: بالا رفتن هزینه‌های جاری دولت به 80 درصد و وجود 3 میلیون کارمندی که نبودشان مشکلی در سیستم دولتی ایجاد نمی‌کند مورد انتقاد عباس شاکری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میزان، طبق آمار منتشر شده، هزینه‌های جاری دولت در سال 92 با 13 درصد افزایش به 80 درصد رسیده، این در حالی است که هزینه های جاری دولت در سال 84 حدود 67 درصد بوده است. به دنبال این موضوع عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، افزایش هزینه های دولت را زنگ خطری برای بودجه کشور دانسته است. ضمن اینکه کشوری مانند ژاپن با 130 میلیون جمعیت 310 هزار نفر شاغل دولتی دارد، در صورتی که در ایران 75 میلیون نفری قریب 3 میلیون کارمند حقوق بگیر دولت هستند. از سوی دیگر تنها تعداد مدیران دولتی ما 1.5 برابر شاغلان دولتی کشور ژاپن است.

لزوم شفاف سازی در هزینه‌های جاری دولت
دکتری اقتصاد و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار تعادل با تاکید بر اینکه دولت برای کاهش هزینه های جاری خود باید شفاف سازی درآمد و هزینه‌ها را در دستور کار قرار دهد، گفت: دولت در کنار شفاف سازی باید درصدد حذف هزینه‌های غیرشفاف و غیرضروری باشد تا هزینه‌های جاری، کاهش و کارآیی دولت افزایش یابد.

«عباس شاکری» با اشاره به اینکه اگر یک نفر در ژاپن خود را کارمند دولت معرفی می کند، اعتبار زیادی در جامعه دارد، با توجه به اینکه برخی مواقع مسئولانی که اشتباه می کنند هزینه سنگینی برای اشتباه خود پرداخت می کنند و گاهی شاهد خودکشی مسئولان هستیم اما در ایران میلیاردها دلار درآمد و منابع خدادادی به صورت رانت توزیع شده است.

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اکنون نباید به دلیل بالا بودن هزینه های جاری دولت به کارمندان ایراد بگیریم، دولت باید به دنبال فراهم کردن بسترهای لازم به منظور کاهش هزینه‌های جاری باشد.

شاکری با بیان اینکه پایین بودن بهره وری کارمندان در بدنه دولت علت های بسیار زیادی دارد، افزود: نخستین مورد آن درآمد اندک کارمندان و عدم حمایت جدی از آنها است.

دولت کارآمد باشد نه بزرگتر
وی با انتقاد از اینکه دولت نسبت به گذشته بزرگتر هم شده است، ادامه داد: کاهش هزینه های دولت بحث و مطالعات بسیار زیادی را می طلبد و نمی توان به صورت کلی و سطحی به آن پرداخت، اما به طور کلی باید گفت دولت باید به دنبال کارآمد بودن باشد نه بزرگ تر شدن، بنابراین دولت باید برنامه ریز، مدبر و پاسخگو باشد.

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه کوچک و چابک شدن دولت نباید فسادآمیز باشد، اضافه کرد:‌ توجه وی‍ژه دولت به کارآفرینان باعث می شود تا اقتصاد توسعه یابد بنابراین انتظار داریم در کنار کوچک شدن بدنه دولت، بسترها و زیرساخت های لازم برای مولد بودن بخش خصوصی فراهم شود. از سوی دیگر اگر دولت بسترها را برای حضور بخش خصوصی فراهم کرد نباید تصدی گری داشته باشد.

دولت الگوهای غلط را اصلاح کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار میزان با تاکید بر اینکه دولت باید به دنبال اصلاح الگوهای اشتباهی باشد که توسط دولت های گذشته اجرایی و دنبال شده است، گفت: همچنین دولت باید به دنبال چابک و کوچک سازی باشد تا مقداری از هزینه‌های جاری کاهش یابد.

جعفر قادری با اشاره به اینکه بخش بهداشت و درمان 400 هزار نیرو و آموزش و پرورش نیز یک میلیون و 200 هزار نفر نیرو دارد، افزود: با چنین روندی تا چند سال آینده هزینه‌های جاری دولت افزایش چشم‌گیری خواهد داشت.

واگذاری و تقویت بخش خصوصی
وی با بیان اینکه در ابتدا دولت باید به دنبال واگذاری سهام‌ خود در بخش‌های مختلف از جمله تولید باشد، اضافه کرد: تا کنون دولت بخشی از سهام خود را به بخش‌های عمومی و غیردولتی واگذار کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: با وجود اینکه دولت سهام خود را در بخش‌های مختلف واگذار کرده اما سهمش افزایش پیدا کرده است، گفت: دولت در طول سال‌های گذشته 150 هزار میلیارد تومان واگذاری داشته که بیشتر واگذاری‌ها مربوط به بخش عمومی بوده است.

قادری با انتقاد از روند کند واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، گفت: برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، دولت باید نسبت به واگذاری‌ها توجه وی‍ژه‌ای داشته باشد و در کنار آن تمام موانع و مقاومت‌های پیش رو را برطرف کند.

وی گفت: بانک‌ها باید با اتخاذ سیاست‌های تشویقی از جمله ارائه تسهیلات با وثیقه به مردم و فعالان اقتصادی، زمینه خرید سهام دولت در بورس را فراهم کنند، با چنین شرایطی پایه سهام داری در کشور تا حدودی تقویت می‌شود تا دولت از طریق منابع به دست آمده، دیون‌ بانکی و طرح‌های عمرانی اجرایی شده را پرداخت کند و از سوی دیگر بازار بورس رونق یافته و توسعه واقعی را در کشور شاهد باشیم. در این شرایطی است که دولت با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم توانایی توسعه اقتصادی را خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اگر دولت خواهان این است که نیروهای آماده به کار به دنبال حقوق گرفتن و شغل‌های کارمندی نباشند، باید به دنبال تقویت بخش خصوصی و ایجاد تضمین و اطمینان در بخش تولید باشد تا افرادی که شغل خود را از دست می دهند یا واحد تولیدی ورشکسته می شود، اطمینان یابند که از طریق بیمه بیکاری تحت پوشش قرار خواهند گرفت، لذا دولت باید به دنبال توسعه بیمه بیکاری و تامین اجتماعی در جامعه باشد.

قادری با اشاره به اینکه طرح‌های زیادی در مجلس به منظور کاهش هزینه های جاری و چابک سازی دولت به تصویب رسیده اما با جدیت دنبال نمی‌شود، اضافه کرد: انتظار ما از دولت روحانی این است که برنامه ریزی دقیق و جدیت بیشتری نسبت به دولت‌های گذشته در خصوص پیگیری طرح‌های تصویب شده، به مورد اجرا گذارده شود.

...................................................................

گزارش: مهدی دهقان