به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، نرخ تورم موضوعی است که هر ماه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، اما نکته قابل توجه اینجاست که این نرخ تورم چه میزان با واقعیت شرایط اقتصادی مطالبقت دارد.

براساس آمار‌های اعلام شده از سوی این دو مرکز نرخ تورم اردیبهشت ماه در سال جاری در مقایسه با فروردین ماه ۰.۱ درصد کاهش داشته که این آمار با افزایش قیمت کالا‌هایی که روزانه مردم با آن سر و کار دارند در تضاد است و شاید علت آن بررسی کلیات و نه کالا‌های اساسی و مورد استفاده در تخمین نرخ تورم است.

در این میان آمار‌های رسمی در برخی از مواقع آن هم در اردیبهشت ماه با توجه به تنش‌های بالای بازار ارز و طلا دور از واقعیت به نظر می‌رسد، زیرا در اعلام نرخ کلی تورم، همه حوزه‌های مصرفی در همه ابعاد شهری و روستایی در نظر گرفته می‌شود که در همین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم شهری حدود ۱.۱ درصد افزایش هم داشته است؛ در حالی که کاهش نرخ تورم در روستا‌ها از نرخ تورم شهری پیشی گرفته و همین باعث شده تا نرخ کلی تورم کاهش پیدا کند.

مطابق آمار‌های مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۴. ۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۸ درصد است؛ یعنی خانوار‌های ایرانی به طور میانگین ۳.۸ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۶ برای خرید «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۰.۷ درصد) ۳.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

به علاوه نرخ تورم دوزاده ماه منتهی به اردیبشهت ماه سال جاری از سوی مرکز آمرا ۰.۸ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش داشته است.

براساس این آمار نرخ تورم خانوار‌های شهری در کل کشور در ماه فوق نسبت به فرودین ماه همین سال ۱.۱ رشد داشته در حالی که تورم روستایی با کاهش روبرو بوده است که عوامل مختلفی، چون گرانی مسکن و قیمت کالای اساسی بر آن تاثیر گذار است.

نکته قابل توجه اینجاست که بخش مسکن به تنهایی در حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های خانوار‌های شهری را به خود اختصاص داده که هر گونه تغییر قیمت در این بخش اثر معنی داری بر شاخص قیمت‌ها در مناطق شهری خواهد گذاشت؛این در حالی است که در مناطق روستایی به دلیل ارزان بودن زمین، هزینه‌های مربوط به ساخت مسکن بسیار پایین می‌آید و اساسا اجاره نشینی در این مناطق معنایی ندارد.

در این باره آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در گفت و گو با بیان کرد: وجود تورم در اقتصاد ایران را نمی‌توان انکار کرد و زمانی که نرخ تورم ثابت اعلام می‌شود و یا در بخش‌هایی نرخ نزولی می‌شود با وجود اینکه مردم به شکل ملموس شاهد افزایش قیمت خوراکی‌ها و مسکن هستند باید به این نکته توجه کرد که خوراک و مسکن تنها بخشی از موضوعاتی است که در تعیین نرخ تورم به آن استناد می‌شود.

وی در ادامه افزود: زمانی که اعلام می‌شود تورم در فلان ماه ثابت بوده یا کاهش یافته است در بعضی مواقع می‌تواند نشان دهنده کند شدن رشد تورم در کشور باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بررسی تورم ماهانه در شرایط فعلی اقتصاد با واقعیت مطالبقت بیشتری دارد و شناخت وضعیت اقتصاد اهمیت دارد، زیرا سنجش تورم از ابتدای فروردین تا انتهای اسفندماه است که به آن تورم سالانه می‌گویند که آن زمان است که می‌توان درک درست‌تری از وضعیت تورم در اقتصاد کشور داشت.

عوامل متفاوتی در شهر‌های بزرگ، چون قیمت مسکن، تنش در بازار ارز و طلا و جو روانی حاکی از تاثیراین موارد بر افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت موجب منطقی به نظر نرسیدن نرخ‌های تورم اعلام شده باشد، ولی در در این میان کاهش تورم در مناطق روستایی را هم می‌توان در تقویت تولیدات و محصولات دامی جست وجو کرد.

براساس این گزارش، قابل باور نبودن کاهش نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری به این دلیل است که بخش عمده آنان در شهر‌ها زندگی می‌کنند که مطابق همین گزارش با رشد ۱.۱ درصدی تورم در ماه اردیبهشت روبه‌رو بوده‌اند و در واقع می‌توان گفت که کاهش ۰.۱ درصدی نرخ تورم کل کشور مدیون کاهش ۰.۴ درصدی نرخ تورم روستایی است.

 

گزارش از مونا عسکری