانواییها و برخورد با تخلفات در این حوزه، میطلبد که برنامه مشخصی در این زمینه تعریف شود و نظارت به نحو اساسی صورت گیرد.
رحمانیان از نمایندگان بخش خصوصی حاضر در نشست هم خواست مشکلاتشان در خصوص کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی را مطرح و چنانچه پیشنهادی برای رفع این مسائل دارند به صورت مکتوب به سازمان بازرسی ارائه دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی درست و اقناع افکار عمومی، بر توجه ویژه نمایندگان دستگاههای ذیربط به این موضوع تأکید کرد.
سیّد سعید راد معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، عباس عسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امیرهوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، سید داود موسوی معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محمدرضا مرتضوی رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی، حمید امانی رئیس امور صمت سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان سازمان تعزیرات و اصناف در ادامه این نشست، گزارش اقدامات صورت گرفته را تشریح کردند.
رحمانیان پس از استماع اظهارات حضار، در بخش جمعبندی این نشست لزوم نگاه جامع و جامعیت لازم و اقدام بین بخشی برای حذف ارز ترجیحی از سوی دستگاههای مسئول را مورد توجه قرار داد و با تأکید بر ترسیم نقشه راه اقتصادی کشور، گفت: هنوز نقشه راه اقتصادی واقعبینانه و همهجانبهای برای کشور ترسیم نشده است.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظارتهای فیزیکی و میدانی که باید انجام شود، خوب است ولی کامل نیست، بهترین نوع نظارت را نظارت الکترونیکی و توام با مشارکت مردم برشمرد.
وی با اشاره به این مطلب که آنچنانکه باید و شاید به نظارت مردمی توجه نشده است، اضافه کرد: مردم گلایه دارند که سامانههای اعلامی برای نظارت و شکایت پاسخگو نیستند و در صورت پاسخگویی هم راه به جایی نمی برد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: برخی مسائل به حدی واضح است که نیاز به گزارش مردمی نیست و باید سریعاً از سوی متولیان امر تعیین تکلیف شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عدم تحقق سامانه جامع تجارت، بیان کرد: گزارش سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که سامانه جامع تجارت بهرغم زحماتی که برای آن کشیده شده، شکافهایی دارد که بهراحتی میتوان از آنها عبور کرد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به بخش خصوصی در قیمتگذاریها، گفت: بازیگر اصلی عرصه تولید، بخش خصوصی است که حتماً باید به نظرات آنها در خصوص قیمتگذاری توجه داشت.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور به پراکندگی موجود در حوزههای مختلف مرتبط با حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: متأسفانه هرکدام از دستگاهها بهصورت جداگانه تصمیماتی اتخاذ میکنند، این در حالی است که باید در این حوزه مدیریت جامع و واحدی اعمال شود.
رحمانیان با بیان اینکه باید به دولت برای پیمودن بهتر مسیر اقتصادی پیش رو کمک کرد، اظهار کرد: نمایندگان دستگاههای مختلف با توجه به شرایط موجود و پیش رو، تحلیل جامع و کاملی شامل پیشبینیها و راههای برونرفت از مشکلات اقتصادی، تبعات و آثار سویی که افزایش قیمتهای اخیر در مسائل اقتصادی و بعضاً اجتماعی خواهد داشت، به سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه: اجرای سند تحول قضایی مهمترین برنامه دستگاه قضایی است
انتهای پیام/