طبق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی، «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران میشود.»

نکته: فوت یکی از موانع تعقب و اجرای مجازات است. حال اگر جرمی که اتفاق افتاده است مشمول مجازات قصاص و دیه باشد. تعقب در دادسرا متوقف میشود و کیفرخواستی صادر نمیگردد. ولی برای تصمیمگیری در خصوص دیه به دستور دادستان و صدور حکم مقتضی پرونده به دادگاه ارسال میگردد.

پس میتوان گفت؛ با فوت متهم: اگر مجازات از نوع جزای نقدی باشد، سقوط دعوا صورت میگیرد. اگر مجازات از نوع مصادره اموال باشد حکم اجرا میشود و با فوت شاکی یا مدعی خصوصی تعقب ادامه خواهد داشت.

نکته:در خصوص بند «ب» ماده ۱۳ ق. آ. د. ک با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت یکی از موانع تعقب امر کیفری و همچنین اجرای مجازات است.

نکته:شاکی در اعلام گذشت باید اهلیت داشته باشد و گذشت صغیر، مجنون و محجور اثر قانونی ندارد.

نکته:چنانچه شاکی خصوصی فوت نماید حق شکایت به ارث میرسد و اگر همگی گذشت نمایند تعقب و یا اجرای مجازات موقوف میشود.

نکته:گذشت باید منجز باشد و به گذشت معلق یا شروط در صورتی موثر است که معلق علیه یا شرط تحقق یافته باشد.

نکته: چنانچه متضررین از جرم چند نفر باشند تعقب با شکایت یک یا چند نفر یا تمامی آن‌ها آغاز میگردد ولی برای توقف تعقب همه آن‌ها باید گذشت نمایند.

نکته: گذشت قیم اتفاقی از سوی مولی علیه نیاز به تائید دادستان دارد.