حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اینکه پرونده فساد مالی در شرکت عمران صدرا در سال گذشته و بر اساس گزارش نهادهای امنیتی استان و گروه ‌های جهادی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شد، اظهارکرد: این پرونده دارای 13 متهم است که هر کدام از متهمان این پرونده با اتهامات گوناگونی روبرو هستند.

وی اتهامات وارده به متهم اصلی و ردیف اول این پرونده را 58 فقره اهمال در انجام وظایف، منتهی به تضییع بیت المال، 46 فقره تبانی و تدلیس در معاملات دولتی، 6 فقره ارتشاء، 5 فقره پول شویی ، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرد و افزود: 12 متهم دیگر پرونده نیز با اتهامات مشابه و دریافت یا پرداخت رشوه مواجه هستند .

رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر این که در این کیفرخواست 64 صفحه ای به اعترافات و اظهارات همه متهمان و نحوه ارتکاب جرایم و تبانی های صورت گرفته و اخذ و پرداخت رشوه و سایر بزه ها اشاره شده است، گفت: کارشناسی های دقیقی در خصوص محاسبه تضییع بیت المال، حیف و میل اموال عمومی، محاسبه رشوه های پرداخت شده و اخذ شده توسط مسئولین وقت این شرکت و اموال نامشروع تحصیل شده انجام شده است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی در تشریح اقدامات خلاف قانون متهمان مستند به اعترافات آنان بیان کرد: مدیر عامل و برخی از اعضای هیأت مدیره شرکت عمران صدرا ، ضمن تبانی با تعدادی از پیمانکاران و دلالان شهر صدرا اقدام به واگذاری اراضی دولتی به قیمت پایین از ازرش واقعی نموده و قسمت های زیادی از اراضی فضای سبز شهر صدار را نیز به صورت غیر قانونی به باغ مسکونی ،تجاری ،اداری و مسکونی تغییر کاربری داده و به افراد و پیمانکاران خاصی واگذار کرده اند.

رئیس کل دادگستری فارس افزود: علاوه بر کسب منافع کلان و پولشویی خسارت‌های گسترده مالی به اموال عمومی و بیت المال وارد و حقوق عمومی مورد تضییع قرار گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی با بیان اینکه در این پرونده پس از گزارش اولیه ضابطین شکایتی نیز از سوی شهرداری صدرا مبنی بر تغییر کاربری غیر مجاز اراضی فضای سبز بدون اخذ رضایت و پرداخت حق و حقوق قانونی همراه با ارائه مستنداتی به مرجع قضایی واصل شده است، گفت: در راستای روشن شدن همه ابعاد موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و همچنین اقناع وجدان قضایی و رعایت حقوق متهمین، کارشناسی های متعددی انجام و پس از اخذ نظر کارشناسی 9 نفره میزان ضرر و زیان وارده به بیت المال و وجوه نامشروع حاصله به میزان 122 میلیارد و 890 میلیون و 915 تومان برآورد شد.

وی در ادامه با تأکید مجدد بر اراده دستگاه قضایی در برخورد با فساد گفت: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی دستگاه قضایی است و در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه نیز این موضوع مهم از جمله اولویت‌های ماست و روند برخورد جدی با فسادهای مالی و اقتصادی و قصورات مدیران و مسئولان که در سال گذشته به بهترین نحو انجام شد؛ در سال جاری نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

پرونده این فساد مالی پس از صدور کیفر خواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد و دادگاه این متهمان به‌زودی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/