خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پاد، محمد مخبر جمعه شب در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها، چالش امنیت غذایی و گرانیهای اخیر در جهان را موضوعی چند وجهی دانست و به تبیین علل آن پرداخت.
وی خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کالاهای اساسی بودهاند را از علل کمبود و گرانی کالا در دنیا برشمرد و افزود: کشور اوکراین تولیدکننده ۷۰ درصد دانههای روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده است و جنگ اوکراین و همچنین جمعآوری و ذخیره سازی کالاهای اساسی در نقاط مختلف دنیا از دیگر عوامل کمبود کالا و افزایش قیمت ها است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری با اشراف کامل به مسائل کشور، ۱۵سال اخیر را با عناوین اقتصادی نامگذاری فرمودند، پیگیری جدی و تحقق این شعارها را از مأموریتهای اصلی دولت سیزدهم برشمرد و افزود: اجرای کامل شعار هر سال، می تواند ما را از چالشها و مسائل پیش روی کشور عبور میدهد.
مخبر افزود: دشمنان بعد از شکست نظامی بهویژه در جنگ تحمیلی هشت ساله میدان جنگ را عوض کردند و به جنگ اقتصادی با ملت ایران روی آوردند که خطرناکتر است.
وی ادامه داد: گستره جنگ اقتصادی فراگیرتر از جنگ نظامی است و طی این سالها دشمن تلاش کرده است همه مردم ایران را در جنگ اقتصادی درگیر کند اما با رهنمودهای هوشمندانه و تذکرات مقام معظم رهبری دشمنان ملت ایران نتوانسته اند به اهداف خود برسند.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریمهای دشمنان و بازدارندگی راهبردی در حوزه اقتصاد گفت: رهبر معظم انقلاب از یک سو راهبرد خنثیسازی تحریمها و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و توفیقاتی که در این عرصه داشتیم ناشی از عمل به توصیههای ایشان بوده است که کشور را از تکانههای شدید اقتصادی مصون کرد.
مخبر افزود: در گذشته با عطسه رئیس جمهور آمریکا، شاخصهای اقتصادی تغییر میکرد اما امروز موضعگیری آنها و اینکه میگویند مذاکره هست یا نیست، چالش و تغییر آنچنانی در شاخصهای اقتصاد کشور ایجاد نمیکند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات خوبی در عرصه خنثیسازی تحریمها داشته، اظهار داشت: در زمان آغاز بهکار دولت، فروش نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود و امکان دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت نداشتیم و هیچ منبعی هم برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی وجود نداشت.
وی ادامه داد: همچنین منابع مالی زیادی از کشور بلوکه شده بود، تورم عادی نبود و وضعیت ذخیره کالاهای اساسی نیز به خط قرمز رسیده بود و در شرایط نامناسبی قرار داشت که میتوانست مشکلآفرین باشد. در چنین شرایطی دولت بدون استقراض و با همان منابعی که در اختیار داشت ظرف سه تا چهار ماه توانست وضعیت کالاهای اساسی را به نقطه مناسب برساند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فوت روزانه ۷۵۰ نفر در اثر کرونا در روزهای آغاز کار دولت سیزدهم گفت: اگرچه در گذشته تلاشهایی شده و هزینههایی هم پرداخت شده بود اما کشورها به دلیل برخی شیطنتها به ایران واکسن نمیفروختند. دولت سیزدهم با همان منابع در اختیار خود ۱۵۰ میلیون دوز واکسن فراهم و بسیاری از امور کشور را با همین درآمدها و درآمدهای حاصل از فروش نفت مدیریت کرد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای خنثیسازی تحریمها گفت: طرفهای مذاکره فهمیدند که جمهوری اسلامی ایران محتاج مذاکره و نتایج آن نیست، اگرچه دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای رفع تحریمها بهکار گرفت اما اقدامات انجام شده از موضع قدرت و عزت بوده است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برخی صاحبنظران اقتصادی پیشبینی میکردند که قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد، افزود: با اقدامات دولت و گشایشهای مالی که صورت گرفت، شاخصهای اقتصادی ثبات پیدا کرد. همچنین در اوایل کار دولت سیزدهم نرخ تورم ۵۰ درصد رشد داشت که این رقم در پایان سال گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید.
وی در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، منشأ گرانی برخی کالاها را الزامات قانونی بودجه، طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تحولات جهانی عنوان کرد و افزود: سال گذشته ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که این رقم در مدت سه تا چهار ماه اول سال توسط دولت قبل مصرف شد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: دولت یک لایحه دو فوریتی برای ساماندهی و جهتبخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال ۱۴۰۰ نرسید ولی استفاده از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با درخواست دولت و عنایت مقام معظم رهبری تا پایان سال ادامه یافت.
مخبر گفت: دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی میکرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت و از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق و گاز و بالا رفتن ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، بهطور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل میشد.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا باعث شده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار تعدادی از کالاها را سهمیهبندی کردند، تصریح کرد: دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهتدهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: اینکه در بخش تولید، یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک سال سود میکند، ناشی از فعالیتش نبوده بلکه بهخاطر آن بوده که مواد اولیه و خدمات ارزان دریافت میکرد و آن را به صورت آزاد میفروخت یا صادر میکرد. به عنوان نمونه شرکتهای بزرگ فولادی و پتروشیمی بهجای استفاده از آب دریا از آب شرب با قیمت ارزان استفاده میکردند که ما برای اصلاح این وضعیت ایجاد چند خط انتقال آب از دریا را آغاز کردیم.
مخبر با بیان اینکه شرکتهای تولیدی، اقتصادی عمل نمیکنند بلکه از فرصتهای رانتی بهره میبرند، اظهار داشت: بهرهمندی از رانت باعث درآمدهای کلان برای واردکنندگان و برخی شرکتها شده اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.
