خبرگزاری میزان - سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با بخش خبر ۲۱ اظهار داشت: بحثی که امروز در مورد افزایش گرانی ها در مواد غذایی با آن مواجه هستیم دلایل مختلفی دارد، بخشی از آن ها مربوط به افزایش های قانونی است که در سال ۱۴۰۱ داشتیم مانند مباحث مربوط به افزایش دستمزد، انرژی و همچنین تورمی که خود موجب افزایش قیمت کالا ها در حوزه غذا شده است.

وی اضافه کرد: بخشی از این گرانی ها به موضوعاتی همچون خشکسالی برمی گردد که موجب کمبود تولید محصولات کشاورزی شده که خود همین موضوع باعث افزایش قیمت گردیده است، این امر هم مربوط به کشور ما نمی باشد و ما امروز با افزایش قیمت های جهانی در محصولات کشاورزی مواجه هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در کشورهای اطراف، تورم تا ۷۰ درصد در مواد خوراکی و آشامیدنی قابل مشاهده است که در اروپا نیز به دلیل خشکسالی، این تورم نیز وجود دارد.

افزایش قیمت ۳۵ تا بیش از ۶۰ درصدی محصولات کشاورزی

ساداتی نژاد اضافه کرد: بخش دیگری از افزایش های قیمت جهانی به بحران اوکراین برمی گردد که طبیعتا حمل و نقل غلات و محصولات کشاورزی را دچار چالش کرده است و قیمت محصولات کشاورزی را بین ۳۵ تا بیش از ۶۰ درصد و در برخی اقلام خاص (اقلام روغنی) تا ۸۰ درصد افزایش داده است.

وی اظهار داشت: باتوجه به الزام قانونی بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی، دولت ملزم است تا در خصوص حذف ارز ترجیحی اقدامی را انجام دهد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید براینکه ارز ترجیحی در طول زمان نشان داده که نتوانسته است به اهداف خود برسد، گفت: ارز ترجیحی عادلانه توزیع نشده است و اقشار مختلف مردم نتوانسته اند از آن عادلانه بهره مند شوند و موجب یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران شده است ضمن آنکه بهره وری را در صنعت تولید غذا و دام و طیور کشور به ورطه نابودی کشانده است.

ساداتی نژاد افزود: صنعت دام و طیور به دلیل وجود ارز ترجیحی در رنج است و حذف آن درخواست صنعتگران و تولیدکنندگان در کشور بوده است، همچنین ارز ترجیحی موجب رانت و فساد گسترده ای درحوزه تامین نهاده هایی است که از خارج از کشور و با این ارز انجام می گیرد و این باعث افزایش سرعت قاچاق در کشور به دلیل ایجاد فاصله قیمتی شده است.

وی افزود: همچنین یارانه ای که باید به مردم ما می رسید به سر سفره مردم دیگر کشورها می رود و نتوانسته به اهداف خود برسد.

حذف ارز ترجیحی یک اصلاح بزرگ اقتصادی است

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: همه متخصصان و نخبگان اقتصادی کشور نیز اذعان دارند که ارز ترجیحی باید از حوزه اقتصاد ایران حذف و این یک اصلاح بزرگ اقتصادی است که شاید بهتر بود در سال هایی که فاصله قیمت ارز ترجیحی با ارز واقعی کمتر بود وچالش کمتری را ایجاد می کرد ، دولت ها نسبت به آن اقدام می کردند و این اصلاح اقتصادی به نفع مردم و عدالت انجام می گرفت.

ساداتی نژاد خاطر نشان کرد: در هر صورت دولت سیزدهم براساس قانون این کار را انجام خواهد داد و برای اجرای آن برنامه ریزی کرده است.

وی خاطر نشان کرد: نکته حائز اهمیت در طرح مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن این است که مردم مطمئن باشند که دولت قبل از حذف یارانه این اقلام قدرت خرید مردم را ترمیم و جبرانی لازم را به حساب خانوارها واریز خواهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قبل از اجرای این طرح، ۲ ماه واریز جبرانی برای افزایش قدرت خرید مردم براساس دهک ها، صورت خواهد پذیرفت و بعد از آن تغییر نرخ انجام می گیرد لذا مردم هیچ دغدغه ای از این بابت نداشته باشند چراکه برنامه ریزی بسیار خوبی در ستاد مردمی سازی یارانه ها و توزیع عادلانه آن در دولت انجام گرفته است.

ساداتی نژاد خاطر نشان کرد: اهداف کاملا مشخص و بایک انسجام و هدف مشخصی این کار انجام خواهد گرفت و اهتمام و انسجام ویژه ای هم بین دولت و مجلس هم در این زمینه وجود دارد البته این کار سخت ولیکن یک ضرورت برای اقتصاد ایران است.

وی تاکید کرد: یارانه نان و دارو پابرجا خواهد بود و نان صنعتی هم با همین قیمت ادامه مسیر خواهد داد و تغییری نخواهد داشت در مورد آرد صنف و صنعت هم در زمان اجرای اصلی حذف یارانه ها، ان شاءالله در آن سبد واریزی این مورد هم وجود خواهد داشت.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: برای ادامه آزادسازی در سایر کالاها هم تمهیدات لازم برای تامین سرمایه در گردش برای تولید کنندگان و مرغداران ترتیب داده شده و با بانک مرکزی تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

ساداتی نژاد اظهار داشت: با حذف ارز ترجیحی در اقلامی که یارانه دریافت می کردند افزایش قیمت و تغییر نرخ خواهیم داشت اما محاسبه و تمهید لازم انجام شده و جبرانی لازم به حساب خانوارها واریز خواهد شد.

تا زمان ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیکی، یارانه جبرانی به حساب مردم واریز خواهد شد

وی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که بر اساس قانون به سمت کالابرگ حرکت کنیم اما چون زیرساخت های ایجاد کالابرگ الکترونیکی بر اساس قانون مجلس و قانون بودجه ۱۴۰۱ زمان بر است لذا این کار با واریز یارانه به مردم شروع خواهد شد و هر زمان که زیرساخت ها آماده شد این واریز جبرانی می تواند به کالابرگ الکترونیکی تبدیل شود.

انتهای پیام/