به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، بهرام سرمست امروز در نشست خبری درباره اتفاقات اخیر یک کنگره  گفت:  در این مورد چند موضوع قابل توجه است ازجمله اینکه این موضوع اساسا درون تشکیلاتی است.

 

وی افزود: دوم اینکه بروز اختلاف درمجامع حزبی ازنظر ما امری غیر نیست و ممکن است با افزایش تعداد شرکت کنندگان در این جلسات، تبعات آن قابل پیشگیری نباشد.

 

مدیر کل سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: سوم اینکه مرجع رسیدگی و اظهارنظر درباره صحت سقم و تائید و رد مجامع عمومی احزاب و انتخابات آن‌ها ماده ١٠ کمیسیون احزاب پیش بینی شده است و هر اظهارنظری خارج از این چارچوب وجاهت قانونی ندارد. بنده بانهایی شدن جمع بندی کمیسیون در این باره اظهار نظر خواهم کرد.

سرمست درباره مصوبات چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نیز گفت: در این جلسه با تقاضای تاسیس حزب اسلامی «قانون» موافقت شد، بدیهی است صدورپروانه این تشکل به برگزاری مجمع موسس و تصویب اساسنامه، مرامنامه، انتخابات شورای مرکزی رسیدگی بعدی در کمیسیون ماده ده احزاب مشروط است.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: همچنین با صدور پروانه فعالیت حزب "پیشرو اصلاحات" موافقت شد جزئیات مصوبه به تشکل متعاقبا ابلاغ خواهد شد.

وی تاکید کرد:  گزارش مجمع عمومی، "مجمع فرهنگیان ایران اسلامی " و گزارش انتخابات و اصلاحات اساسنامه و مرامنامه آن مورد موافقت قرار گرفت، باز هم جزئیات مصوبه متعاقبا وبه صورت کتبی به تشکل اعلام خواهد شد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب یادآور شد: در این جلسه گزارش مجمع عمومی حزب " مستقل وا عتدال ایران" طرح و اصلاحات اساسنامه و مرامنامه تشکل مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت.

 

همچنین گزارش مجمع عمومی حزب " موتلفه اسلامی" مطرح و انتخابات شورای مرکزی مورد تأیید کمیسیون قرار گرفت و درباره انطباق اساسنامه و مرامنامه تشکل با قانون جدید  احزاب پس از وصول گزارش حزب اتخاذ تصمیم خواهد شد.

سرمست یادآور شد: لازم است مجددا موعد چهاردهم خرداد ماه سال جاری را به همه احزاب و گروه‌های سیاسی پروانه دار ابلاغ کنیم تا گزارش تطبیق وضعیت خود با قانون جدید احزاب را به دبیرخانه کمیسیون ماده ده ارسال کنند.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور افزود: هم اکنون منتظر هستیم تا گزارشات احزاب به دبیرخانه کمیسیون ماده ده واصل شود تا گزارشات را در کمیسیون مورد بررسی قرار دهیم.

وی تصریح کرد: قانون پیش بینی کرده است بر اساس تبصره دو و سه ماده ۲۲ قانون احزاب، کمیسیون ماده ده به گزارش وضعیت‌ها و احیانا اعتراضات احزاب پس از موعد مقرر چهاردهم خرداد ماه سال جاری، رسیدگی کند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بیان کرد: خواسته قلبی ماست که احزاب را تقویت کنیم و در عین حال مجری قانون هستیم و باید قانون را رعایت کنیم لذا در این صورت احتمال اینکه خیلی از احزاب نتوانند خود را با قانون جدید احزاب تطبیق دهند، وجود دارد. خصوصا احزاب چندنفره، زرد و کاغذی که در اصطلاحات سیاسی مصطلح هستند، یکی از اهداف این قانون، ساماندهی احزاب موجود در کشور بوده است.

سرمست درباره روند بررسی لایحه تجمعات قانونی در کمیسیون ماده ده احزاب اظهار کرد: اخیرا آیین نامه ماده ۱۳ قانون احزاب توسط هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد و به تمامی استان‌های کشور جهت اجرا، ابلاغ شده است.

دبیر کمیسیون ماده ده احزاب یادآور شد: لایحه تجمعات قانونی فعلا نهایی نشده است و در طول هفته‌های اخیر برای بررسی این لایحه جلسات مختلفی در دولت داشته ایم و نهایتا در کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت تصویب شده است منتهی مرحله ابلاغ و مصوبه دولت آن، نهایی نشده است.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور افزود: لایحه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات و مراکز استان‌ها و شهر‌های مختلف کشور و جزئیات آن بعد از مصوبه هیئت دولت، اطلاع رسانی می‌شود. بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون ماده ده احزاب قرار دارد وفعلا نهایی نشده است.

وی تصریح کرد: برای تجمعات قانونی حتما مکان‌هایی در پارکها، اماکن ورزشی و میادینی که ملاحظات ترافیکی و ایمنی اش موجود باشد، انتخاب خواهد شد.