حجت الاسلام والمسلمین نجفی در گفت‌وگو با میزان در مورد یکی از آسیب‌های اجتماعی اولویت‌ دار در استان اظهار کرد: بحث ساماندهی اتباع بیگانه یامدعی تابعیت ایرانی یکی از موضوعاتی است که در اولویت دادگستری استان قرار دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: برخی از این اتباع قریب به ۲۰ سال است که در این استان سکونت دارند و از برخی خدمات محروم هستند ،یکی از پیشنهادات در این زمینه برای سال جاری ساماندهی و بررسی مطالبات آنها است .

وی ادامه داد :به طور کلی نگاه به این موضوع پیشگیرانه و آسیب شناسانه است و از این جهت موضوع ساماندهی اتباع اهمیت دارد.

وی ادامه داد: گمنامی افراد فاقد هویت منجر به ایجاد برخی از جرایم می شود که ما می‌توانیم به واسطه ساماندهی اتباع از وقوع برخی از آن ها پیشگیری کنیم.

وی ادامه داد : زمانی که اتباع بیگانه هویتشان محرز شود و یا به واسطه یک ابتکاری احراز هویت آن ها توسط نهادهای متولی اخذ شود فرایند پاسخگویی مطالبات آنان نیز تسریع خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین نجفی افزود: در این زمینه می توانیم با الگوگیری از بسیاری کشورها در موضوع برخورد با اتباع استفاده کرده تا بتوانیم یک رویه ای را برای شناسایی آنها ایجاد کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بسیاری از جرایم شامل جرایم اقتصادی،تورم ،فساد،نا امنی های ایجاد شده توسط برخی از گروهک ها، حاصل عدم شناسایی اتباع بیگانه در داخل کشور است که با ساماندهی این افزاد می توان از این معضلات جلوگیری کرد .

وی افزود:اداره کل اتباع به عنوان متولی اصلی واداره کل امور سیاسی ،ثبت احوال ،مرزبانی ،پلیس گذرنامه ،اداره اطلاعات و گمرکات استان ، فرمانداری‌های شهرستان‌ها و دیه دبان های اجتماعی در این زمینه می توانند ما را یاری کنند.

حجت الاسلام والمسلمین نجفی گفت: بخش دیگری از این آسیب‌ها موارد مربوط به فاقدین شناسنامه است ،اگرچه یک ماده واحده وجود دارد که می‌گوید فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه می توانند شناسنامه ایرانی داشته باشند اما امکان عملیاتی شدن این ماده واحده در استان به دلیل اینکه پیوست‌های امنیتی ،اجتماعی و بهداشتی آن دیده نشده است نیاز به بازنگری دارد.

انتهای پیام/