فتاح احمدی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقدامات و برنامه‌های در دست اجرا برای تحقق دیپلماسی قضایی اظهارکرد: برای تحقق دیپلماسی قضایی تلاش داریم 4 موافقتنامه «انتقال محکومان»، « استرداد مجرمان»، «معاضدت های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، منعقد کنیم تا زمینه‌های حقوقی برای اجرای این مهم ایجاد شود.

وی افزود: تا زمانی که  این 4 موافقتنامه را با همسایگان و سایر کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا حضور دارند، امضا نکنیم، قادر نخواهیم بود محکومان ایرانی را  برای گذراندن ادامه حبسشان به کشور منتقل کنیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: عمده تلاش در معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری بر تنظیم و تدوین موافقتنامه‌های چهارگانه و خصوصا اجرای موافقتنامه انتقال محکومان متمرکز شده است که در این راستا یک کمیته انتقال محکومان نیز تشکیل داده‌ایم. همچنین در جهت حمایت از خانواده های محکومان فعالیت‌هایی را به‌صورت شبانه روزی دنبال می کنیم که در چارچوب تحقق دیپلماسی قضایی  است.

احمدی تاکید کرد: در کارگروه حمایت حقوقی از ایرانیان خارج از کشور تلاش‌های زیادی برای رفع مشکلات تجار ایرانی و ایرانیان خارج از کشور انجام داده‌ایم؛ اخیرا یک کلاهبرداری به مبلغ 220 میلیارد تومان از 170 تن از هموطنان ما در یکی از کشورهای همسایه  انجام شده بود که مکالمات تلفنی و نامه نگاری‌هایی انجام شد تا بتوانیم از متضرران ایرانی و قربانیان کلاهبرداری‌ها حمایت کنیم.  

وی یادآور شد: درباره مشکلات تجار ایرانی در خارج از کشور که درگیر مشکلات با طرف‌های خارجی می شوند، موارد زیادی را در دست پیگیری داریم  که برخی به نتیجه رسیده و برخی در دست پیگیری داریم. چنانچه تاجری ایرانی برای واردات و صادرات در یکی از کشورهای همسایه اقدام کند و طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند در وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت امور خارجه و سفارتخانه در خارج از کشور، برای هماهنگی با وزرای دادگستری و دادستانی های کشور مقابل اقدام می کنیم تا منجر به احقاق حق تاجر ایرانی شود.

احمدی عنوان کرد: از همه اتباع ایرانی و خانواده‌هایشان حمایت می کنیم. وقتی ایرانیان در کشوری دیگر بازداشت و محکوم می‌شوند، دسترسی خانواده‌هایشان به آنها از جهت رفتن به آن کشور و ملاقات با آن زندانی سخت می شود.

وی افزود: به همین منظور در چارچوب کمیته انتقال محکومان در وزارت دادگستری، یک سری موافقتنامه‎ هایی امضا شده است تا در آن چارچوب، ایرانیان را برای ادامه محکومیت به ایران و یا شهرهای مورد نظر خود منتقل کنیم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل تاکید کرد: در سال‌های گذشته تا پایان سال 1400 حدود یک هزار و 698 زندانی ایرانی را از کشورهای عمدتا همسایه به کشور منتقل کرده‌ایم، انتقال تعداد دیگری را برای سال جاری در دستورکار داریم که تا پایان سال به این برنامه تحقق خواهیم بخشید.

انتهای پیام/