به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربايجان شرقی گفت: علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومین شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم  است.

وی اظهار داشت: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، دادگستری استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور جلب محکوم علیه را در دستور کار قرار داد، لیکن به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکوم علیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذیصلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای  شهر تبریز متوقّف شد.

رئیس تشکیلات قضایی استان ادامه داد: طبق مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بیّن شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف می شود.

وی اعلام داشت: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالیانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد و حتّی در ملاقاتهای مردمی مسئولین قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضاها مربوط به اِعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: دادگستری استان مصمّم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقرّرات و با قاطعیّت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است اقدام کند و به وعده ای که مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد عمل خواهد شد.