به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یکدیگر متفاوت است. آنچه در میان عموم افراد جامعه به‌عنوان نامزدی شناخته می‌شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح می‌باشد. در حقیقت، مردم در محاورات روزمره خود، به مرد و زنی که به دفتر ازدواج رفته و عقد نکاح میان خود منعقد کرده‌اند، ولی هنوز در یک منزل مشترک سکونت ندارند را «نامزد» می‌گویند.

 

درحالی‌که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله‌ای اطلاق می‌گردد که قبل از انعقاد عقد نکاح قرارگرفته و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند. به همین دلیل، در حقوق به نامزد‌ها عنوان زن و شوهر اطلاق نمی‌گردد و هیچ‌گاه آثار عقد نکاح از قبیل: زوجیت، محرمیت، لزوم تمکین و پرداخت نفقه میان آن‌ها اعمال نخواهد شد.

در قانون مدنی نامزدی که در اصطلاح حقوقی به «وعده ازدواج» نیز تعبیر می‌شود، نوعی قرارداد است که میان زن و مرد به‌منظور ازدواج در آینده بسته می‌شود. این قرارداد برخلاف قرارداد‌های مالی، هم، چون خریدوفروش و اجاره، برای هیچ‌یک از طرفین ایجاد تعهد و التزام نمی‌کند. به‌بیان‌دیگر، هریک از مرد و زن هر زمان که مایل باشند، می‌توانند خود را از قید این قرارداد رها کرده و نامزدی را برهم زنند.

 

قانون‌گذار ما در قانون مدنی، به‌صراحت اشاره‌کرده است که وعده ازدواج، حتی باوجود پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه که میان طرفین برای موقع ازدواج معین گردیده، هرگز زوجیت ایجاد نکرده و تا زمانی که صیغه عقد نکاح میان زن و مرد جاری نشده است، هرکدام از آن‌ها این اختیار را دارد که از وصلت امتناع کرده و طرف دیگر هم نمی‌تواند تنها به جهت این امتناع مطالبه خسارت نماید. این اختیار ریشه در اهمیت بالای عقد نکاح در شرع، قانون و عرف دارد. در حقیقت، قانون‌گذار بدین‌وسیله خواسته است که زن و مرد تا آخرین لحظه فرصت اندیشیدن داشته باشند و از تصمیمات عجولانه و بدون رضایت قلبی خودداری کنند.

اما در بعضی از موارد ممکن است یکی از نامزد‌ها به‌صورت غیرموجه و بدون هیچ عذر قابل قبولی نامزدی را به هم زده و موجب ورود ضرر به‌طرف دیگر می‌شود.

 

این ضرر اغلب به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا عواطف و احساسات او وارد می‌شود. در حقوق به این نوع از خسارت، «خسارت معنوی» گویند که با توجه به اصول کلی پذیرفته‌شده در قوانین ما قابل جبران می‌باشد. بنابراین، گرچه قانون‌گذار حق امتناع از وصلت را برای هریک از طرفین در نظر گرفته است، ولی هیچ‌یک از آن‌ها امکان سوءاستفاده از این حق را نداشته و درصورتی‌که مرتکب تقصیر شوند، مسئول شناخته‌شده و ملزم به جبران خسارات مادی و معنوی طرف مقابل می‌گردند.

 

نامزد زیان‌دیده باید در دادگاه ثابت نماید که طرف او مرتکب تقصیر شده است، به این معنا که بدون داشتن هرگونه عذر موجه و قابل قبولی نامزدی را برهم زده و از این رهگذر، ضرر مادی یا معنوی به وی وارد کرده است. در این صورت، قاضی از راه مناسب، حکم به جبران خسارات او می‌دهد.

 

حتی اگر نامزد مقصر، قبل از جبران خسارت فوت کند، نامزد زیان‌دیده می‌تواند علیه وراث او اقامه دعوا کرده و خسارت خود را از آن‌ها مطالبه کند. در این صورت، ورثه از ترکه متوفی دین او را ادا می‌کنند، ولی اگر شخص فوت‌شده مالی از خود به‌جا نگذاشته باشد، ورثه مسئولیتی در جبران خسارت ندارند.

مسئله مهم دیگری که درباره نامزدی مطرح است، هدایایی است که نامزد‌ها به یکدیگر می‌دهند. همیشه این سؤال وجود دارد که در صورت برهم خوردن نامزدی، تکلیف هدایایی که در آن دوران ردوبدل شده است، چیست؟ با توجه به قانون مدنی، هریک از نامزد‌ها می‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی که به‌طرف دیگر یا پدر و مادر او داده است را پس بگیرد. منتهی همه هدایا از جهت مدت بقا و نگه‌داری یکسان نیستند.

 

گاهی بعضی از آن‌ها بلافاصله مورداستفاده قرارگرفته و از بین می‌روند، مانند خوراکی‌ها، عطر و ادکلن. قیمت این نوع از هدایا بعد از به هم خوردن وصلت، قابل مطالبه نیست. اما برخی از هدایا، معمولاً با یک یا چند بار مصرف کردن از بین نرفته و نگه‌داشته می‌شوند، مانند جواهرات، ساعت و پارچه. در این قبیل موارد، هدیه دهنده می‌تواند عین هدایا را پس بگیرد، ولی اگر عین آن‌ها با دخالت و تقصیر هدیه گیرنده از بین رفته باشد، هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت آن‌ها از او است.

 

در دو مورد، هدیه دهنده قیمت این‌گونه هدایا را هم نمی‌تواند دریافت کند: مورد اول، در صورتی است که عین این هدایا بدون تقصیر هدیه گیرنده از بین رفته باشد، مثلاً در اثر حوادث طبیعی هم، چون آتش‌سوزی، سیل و زلزله و مورد دوم هم‌جایی است که نامزدی به علت فوت یکی از نامزد‌ها به هم خورد.

اگر در دوران نامزدی، نامزد‌ها عکس‌هایی از خود به یکدیگر داده باشند، این عکس‌ها نیز نوعی هدیه محسوب شده و مشمول مقررات گفته‌شده درباره استرداد هدایا است. بنابراین، اگر عین آن باقی باشد، باید پس داده شود و اگر در اثر تقصیر هدیه گیرنده تلف‌شده و عرفا ارزش مالی نیز داشته باشد، قیمت آن قابل مطالبه خواهد بود. درباره نامه‌هایی هم که میان نامزد‌ها ردوبدل می‌شود، می‌توان چنین اظهارنظر کرد که اصولاً به نامه، هدیه نمی‌توان گفت، ولی پس از برهم خوردن نامزدی وظیفه اخلاقی اقتضا دارد که نامه‌ها پس داده شوند و اگر یکی از طرفین قصد سوءاستفاده از آن‌ها و ورود ضرر به‌طرف دیگر را داشته باشد، نویسنده آن‌ها می‌تواند از دادگاه درخواست جبران خسارت و رد نامه‌ها را کند.

قانون‌گذار با وضع مقرراتی، هرچند کوتاه تلاش نموده است که نهاد نامزدی یا وعده ازدواج را قانون‌مند سازد تا بدین ترتیب راه را برای بروز سوءاستفاده‌های بعدی در این زمینه ببندد.