خبرگزاری میزان – در 20 نوامبر سال 2014 دادگاه اروپایی حقوق بشر به اتفاق آرا رای دادند که هلند تعهد خود را برای تحقیق در مورد مرگ یک غیر نظامی عراقی در سال 2004 اجرا نکرده است.

به گزارش « justiceinitiative»، هلند در سال 1945 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را به تصویب رسانده و پرونده مربوط به قتل یک شهروند عراقی در سال 2004 از سوی پرسنل ارتش هلند یکی از پرونده‌هایی است که دیوان اروپایی حقوق بشر به آن رسیدگی کرده است.

پرونده مرگ این شهروند عراقی از سوی هلند به فهرست فزاینده رویه‌های قضایی در مورد تعهد به تحقیق درباره نقض حقوق بشر در زمان حضور در درگیری‌های خارجی از سوی این کشور است.

«ازهر صباح جالود»، شهروند 29 ساله عراقی، در ماه آوریل سال 2004 و هنگام عبور از یک ایست بازرسی که تحت فرماندهی و نظارت ارتش هلند بود، بر اثر تیراندازی به خودرویی که وی در آن حضور داشت، کشته شد.

یک سرباز هلندی از «ستون الف» به سمت این خودرو شلیک کرده و شلیک مرگبار به کشته شدن جالود منجر شد؛ مقامات هلندی به بررسی این موضوع پرداخته و مدعی شدند «مشخص نیست که آیا سرباز هلندی به سمت خودرو شلیک کرده و یا نیروهای عراقی این اقدام را انجام داده‌اند.»

• بیشتر بخوانید:
• حمله سگ‌های پلیس هلند به معترضان محدودیت‌های کرونایی
•  هلند در صدر قاچاق انسان و کار اجباری در اروپا

پدر مقتول به دنبال پاسخگویی ستوان الف برای مرگ جلود بود، اما اتاق نظامی دادگاه استیناف «آرنهم» هیچ دلیلی برای پیگرد قانونی ستوان الف پیدا نکرد.

دادگاه استیناف آرنهم مدعی شد صرف نظر از اینکه ستون الف ارتش هلند اقدام به شلیک کرده و یا نیروهای عراقی شلیک کرده‌اند، اقدام ستون الف مبنی بر شلیک به سمت خودرو بر اساس قانون بوده است.

پدر جالود سپس پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا برد و در آنجا استدلال کرد که تحقیقات در مورد مرگ پسرش ناکافی است؛ در جولای 2013، پرونده به «گراند چمبر» دیوان اروپایی حقوق بشر واگذار شد.

هلند مدعی بود که نیروهایش در اختیار کشور دیگری - انگلیس - عمل می‌کردند و بنابراین حادثه در ایست بازرسی تحت صلاحیت آن قرار نمی‌گرفت. دادگاه اروپایی حقوق بشر با این ادعا مخالفت و استدلا کرد که هلند بر اساس کنوانسیون و صرفا به این دلیل که یک قدرت اشغالگر نبود، نمی تواند از تعهد خود شانه خالی کند.

دیوان اروپایی حقوق بشر به این نتیجه رسید که جالود در یک ایست و بازرسی تحت نظارت کامل و فرماندهی ارتش هلند کشته شده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر این واقعیت را که پرسنل هلندی تحت «فرماندهی کامل» دولت هلند باقی می‌مانند، به شدت مورد بررسی قرار داد؛ بدین معنا که هلند قدرت رسمی خود را حفظ می‌کند حتی اگر ارتش هلند تحت فرمان انگلیس عمل کند.

این حکم نخستین باری بود که دادگاه اروپایی حقوق بشر مشخصا اعلام می کرد که یک ایست بازرسی نظامی در محدوده فراسرزمینی کنوانسیون حقوق بشر اروپا قرار می‌گیرد.

با این حال، دادگاه اروپایی حقوق بشر چندین نقص در تحقیقات هلند پیدا کرد که با شرایط تسکین دهنده‌ای که سربازان هلندی در آن قرار گرفتند، قابل توجیه نبود.

انتهای پیام/