خبرگزاری میزان – براساس جدیدترین بررسیها، زنان بومی کانادا نیمی از جمعیت زنان در زندانهای فدرال این کشور را تشکیل میدهند.
به گزارش «گلوب اند میل»، بازرسی زندانهای فدرال کانادا نشان داد که برای نخستین بار شمار زنان بومی زندانی در این مراکز به رقم نصف جمعیت حاضر در آنها رسیده است.
این در حالی است که یک بیستم زنان کانادایی، از بومیان هستند؛ یعنی زنان بومی 4.9 درصد از جمعیت زنان در کانادا را تشکیل میدهند.
بررسیها نشان میدهند که اکثر زنان بومی که درگیر سیستم عدالت کیفری در کانادا میشوند، جرایمی ناشی از فقر مرتکب شده اند. یکی از کمیسرهای ارشد بررسی مذکور در این رابطه گفت «در واقع آن ها جنایتکار نیستند بلکه فقیر هستند.»
افراد بومی پس از درگیر شدن در رویه دادگاه نسبت به افراد غیر بومی طبقه بندی امنیتی بالاتر و نمرات ادغام مجدد پایین تری دریافت میکنند. این امر سبب میشود شانس آنها برای گذراندن بخشی از دوران محکومیتشان در خارج از زندانهای با امنیت بالا کاهش یابد.
«اتاوا» تاکنون بارها وعده داده که نابرابری و تبعیض علیه بومیان را برطرف میکند. اما از زمان نخست وزیری «استفان هارپر» در کانادا، احکام جدیدی برای جرایم مختلف معرفی شد که به گفته جرم شناسان به شکلی نامتناسب بر بومیان این کشور تاثیر میگذارد.
نرخ زندانی شدن بومیان در کانادا برای چندین دهه در حال افزایش بوده است. بیست و شش سال پیش، تحقیقی در مورد زندان زنان «کینگستون» نشان داد که زنان بومی ۱۹ درصد از جمعیت زندانیان زن کشور را تشکیل میدهند.
در سال 1999 دادگاه عالی کانادا وجود بیش از حد بومیان در زندانهای این کشور را «بحرانی در سیستم عدالت کیفری» کانادا خواند. در آن زمان مردان و زنان بومی در مجموع 12 درصد از جمعیت زندانهای فدرال این کشور را تشکیل میدادند اما این میزان اکنون به 32 درصد رسیده است.
باید توجه داشت که ارقام ارائه شده شامل بومیان زندانی در زندانهای استانی نمیشود.
مدیر یک موسسه غیردولتی میگوید «وقتی وارد زندان میشوید و زنان بومی را میبینید واقعاً دردناک است و واقعاً آشکار میکند که چگونه استعمار ادامه دارد.»
به گفته کارشناسان رسیدگی به بحران شمار بالای زنان بومی زندانی مستلزم رسیدگی به مسائلی فراتر از سیستم عدالت کیفری است و نابرابریهای نژادی در پشت میلههای زندان، منعکس کننده نابرابریهای نژادی در جامعه کانادا است.
آنها بر این باورند تا زمانی که عوامل زمینهای مانند فقر، آسیبهای نسلی، جابجایی و ... به درستی مورد بررسی قرار نگیرند، اعداد در موضوعهای بحرانی در رابطه با بومیان افزایش مییابند.
انتهای پیام/