خبرگزاری میزان – پرونده «رامساهای» علیه هلند مربوط به شکایت بستگان یک سارق است که به دست پلیس این کشور کشته شد.
این پرونده مربوط به یک سرقت در غروب روز یکشنبه، 19 جولای سال 1998 در جریان یک فستیوال در «آمستردام» است.
«موراویا رامساهای» با تهدید یک موتور سوار اقدام به سرقت موتور سیکلت وی کرد.
صاحب این موتور سیکلت که با تهدید اسلحه مواجه شده بود، تسلیم شده و موتور سیکلت را در اختیار سارق قرار میدهد.
در پی این رویداد، صاحب موتور سیکلت به دو افسر پلیس در حال گشتزنی در نزدیکی محل فستیوال این موضوع را گزارش میدهد.
این دو افسر پلیس در جریان تعقیب «رامساهای» با وی درگیر شده و در جریان درگیری، این سارق مسلح از سوی پلیس به قتل میرسد.
در پی این اقدام، بستگان «رامساهای» اقدام به طرح دعوی حقوقی علیه پلیس هلند کرده و در نهایت این پرونده به دیوان اروپایی حقوق بشر ارجاع داده شد.
این شکایت از سوی پدربزرگ و مادربزرگ «رامساهای» مطرح شد.
دیوان اروپایی حقوق بشر در جریان این پرونده ایراداتی را علیه هلند مطرح کرد و در نهایت نقض ماده دو کنوانسیون در زمینه تحقیقات را محرز اعلام کرد.
دادگاه حقوق بشر اروپایی در جریان این پرونده استدلال کرد که تحقیقات انجام شده از سوی دادگاه هلند ناکافی بوده و بنابراین نقض ماده دو کنوانسیون به شمار میرود چرا که افسر عامل تیراندازی و همکار وی و دیگر شاهدان به مدت سه روز بعد از حادثه از یکدیگر جدا نبودهاند تا اینکه از آنها بازجویی به عمل آمده است.
دادگاه حقوق بشر اروپایی میگوید اگرچه مدرکی برای وجود تبانی بین این افراد و یا هماهنگی وجود ندارد اما اقدام مناسبی برای کاهش بروز چنین تبانیهایی، از سوی مقامهای قضایی هلند صورت نگرفته است؛ بنابراین این امر به عنوان یک نقص قابل توجه در کفایت تخقیقات پرونده به شمار میرود.
دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه نوامبر سال 2005 حکمی را در این پرونده صادر کرد.
این حکم با پنج رای موافق در برابر دو رای منفی، به این نتیجه رسید که نقض ماده دو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رابطه با تحقیقات درباره مرگ «رامساهای» روی داده است.
روند پرونده قتل «رامساهای» در هلند بدین گونه بود که در پی قتل وی، دستور تحقیقات جنایی صادر شد ؛ بخشی از تحقیقات از سوی واحدی صورت گرفت که افسر پلیس عامل تیراندازی و همکار وی به آن تعلق داشتند.
- بیشتر بخوانید:
- هلند در صدر قاچاق انسان و کار اجباری در اروپا
- محکومیت نامههای تهدید آمیز به مساجد در هلند
بررسی صحنه تیراندازی، جستوجوی خانه به خانه برای شاهدان و بازجویی اولیه از شاهدان از جمله اقدامات توسط این واحد بود.
پلیس آمستردام مسئولیت این پرونده را تنها در پانزده و نیم ساعت نخست تحقیقات بر عهده داشت.
در نهایت، مدعی العموم، با این استدلال که افسر پلیس در دفاع مشروع از خود عمل کرده است، تصمیم گرفت که هیچ تعقیب قضایی انجام نشود.
در 26 آوریل 1999، دادگاه تجدیدنظر شکایت متقاضیان را علیه تصمیم مدعیالعموم مبنی بر عدم تعقیب قضایی رد کرد.
درخواستی در هشتم سپتامبر 1999 به دادگاه اروپایی حقوق بشر در این زمینه تسلیم و در سوم مارس 2005 قابل پذیرش اعلام شد.
در نهایت حکم توسط یک اتاق متشکل از هفت قاضی صادر شد.
انتهای پیام/