به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، کشاورزان به امید افزایش نرخ تضمینی خرید گندم در سال جاری کشت خود را درحالی آغاز کردند که با تاخیر ۷ ماهه و پس از آغاز فصل کشت بدون تغییر نسبت به سال گذشته رقم هزار و ۳۰۰ تومان برای هرکیلوگرم گندم اعلام شد.

این درحالی است که از مسیر کشت تا برداشت گندم هزینه‌های جاری از جمله قیمت سموم، کود‌های کشاورزی، بذر گندم و ازطرفی هزینه‌های حمل و نقل نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی روبرو بوده است.

در این میان ثابت ماندن قیمت تضمینی خرید گندم نسبت به سال گذشته در کنار افزایش هزینه‌های تولید اگر تولید را کاهش ندهد می‌تواند راه را برای ورود دلالان به بازار گندم باز کند.

از طرفی اگر فروش گندم با قیمت فعلی برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد ممکن است به جای کشت گندم تولید دیگر محصولات کشاورزی را در دستور کار خود قرار دهند و براین اساس تولید گندم با کاهش قابل توجهی روبرو شود و تهدیدی برای خود کفایی گندم باشد.
براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی باید تا مرداد ماه هر سال هزینه‌های تولید را محاسبه و قیمت پیشنهادی را به سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی اقتصاد تحویل دهد.

براین اساس وزارت جهاد با درنظر گرفتن هزینه‌های تولید و تورم پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی قیمت خرید گندم درسال ۹۷ را داده بود، اما با این وجود تغییری در قیمت گندم، جو و سویا رخ نداد.

در همین راستا عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت و گو با تاکید کرده بود که افزایش قیمت گندم باید پابه پای تورم صورت گیرد.

با این تفاسیر چشم انتظاری کشاورزان پس از چندین ماه بی نتیجه ماند و در نتیجه باید گندم تولیدی خود را با وجود افزایش هزینه‌های تولید با قیمت سال گذشته به فروش برسانند که این امر می‌تواند تولید گندم در سال‌های آینده را تحت تاثیر خود قرار دهد.

حال باید دید در سال جاری و با قیمت‌های خرید تضمینی می‌توانی دوباره در بحث گندم به خود کفایی برسیم یا اینکه شرایط به گونه‌ای رغم می‌خورد که کشاورزان دیگر میلی به کشت گندم در سال‌های آینده از خود نشان ندهند.