به گزارش گروه بین‌الملل ، آمارهای وزارت اقتصاد کشور نشان می‌دهد که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی و کاهش کمک‌های مالی به کشور، گراف انحلال مؤسسه‌های غیردولتی سیر صعودی داشته است.

آمارهای وزارت اقتصاد افغانستان نشان می‌دهد که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی و کاهش کمک‌های مالی به کشور، گراف انحلال مؤسسه‌های غیردولتی سیر صعودی داشته است.

مقام‌های این وزارت می‌گویند که در جریان سه سال اخیر حدود ۳۸۰مؤسسه‌ خصوصی به خاطر خروج بخش گسترده‌‌ی نیروهای ناتو از کشور و کاهش کمک‌های خارجی غیرفعال شده‌اند. از این میان ۷مؤسسه‌ خارجی و ۳۷۹ نهاد دیگر آن داخلی بوده است.

بر اساس آمارهای این وزارت، در سال ۲۰۱۶ میلادی (دو سال پس از خروج بخش بزرگی از نیروهای خارجی) ۱۴۳مؤسسه‌ جواز کاری‌شان را لغو کرده‌اند و در سال ۲۰۱۷، تعداد بیشتری از مؤسسات خصوصی غیرفعال شده‌اند. در همین سال ۲۴۳ نهاد از فعالیت باز مانده است.

آن طور که مقام‌های وزارت اقتصاد می‌گویند، شمار زیادی از مؤسسه‌های بسته شده در بخش‌های معارف، خدمات بهداشتی، خدمات اجتماعی، حکومت‌داری، کشاورزی و مالداری فعالیت داشتند. به گفته‌ی این مقام‌ها، نهادهای مذکور پس از کاهش کمک‌های قابل توجه تمویل‌کننده‌گان در سال ۲۰۱۴ میلادی، از فعالیت بازمانده‌اند.

سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد به روزنامه‌ی ۸صبح گفت: «با کاهش کمک‌ها و خارج شدن نیروهای خارجی از کشور یک تعداد از این مؤسسه‌ها منبع مالی خود را از دست دادند و تعطیل شدند.»

به گفته‌ی او کاهش علاقه‌مندی مسئولان این مؤسسات و همچنان وضع مقررات از سوی وزارت اقتصاد از دلایل دیگر بازماندن شماری از این مؤسسات از فعالیت شده است.

این مؤسسات در زمان فعالیت‌شان، زمینه‌ کار را برای صدها تن از اهالی افغانستان فراهم کرده بودند، اما مسؤولان وزارت اقتصاد در مورد پیامدهای بسته‌شدن این مؤسسات و همچنان در مورد این که پس از غیرفعال شدن مؤسسات مذکور چه تعداد از افراد بیکار شدند، جزئیات ارائه ندادند.

اکنون مسئولان در وزارت اقتصاد با تأیید این موضوع می‌گویند که کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند تأثیرات منفی را برجا بگذارد.

در همین حال، کارشناسان اقتصادی بسته شدن این مؤسسه‌ها را صدمه‌ی بزرگی بر پیکر اقتصاد کشور عنوان می‌کنند. مسعود مسعود، استاد دانشگاه کابل در این زمینه می‌گوید: «بسته‌شدن مؤسسه‌ها ضربه‌ بزرگی بر اقتصاد، باورمندی در سرمایه‌گذاری در افغانستان و ضربه‌بر ورود سرمایه به داخل کشور وارد کرده است.»

/