وی در ادامه در خصوص تأثیر گرانیها بر اقشار کمدرآمد جامعه گفت: گرچه گرانیها به همه آحاد ملت فشار میآورد اما دهکهای پایین و بسیار کمدرآمد بیشترین آسیب را میبینند. سال گذشته ۱۵,۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد تومان میشود. در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیونها نفر بدون بهرهمندی از این یارانهها زندگی سختی را میگذرانند که برخی آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه با سختی مواجه هستند.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمیشود، تصریح کرد: برای نان سنتی یارانهای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمتها جبران شود.
وی ادامه داد: اقشار با درآمد بالاتر بخش اندکی از کمک هزینه تأمین این کالاها را دریافت میکنند اما اقشار نیازمند و کمدرآمد جامعه بهطور کامل از این کمکهزینهها بهره میبرند و پولی که به آنها تعلق میگیرد آرامش خاطر حداقلی آنها را تأمین میکند. این کمکهزینهها قبل از آزادسازی قیمتها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. البته در کنار این تمهیدات برای دهکهای پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.
مخبر با بیان اینکه جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی میشود که رانتهای کلان میبرند و به همین دلیل برای دولتها هزینه داشته است، گفت: اگر ارز ترجیحی در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف میشد هزینههای کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت.
معاون اول رئیس جمهور از همه دلسوزان و نخبگان خواست که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بوده و تولید کشور را با چالش مواجه کرده و هیچ سودی برای مردم نداشته است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه این اصلاح، کار بزرگی است که به نفع مردم و کشور خواهد بود، از نخبگان و رسانهها خواست که در تبیین مسئله، آحاد مردم و خصوصاً طبقات کمدرآمد جامعه را نگران نکنند.
مخبر با بیان اینکه ۳۰ درصد هزینه سبد خانوار را هزینه مسکن تشکیل میدهد، از تمهیدات دولت برای کاهش این هزینه نیز سخن گفت و تأکید کرد: این اقدامات نیز موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها میشود که تعیین مالیات برای ۵۶۰ هزار خانه خالی شناسایی شده، پرداخت کمک ودیعه مسکن برای اقشار کم درآمد، تکمیل مسکن مهر و مسکن نیمهتمام طرح اقدام ملی و اجرای نهضت ملی مسکن از جمله تمهیدات مسکنی دولت سیزدهم خواهد بود.
وی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مدیریت شاخصهای کلان اقتصادی نیز گفت: یکی از مواردی که تولید نقدینگی میکند، استقراض دولت از بانک مرکزی است که همیشه دولتها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نهتنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است.
وی بر لزوم جلوگیری از هدایت نقدینگی به سمت حوزههای دلالی تأکید کرد و گفت: نقدینگی باید به سمت سرمایهگذاری هدایت تا موجب توسعه کشور شود. دولت مصمم به جهتدهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانکهاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بهرهگیری دولت سیزدهم از دیدگاههای نخبگان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی بهویژه ساماندهی ارز ترجیحی افزود: رئیس جمهور نسبت به مسائل مردم بسیار حساس است و موضوعات را لحظهای پیگیری میکند.
مخبر افزود: آیتالله رئیسی بسیار به مشورت اهمیت میدهد و از جمعبندیهای کارشناسی و نظرات نخبگان با دیدگاههای مختلف بهره میبرد و در موضوع اصلاح اقتصادی و جهتدهی یارانهها حدود چهار تا پنج جلسه با کارشناسان اقتصادی داشتند و در همین ایام تعطیلات هم هر روز تا دیروقت پیگیر موضوع بود.
وی با بیان اینکه دولت برای حل مشکل بیکاری نیز تدابیر خوبی دیده، یکی از این تمهیدات را استفاده از ظرفیتهای معطل مانده در کشور عنوان کرد و گفت: در کشور کارخانهها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل زیادی داشتیم که در مدت ۶ ماه با نهضت احیای کارخانههای تعطیل و نیمهتعطیل، بخش عمده آنها به مدار تولید بازگشت.
مخبر گفت: فقط در دو ماه گذشته حدود ۱۰۰ کارخانه غیرفعال مجدداً به عرصه تولید بازگشتهاند و پیشرانهای توسعه اقتصادی نیز ساماندهی و ۱۵۰۰ همت توسط بنگاههای بزرگ به سمت تولید رفته که روی همه شاخصها اثر خواهد داشت.
وی از کلنگزنی طرحهای جدید در سفرهای استانی به عنوان خط قرمز دولت یاد کرد و گفت: یکی از برنامه های دولت واگذاری طرحهای نیمهتعطیل است و اولویت دولت در سفرهای استانی تزریق اعتبار به پروژههایی بوده که بیش از ۶۰ درصد پیش رفته اما بر زمین ماندهاند. دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرحهای نیمهتمام برزمین مانده مشارکت دهد.
معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی راهبردی کشور از مردم خواست که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند و اقتصاد کشور مشکل دارد اما لاینحل نیست و اگرچه اصلاح اقتصادی کاری زمانبر است اما با همدلی قوا و همراهی مردم و همه دلسوزان حتماً نتایج خوبی در پی دارد و به آینده نظام خوشبینم.
وی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور در دو سه شب آینده خبرهای خوبی برای مردم در خصوص اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم مصر است همه منابع عادلانه توزیع شود و همه عزتمندانه زندگی کنند و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معاش نباشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه همه قوا در اصلاح نظام اقتصادی وحدت نظر کامل و همکاری صمیمانهای دارند.
بیشتر بخوانید:
رئیس جمهور: انسجام و وحدت در عراق همواره مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران است
انتهای پیام/