خبرگزاری میزان – طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در پی ادامه بازداشت سیاسی «حمید نوری» توسط کشور سوئد و ارائه کیفرخواست دادستان و تقاضای حبس ابد برای وی به اتهامات واهی، دکتر کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بینالملل قوه قضاییه، این دادگاه را «غیرقانونی، نمایشی و ناعادلانه» و مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضائی خواند.
غریب آبادی با تاکید بر اینکه بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده اش اطلاع داده شد، میتواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد، افزود: برخورد خشن حین دستگیری و عدم رعایت کرامت انسانی، نقض کنوانسیون ۱۹۶۳ وین و بی اطلاع نگه داشتن سفارت ایران و خانواده اش از محل نگهداری وی جهت اعمال فشار روانی و جلوگیری از ملاقات با خانواده، تنها بخشی از اقدامات ضد بشری علیه فردی است که به صورت ساختگی و با ادعاهای واهی دستگیر شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اظهارات خانواده حمید نوری، بیان کرد: دولت سوئد وقتی خانواده آقای نوری متوجه بازداشت وی شدهاند، تا بیش از ۲ سال اجازه ملاقات را از آنها سلب کرد و حتی چندین مرتبه که خانواده وی مراجعه حضوری به سوئد داشتند، اجازه ملاقات به آنها داده نشد و نزدیک به دو سال در سلول انفرادی نگه داشته شد که خود مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر است.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: عدم انجام تحقیقات جامع و مستقل از سوی دادستان سوئدی و صدور کیفرخواست بر مبنای اظهارات مغرضانه و بی اساس برخی افراد وابسته به گروهک تروریستی منافقین، عدم دسترسی به وکیل و عدم اجازه حق دفاع از وی در دادگاه، سند دیگری بر نمایشی بودن این دادگاه است که با اهداف مغرضانه سیاسی برپا شده و اصول اولیه عدالت قضائی نیز در آن رعایت نشده است.
دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از دولت سوئد در نقض حقوق متهم حین بازداشت، گفت: دولت سوئد در خصوص منع دسترسی وی به پزشک و بیتوجهی مقامات زندان به سلامت جسمی و روانی وی، حبس انفرادی طولانی مدت و ضرب و شتم و شکنجه توسط ماموران زندان که همگی نقض حقوق اولیه محسوب می شوند، باید پاسخگو باشد.
غریب آبادی با اشاره به سیاست دولت سوئد در حمایت از گروههای تروریستی نظیر الاحوازیه و منافقین، تصریح کرد: سوئد به محل امنی برای میزبانی از تروریست ها تبدیل شده است؛ وقت آن رسیده که استهکلم تکلیف خود را مشخص کند که می خواهد در کنار تروریست ها باشد و یا به تعهدات بین المللی خود برای مقابله با گروه های تروریستی عمل کند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دادستان باید به نمایندگی از جامعه و در راستای امنیت و نظم عمومی، با اعضای گروهک های تروریستی مقابله کند و آنها را به پیشگاه عدالت معرفی کند، گفت: اما متاسفانه با قرار گرفتن در کنار منافقین که دست آنها به خون بیش از ۱۲۰۰۰ انسان بی گناه آلوده است، به عنوان ابزاری در دست این گروهک تروریستی عمل کرد.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه در خاتمه از مراجع ذیصلاح قضائی خواست تا در دفاع از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، عدالت را درخصوص عواملی که دست به اقدامات تروریستی و خلاف امنیت ملی ایران می زنند و از سوی سوئد حمایت می شوند، اجراء کند.
انتهای پیام/